حسن كاظمي:پيوستگي شعارهاي سالانه ما را به اين مفهوم مي‌رساند كه مقام معظم رهبري يك سياست مداوم و معنادار را براي تحقق اهداف كشور در نظر دارند. چنانچه وقتي روش‌هاي معمول پاسخ‌گوي اجراي پروژه‌ها وطرح‌هاي عمراني نبود، تاكيد شد تا«جهادگونه» عمل شود و زماني كه به نظر رسيد سازوكارهاي قانوني و فرهنگي موجود به‌ويژه در صنعت نفت نمي‌تواند سرمايه‌‌گذاري 250 ميليارد دلاري برنامه پنجم توسعه را محقق كند، تلفيق مديريت جهادي با اتكا به توان فني ايراني با بهره‌گيري از سرمايه ملي مورد توجه قرار گرفت. 

 

از طرفي ديگر دو مرتبه حضور بالاترين مقام كشور در صنعت در سال 1390 نيز خود گوياي آن است كه مجموعه مديريت كلان كشور توجه ويژه‌اي به ساخت داخلي تجهيزات و سرمايه‌‌گذاري ملي در صنعت نفت دارند و اين بايد مبنا و اصل حركت فعالان صنعت نفت باشد.  پس درحالي كه با هر روز تاخير در راه‌اندازي هر فاز پارس‌جنوبي پنج ميليون دلار از دست مي‌رود، نامگذاري سال«توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» راهكار نيل به جهاد اقتصادي از راه بهره‌گيري از توليدات داخلي بوده و اين درحالي است كه محاسبات نشان مي‌دهد كه دولت مي‌توانسته با هر 20 هزار دلار، يك فرصت شغلي ايجاد كند.

 

در اين بين انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت با بيش از 550 عضو و بيش از هشت ميليارد دلارفروش در سال گذشته در نظر دارد با استفاده ظرفيت‌هاي داخل – درحالي كه هم‌اكنون تنها 50 درصد از ظرفيت‌هاي توليد داخل استفاده مي‌شود - توليدات ملي را جايگزين محصولات وارداتي كند تا ضمن حفظ فرصت‌هاي شغلي،

 

توان توليد داخل را نيز افزايش دهيم.  نگاهي به چگونگي سرمايه‌گذاري سالانه 50 ميليارد دلاري صنعت نفت در برنامه پنجم بيانگر آنست از اين ميزان 10 درصد سهم مهندسي، 30 درصد سهم ساختمان و نصب و 60 درصد سهم تجهيزات است يعني نياز به 30 ميليارد دلار تجهيزات در سال، درحالي كه در سال گذشته فقط هشت ميليارد دلار به سازنده داخلي كار ارجاع شده و 22 ميليارد دلار خريد خارجي صورت گرفته است.

 

اگرچه تاخير در تحويل محصول داخلي، درنتيجه طولاني‌شدن زمان اجراي پروژه‌ها و متضرر شدن بخش دولتي مهم‌ترين دغدغه و نگراني مصرف‌كنندگان تجهيزات داخلي است ولي به نظر مي‌رسد علاوه بر مشكلاتي نظير دولتي‌بودن 85 درصد اقتصاد كشور، ‌برخي قوانين غير شفاف، دستكاري شده و مانع، تاخيرهايي در امضاي قرارداد، ارايه پيش‌پرداخت و مشكلات بعدي حاصل از نوسانات ارز، فقط فراهم‌كردن ساز و كاري براي انعقاد راحت‌تر قراردادها مي‌تواند سهم سازندگان داخلي را دو برابر كند.

 

همچنين با ايجاد شرايط مناسب مالي، گشايش اعتبارات و تامين مواد اوليه، افزايش سهم سازندگان داخلي به دو برابر در سال جاري و به 20 ميليارد دلار فروش در سال آينده يعني تامين 60 درصد تجهيزات مورد نياز صنعت نفت امكانپذير است. به‌اين منظور راهكارهايي چون ايجاد خط اعتباري براي انجمن، تشكيل صندق ذخيره ارزي، عقد قراردادهاي دراز مدت، جاري شدن قرارداد تيپ در صنعت نفت و در نهايت قبول شعار انجمن مبني بر«قبول كيفيت و استاندارد رضايت‌مندانه در بخش توليد، سخاوت در پرداخت قيمت و انصاف دربخش زمان تحويل» به وزارت نفت پيشنهاد شده است.

 

بنابراين اگر براي مسئولان كشورسرنوشت اين 15 درصد اقتصاد وابسته به بخش خصوصي كه بيش از 70درصد اشتغال را در بر دارد حائز اهميت است بايد منطبق با رهكردهاي مقام معظم رهبري، خواست و خاست، دست به عمل زد تا با بهره‌گيري از توان سرمايه‌گذاران داخلي و نيز پتانسيل 700 ميليارد دلاري ايرانيان خارج از كشور زمينه رشد و شكوفايي هرچه بيش‌تر كشور فراهم شود.

* عضو هيئت‌مديره انجمن سازندگان تجهيزات نفت ايران

 

 

< قبلی		بعدی >