پيش‌تر‌ها افزايش قيمت كالاها با بازرسي‌هاي شديد مواجه و همواره از آن به عنوان گراني نامبرده مي‌شد تا آن زمان كه قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها كليد بخورد و مردم فصل جديدي از خريد، بازار، كم‌فروشي، گرانفروشي و همچنين دريافت يارانه نقدي را تجربه كنند.

| رضا كيميايي |

زور گرانفروشان مي‌چربد

با آغاز هدفمند‌كردن يارانه‌ها و پيش از آن خط و نشان‌هاي فراواني از سوي دولت براي مقابله با افزايش قيمت‌ها صورت گرفت به‌طوري كه در آن زمان گفته مي‌شد از ۲۲ گروه كالايي كه مشخص شده‌اند هيچ كالايي بدون مجوز كارگروه تحول اقتصادي حق افزايش قيمت ندارد.

اين موضوع تا زماني اعتبار داشت كه وزارت صنايع و وزارت بازرگاني در هم ادغام شوند پس از ادغام اين بود كه وزارتخانه جديد كه مهدي غضنفري در طبقه فوقاني آن نشسته است هم متولي توليد شده بود و هم حامي مصرف‌كننده. برخي معتقد بودند كه روند و رويه غضنفري به‌خاطر پيشينه‌اي كه در حوزه تجارت و بازرگاني داشته است بيش‌تر به اين سمت بچربد اما واقعيت اين است

كه غضنفري براي آن‌كه به نقطه تعادلي از هر دو گروه برسد نه تنها دستور بسته‌شدن قيمت‌ها را نداد بلكه بارها و بارها اعلام كرد كه ما اعتقادي به تثبيت قيمت‌ها نداريم بلكه معتقديم در زمان اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها براساس عوامل، شرايط، عرضه، تقاضا و همچنين تغيير قيمت‌ حامل‌هاي انرژي در سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اقدام به قيمت‌گذاري مي‌كنيم.

آنچه غضنفري و يارانش به آن اعتقاد داشتند به صورت علمي و برروي كاغذ درست به نظر مي‌آمد و آن‌كه در سال اول قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها در برخي كالاها ما دستخوش تغيير قيمت چندباره شديم به‌طوري كه قيمت شيرخام در سال ۹۰ سه بار و همچنين قيمت روغن‌نباتي دو بار دستخوش تغيير شد البته براي هر كدام از اين تغييرات ادله‌ متنوعي آورده مي‌شد.

آنچه امروز در بازار اتفاق مي‌افتد ديگر نمي‌تواند به تنهايي مبين گرانفروشي باشد چرا كه توليد‌كنندگان و فروشندگان مي‌دانند اگر مشكلات خود را به وزارتخانه‌اي كه در تقاطع خيابان سميه و حافظ قرار دارد ببرند دست‌خالي بر نمي‌ گردد و اين‌گونه است كه چربش وزارتخانه ادغامي بيش‌تر به سمت حمايت از توليد حركت كرده است.

چرا كه براساس آمارهاي غيررسمي تورم در كالاهاي اساسي بالغ بر ۵۰ درصد گزارش شده است و به همين ميزان قدرت خريد خانواده‌ها كاهش پيدا كرده و ديگر خبري از گراني به عنوان تخلف نيست چرا كه سازمان حمايت اين روزها براي همه افزايش قيمت‌ها مجوز صادر مي‌كند.

مجوزي كه حتي برخي توزيع‌كنندگان كالا در بازار از آن رضايتي ندارند و معتقدند هر چه كالايي افزايش قيمت داشته باشد به همان ميزان تقاضا هم كاهش پيدا مي‌كند.افزايش قيمت محصولات لبني از اوايل سال جاري بدون مجوز افزايش قيمت روغن‌نباتي با مجوز سازمان حمايت

كاهش توزيع مواد شوينده، افزايش قيمت كاغذ و مواد سلولوزي همه و همه مبين اين موضوع است كه اين روزها ديگر گراني تخلف به حساب نمي‌آيد بلكه گراني پديده‌اي است كه مجوزش را از دولت دريافت مي‌كند.