بيش از 9 ماه از ناآرامي‌هاي سوريه گذشته بود كه ناظران اتحاديه عرب راهي سوريه شدند تا گره گشاي مشكلات اين كشور شوند. حال با گذشت يك ماه ناظران اتحاديه عرب نخستين تجربه نظارتي خود را پشت سر گذاشته‌اند. تجربه‌اي كه نشان از اختلاف نظر‌ها و درگيري‌ها درون اتحاديه‌اي دارد كه بسياري براي حل بحران سوريه بر آن اميد بسته بودند. در همين حال كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به حضور خود در هيئت ناظران اتحاديه عرب در سوريه خاتمه مي‌دهند.

 

 

 

شش كشور عضو شوراي همكاري خليج فارس با صدور بيانيه‌اي در روز سه‌شنبه (ديروز) اعلام كردند: «كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس تصميم گرفته‌اند كه در پاسخ به اقدام عربستان سعودي در خارج كردن نيروهاي خود از گروه ناظران اتحاديه عرب در سوريه، اين كشورها هم ناظران خود را از سوريه خارج كنند.» عربستان سعودي، كويت، عمان، قطر، بحرين و امارات متحده عربي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس هستند. اين در حالي است كه محمد احمد الدابي، رئيس هيئت ناظران اتحاديه عرب در سوريه در كنفرانس خبري در قاهره عنوان داشت:

 

درخواست عربستان براي خارج كردن ناظران خود از سوريه تاثير منفي بر عملكرد ما نداشته است. وي افزود: ناظران اعزام شده به سوريه به ماموريت خود در 20 منطقه ادامه مي‌دهند. عربستان سعودي روز يكشنبه و در پي نشست وزراي خارجه اتحاديه عرب در قاهره، اعلام كرد ناظران خود را «به دليل ناموفق بودن ماموريت گروه ناظران اتحاديه عرب در سوريه» از اين كشور فرا مي‌خواند. سعود الفيصل، وزير امور خارجه عربستان سعودي، در سخناني خطاب به وزراي خارجه اتحاديه عرب درباره دليل اتخاذ اين تصميم گفت كه: «دولت سوريه هيچ يك از بندهاي طرح اتحاديه عرب را اجرا نكرده است».

 

پيشتر يك روزنامه كويتي گفته بود شوراي همكاري خليج فارس نمي‌خواهد ناظرانش«شاهدان جنايت عليه غيرنظاميان» در سوريه باشند. خبر تصميم اعضاي شوراي همكاري خليج فارس در حالي منتشر مي‌شود كه پيش از اين انتقاداتي درباره عدم موفقيت ماموريت اين ناظران در توقف سركوب معترضان توسط نيروهاي دولت سوريه مطرح شده بود. ماموريت ۱۶۵ ناظر اتحاديه عرب روز پنجشنبه به پايان رسيد در حالي كه گزارش‌ها حاكي از ادامه تظاهرات اعتراضي و برخورد خشونت آميز نيروهاي امنيتي با معترضان در سراسر سوريه است.

 

شوراي امنيت سازمان ملل متحد اعلام كرده است كه در01 روز اول حضور ناظران اتحاديه عرب در سوريه دست كم ۴۰۰ نفر در اين كشور كشته شده‌اند. سازمان ملل پيشتر اعلام كرده بود كه از زمان آغاز اعتراضات عليه حكومت بشار اسد، رئيس‌جمهور سوريه در ماه مارس سال ۲۰۱۱ ميلادي، بيش از ۵۰۰۰ نفر در اين كشور جانشان را از دست داده‌اند.

 

دولت سوريه هم گفته است كه در جريان نا آرامي‌ها، حدود ۲۰۰۰ نفر از نيروهاي امنيتي اين كشور جان خود را در جريان مبارزه با «باندهاي تبهكار مسلح و تروريست‌ها» از دست داده‌اند. تصميم اين شش كشور عضو اتحاديه عرب در كناره‌گيري از ماموريت نظارت اتحاديه عرب در سوريه، كارآيي اقدامات اتحاديه در متوقف كردن خشونت در سوريه را با ترديد مواجه مي‌كند.

