محمد قبادي:پس از ٢٢ سال انتظار آزادگان، تكليف ماده ١٣ قانون حمايت آزادگان به كجا انجاميد؟در تاريخ سيزدهم آذر ماه ٦٨ مجلس شوراى اسلامى قانونى در حمايت از آزادگان تصويب كرد، در ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان مقرر شد:؛ مدت اسارت براى عموم آزادگان اعم از اين‌كه قبل از اسارت در دستگاه‌ها شاغل بوده يا پس از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاى هر يك سال اسارت ٢ سال به عنوان سابقه خدمت و مرتبط تلقى مي‌شود

 

و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذى نفع موظف است كسورات بازنشستگى را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بينى و به صندوق هاى بازنشستگى ذى‌ربط پرداخت نمايد.حال با توجه به اين‌كه قانون كاملاً شفاف و روشن بيان شده است، چرا ماده ١٣ پس از ٢٢ سال به بهانه‌هاى مختلف اجرا نشده است.

 

با توجه به اين‌كه بسيارى از آزادگان عزيز ديگر در قيد حيات نيستند و بسيارى مسن شده‌اند و بسيارى از اين عزيزان كه در موقع اسارت نوجوان بوده‌اند اكنون در ميانسالى بسر مي‌برند و بعد از كلي اعتراض‌ها و رفت و آمد هاى آزادگان به مجلس و غيره، استفساريه ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان در اسفند ماه ١٣٨٩ از تاييد نهايى شوراى نگهبان گذشت، و به وسيله رئيس‌جمهور براى اجرا به همه سازمان‌ها و ارگان‌ها به صورت رسمى ابلاغ شد.

 

اما باز از اجراى اين ماده خبرى نشد، تا دوّم مرداد سال ٩٠ نمايندگان آزادگان از چند استان كشور درباره اجرا نشدن ماده ١٣ قانون حمايت از آزادگان مصوب ٦٨ و ماده ١٢١ قانون مقرّرات استخدامى سپاه مصوب سال ٧٠ در مقابل مجلس اجتماع كردند. با توجه به شفافيّت ماده ١٣ مجلس شوراى اسلامى طرح تفسير اين ماده را در جلسه علنى مورخ 4/١٢/89 به تصويب رساند

 

و پس از تاييد شوراى نگهبان به دولت ابلاغ كرد. رئيس‌جمهور نيز در تاريخ 17/١/90 اين قانون را به دستگاه هاى متولى ابلاغ كرد ولى با وجود ابهامات و اشكالات، بر اجراى آن تاكيد كرد. ولى چرا پس از ٢٢ سال كه از تاريخ تصويب اين قانون مي‌گذرد همچنان  بايد گرفتار كاغذ بازى‌ها باشيم .

 

لازم به ذكر است بر اساس استفساريه ماده ١٣ ـ هر آزاده به ميزان سنوات اسارت مبلغى را دريافت كند ـ اين قانون به شوراى نگهبان ارسال شد، و شوراى نگهبان ابهامى را در قانون گرفته بود و به همين دليل آن را مجدد به مجلس ارجاع داد و مجلس با رفع نقص آن را مجدداً به شوراى نگهبان فرستاد و با همراهى شوراى نگهبان تاييد شد. هر چند تصويب اين قانون بسيار سخت بود ولى اجراى آن به مراتب دشوارتر بود. ضمن اين‌كه اين قانون منابع مالى بسيار زيادى را مي طلبيد و اجراى آن منوط به پيش بينى منابع مالى آن است،

 

لذا سعى بر آن شد كه در بودجه سال ٩٠ منابعى را براى آن پيش بينى نمايند. در بودجه سال ٩٠ براى تامين اعتبار اجرايى كردن اين قانون ، واگذارى شركت هاى زير مجموعه دولت پيش بينى شده است و دولت مي‌تواند از مبلغى كه از فروش اين منابع به دست مي‌آورد بخشى از بدهى خود را به آزادگان بپردازد. با اين حساب با همه اين تفاسير ماده ١٣ سوال اين‌جاست كه راه‌حل مشكلات اقتصادى اين عزيزان چگونه بر طرف مي‌شود ؟

 

آيا همه آزادگان عزيز بالاخره به حقوق خود مي‌رسند؟

با فرض اين‌كه همه مطالبات ريالى آزادگان پرداخت شود، قطعاً نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد شد، مخصوصاً براى آزادگان متوفّى اين‌گونه خواهد بود.

< قبلی		بعدی >