 

اتحاديه عرب براي حل بحران سياسي سوريه پيشنهادهايي شامل كناره‌گيري بشار اسد، رئيس‌جمهوري سوريه و تشكيل دولت وحدت ملي را مطرح كرده اما روز گذشته، تلويزيون سوريه به نقل از يك مقام دولتي اين پيشنهاد را غيرقابل قبول توصيف كرد. دولت سوريه با رد تصميمات اخير اتحاديه عرب درباره اين كشور اعلام كرد كه قطعنامه‌هاي اتحاديه عرب دخالت آشكار در امور داخلي سوريه و نقض حاكميت اين كشور است و در راستاي توطئه‌ها عليه سوريه قرار دارد.

 

به گزارش خبرگزاري سوريه (سانا)، يك مقام مسئول دولت سوريه تصميمات اخير اتحاديه عرب عليه سوريه را به‌شدت رد و اعلام كرد قطعنامه‌هاي اتحاديه عرب عليه سوريه با اساسنامه اين سازمان مغايرت كامل دارد و دخالت آشكار در امور داخلي سوريه محسوب مي‌شود. وي در ادامه افزود: اين اقدام اتحاديه عرب نقض آشكار حاكميت سوريه است و در چارچوب توطئه‌ها عليه كشور قرار مي‌گيرد.

 

اين مقام مسئول ادامه داد: وزراي امور خارجه كشورهاي عضو اتحاديه عرب تلاش‌هاي دولت سوريه براي اصلاحات در كشور را ناديده مي‌گيرند و حملات گروه‌هاي مسلح عليه مردم و نظاميان سوريه را نيز به حساب نمي‌آورند و تلاش مي‌كنند كه مسئله سوريه را بين‌المللي كنند. در همين حال عدنان منصور، وزير امور خارجه لبنان نيز با رد قطعنامه‌هاي صادر شده از سوي اتحاديه عرب درباره سوريه گفت:

 

اين قطعنامه‌ها هيچ ارتباطي با اجماع ميان وزرا ندارد و نامناسب است. وزير امور خارجه لبنان ادامه داد: ما پيشتر نيز هشدار داده بوديم كه زمزمه‌هايي درباره بين‌المللي شدن مسئله سوريه به گوش مي‌رسد و همواره خواستار توقف خشونت‌ها از سوي دو طرف بوده‌ايم. اما متاسفانه برخي مي‌خواهند پرونده سوريه را به شوراي امنيت بفرستند.

 

وزارت امور خارجه روسيه نيز با صدور بيانيه‌اي بر ادامه تلاش‌هاي اتحاديه عرب جهت پايان دادن به وضع كنوني سوريه بدون هيچ گونه دخالت خارجي در اين كشور، تاكيد كرد. براساس اين بيانيه وزارت امور خارجه روسيه از دولت و گروه‌هاي مخالف در سوريه خواسته است تا تلاش‌هاي خود را براي پايان دادن به وضع كنوني و آغاز مذاكرات شروع كنند.

 

ميخايبل بوگدانف، مشاور رئيس‌جمهوري روسيه در امور خاورميانه نيز اعلام كرد كه ماموريت ناظران اتحاديه عرب بايد در سوريه ادامه يابد و مذاكرات ملي در اين كشور بايد هرچه زودتر آغاز شود. در همين حال سناتور ميخاييل مارگيلف، رئيس كميته مسائل بين‌المللي مجلس علياي روسيه اعلام كرد كه وضع سوريه به بن بست رسيده و اتحاديه عرب از خواسته‌هاي خود عقب نمي‌نشيند و اين در حالي است كه سوري‌ها نيز بر مواضع خود تاكيد دارند.

 

 

واكنش‌ها نسبت به قطعنامه‌هاي اتحاديه عرب

نماينده آلمان در سازمان ملل نيز با استقبال از قطعنامه‌هاي اتحاديه عرب درباره سوريه گفت كه اين مسئله قواعد بازي درباره دخالت شوراي امنيت در مسئله سوريه را عوض مي‌كند. وي در ادامه گفت: اتحاديه عرب از شوراي امنيت خواسته تا قطعنامه‌هاي اين اتحاديه را تاييد كند و اين مسئله اي است كه اعضاي شوراي امنيت نبايد آن را كوچك بشمارند و ناديده بگيرند.

 

نماينده آلمان در سازمان ملل گفت: ما اكنون بيش از هر زمان ديگري نياز داريم تا شوراي امنيت قطعنامه محكمي را درباره تحولات سوريه صادر كند و اين امر جز با تاييد اقدامات اتحاديه عرب محقق نخواهد شد. از سوي ديگر ويليام هيگ، وزير امور خارجه انگليس با استقبال از خواسته‌هاي اتحاديه عرب درباره كناره‌گيري بشار اسد، رئيس‌جمهوري سوريه گفت:

 

خشونت‌ها در سوريه همچنان ادامه دارد و اين به اين معني است كه نظام سوريه صلاحيت خود را از دست داده و بايد كناره‌گيري كند. وزيرامور خارجه قطر نيز اعلام كرد كه اتحاديه عرب با قطعنامه‌هاي اخير خود به شوراي امنيت مي‌رود تا شوراي امنيت اين قطعنامه‌ها را تاييد كند و در صورتي كه سوريه اين قطعنامه‌ها را رد كند، از سوي شوراي امنيت مورد تحريم قرار مي‌گيرد.

 

سازمان همكاري‌هاي اسلامي نيز در بيانيه‌اي با حمايت از تصميمات اخير اتحاديه عرب درباره سوريه همه گروه‌هاي سوري را براي تعامل مثبت با اين قطعنامه فرا خواند و توقف خشونت‌ها در سوريه را خواستار شد.  در همين حال سفير سوريه در مصر و نماينده دايم اين كشور در اتحاديه عرب گفت: مصوبه صادرشده از سوي اتحاديه عرب در چارچوب سياست‌هاي برخي كشورهاي عربي و در راس آنها دولت قطر براي زمينه‌سازي جهت مداخله بيگانگان در امور داخلي سوريه انجام شده است.

 

اتحاديه عرب در پايان نشست خود كه در سطح وزيران خارجه برگزار شد، از دولت سوريه خواست تا طي دو ماه دولت وحدت ملي با مشاركت مخالفان و نظام حاكم اين كشور تشكيل شود. اتحاديه عرب همچنين در اين نشست بر ضرورت توقف اقدامات خشونت آميز از سوي تمامي گروه‌ها با هدف حمايت از شهروندان سوري تاكيد كرده و از دولت سوريه خواست تا تمام بازداشت‌شدگان را آزاد كرده و تجهيزات نظامي خود را از مناطق مسكوني اين كشور خارج كند.

 

شوراي وزيران اتحاديه عرب همچنين خواهان حضور رسانه‌هاي عربي و بين‌المللي در سوريه و انعكاس حوادث اين كشور به صورت « واقعي » شد و از دولت سوريه و تمام مخالفان اين كشور خواست تا مذاكرات سياسي جدي تحت نظارت اتحاديه عرب را كمتر از دو هفته آغاز كند. اتحاديه عرب همچنين از بشار اسد، رئيس‌جمهور اين كشور خواست تا اختيارات خود را به معاون اول خود براي همكاري با دولت وحدت ملي تفويض كند. دولت وحدت ملي نيز بايد براي تحقق امنيت و ثبات در كشور تلاش كند.

 

همچنين هيئتي مستقل براي تحقيق درباره نقض حقوق شهروندان در سوريه تشكيل شود و دولت وحدت ملي شرايط را براي برگزاري انتخابات مجمع موسسان با نظارت كشورهاي عربي و بين‌المللي طي سه ماه از تشكيل دولت وحدت ملي فراهم كند. اين جمعيت مسئوليت تدوين قانون اساسي جديد در سوريه را برعهده خواهد داشت. اتحاديه عرب همچنين نبيل العربي، دبيركل اين اتحاديه را موظف به تعيين فرستاده ويژه در سوريه براي پيگيري روند سياسي در اين كشور كرد.

 

همچنين از دبيركل اتحاديه عرب خواسته شد تا از شوراي امنيت بخواهد حمايت خود را از اين طرح اعلام كند. حمد بن جاسم، نخست‌وزير قطر كه رياست نشست اتحاديه عرب را برعهده داشت، در كنفرانسي خبري عنوان داشت: لبنان راي مثبت به اين طرح نداد و الجزاير نيز مخالفت خود را با بند مربوط به شوراي امنيت اعلام كرد. وي در ادامه افزود: ما گزارش ناظران اتحاديه عرب درباره سوريه را تاييد نمي‌كنيم.

تحريم‌هاي جديد اروپا عليه سوريه

از سوي ديگر اتحاديه اروپا در بيانيه‌اي اعلام كرد كه وزراي امور خارجه اين اتحاديه قطعنامه‌اي را تصويب كردند كه طي آن تحريم‌هاي جديدي عليه سوريه وضع شده است. در بيانيه اين اتحاديه آمده است: به دليل ادامه خشونت‌ها در سوريه اتحاديه اروپا تصميم گرفت كه 22 تن از شخصيت‌هاي سوري و هشت شركت را در ليست تحريم‌هاي خود بگنجاند.

 

كاترين اشتون، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا نيز گفت: اين قطعنامه فشارهاي جديد را عليه مسئولان سوري اعمال خواهد كرد و پيام آشكاري از سوي اتحاديه عرب به سوي مقامات سوري است تا هرچه زودتر خشونت‌ها در اين كشور پايان يابد. وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا نيز از قطعنامه اخير اتحاديه عرب درباره سوريه حمايت كردند و از عدم همكاري دولت سوريه جهت اجراي اين قطعنامه ابراز نگراني كردند. در همين حال روزنامه كومرسانت روسيه اعلام كرد كه سوريه به‌زودي 36 هواپيماي آموزشي نظامي از نوع ياك 130 از روسيه خريداري مي‌كند.

 

اين روزنامه به نقل از مقامات روسي اعلام كرد كه مسكو و دمشق قراردادي را درباره خريد اين هواپيماها امضا كردند و به محض پرداخت قسمت اول بهاي اين هواپيماها بخش اول هواپيماهاي مذكور تحويل مقامات سوري مي‌شود. مقامات سوري به‌طور رسمي تاكنون در اين خصوص اعلام نظري نكردند اما منابع آگاه قيمت اين قرارداد را 550 ميليون دلار ارزيابي كردند.

 

در همين حال يكي از اعضاي كميته تدوين و اصلاح قانون اساسي سوريه از اصلاح بيش از 100 بند اين قانون در زمينه‌هاي مختلف از جمله اقتصاد و حقوق بشر خبر داد. به گزارش روزنامه فرامنطقه‌اي القدس العربي، يكي از اعضاي كميته تدوين قانون اساسي جديد سوريه عنوان داشت: بيش از 100 ماده از بندهاي قانون اساسي سوريه اصلاح شده است. وي در ادامه افزود: طي روزهاي آينده كار اين كميته به پايان مي‌رسد و قانون اساسي جديد سوريه به بشار اسد، رئيس‌جمهور كشور ارايه مي‌شود.

 

اين عضو كميته تدوين قانون اساسي جديد سوريه همچنين عنوان داشت: تعدادي از قوانين مربوط به حقوق شهروندي نيز در اين روند اصلاح شده‌اند، همچنين قرار شده است كه رئيس‌جمهور كشور تنها براي هفت سال پياپي مي‌تواند حكومت كند. وي در ادامه افزود: اصطلاح«سوسياليستي» به واژه«عدالت اجتماعي» در قانون اساسي جديد تغيير يافته است، همچنين قوانين مربوط به مفاهيم اصلي اقتصادي كشور در اين قانون اصلاح شده‌اند.

 

اين مسئول همچنين عنوان داشت: هيچ تغييري درباره مذهب رئيس‌جمهور كه بايد مسلمان باشد، به وجود نيامده است. بند هشت قانون اساسي درباره حاكميت حزب بعث و انحصار قدرت نيز به صورت ريشه‌اي اصلاح شد. بشار اسد، پيشتر با صدور دستوري خواهان تشكيل كميته ملي براي آماده‌سازي پيش‌نويس قانون اساسي سوريه طي چهار ماه شده بود.

< قبلی		بعدی >