گروه اقتصادی - اتفاقات اخير در سيستم بانكي كشور انتقادات بيشتري را متوجه بانك مركزي كرد و بيش از پيش محمود بهمني رئيس كل اين بانك را درسيبل انتقادات قرار داد اما اين موضوع كه بانك مركزي بيش‌تر از اين‌كه قادر به تصميم‌گيري باشد تحت سلطه دولت است شايد تا حدودي از تيزي انتقادات عليه بهمني بكاهد. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در مجلس گفت: بانك مركزي هم‌اكنون استقلالي ندارد و تحت فشار تصميمات دولت است.

 

غلامرضا مصباحي مقدم درباره تصميمات كميته ارزي 5 نفره در دولت گفت: اين كميته جايگاه قانوني ندارد، ضمن اين‌كه كميته پنج نفره ارزي تنها مي‌تواند تدابير اجرايي داشته باشد و نهاد تصميم‌گير و داراي جايگاه قانوني براي سياست‌ها و مسائل پولي و بانكي شوراي پول و اعتبار است. عضو كميسيون اقتصادي مجلس اظهارداشت: بانك مركزي هم‌اكنون استقلالي ندارد و تحت فشار تصميمات دولت است. وي همچنين در رابطه با تاييد صلاحيت مديران بانكي و نظارت بر عملكرد آنها گفت:

 

كميته‌اي صلاحيت مديران بانكي را بررسي و تاييد مي‌كند. البته بي‌كفايتي در بخشي از مديريت نظام بانكي كشور وجود دارد. رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس درباره استعفاي رئيس كل بانك مركزي ايران گفت: هم استعفا مطرح است؛ هم انكار آن؛ البته من خبر دارم كه محمود بهمني از رياست بانك مركزي استعفا كرده ولي دولت اين استعفا را قبول نكرده است. البته اين‌كه اختلاف بهمني و احمدي‌نژاد جدي‌تر شده است موضوع تازه‌اي نيست و به بهمن ماه سال گذشته باز مي‌گردد.

 

فرزين جايگزين بهمني

داستان اختلاف دولت – بهمني اما اين‌گونه آغاز شد كه هشتم بهمن ماه سال گذشته كميته پنج نفره ارزي در وزارت امور اقتصادي و دارايي برداشت از حساب بانك‌ها را تصويب و دولت نيز در تاريخ ۱۸ بهمن ماه اين مصوبه را براي اجرا به بانك مركزي ابلاغ كرد. بانك مركزي زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفت و به جاي بيش از ۸۷۵۶ ميليارد تومان، بيش از ۴۳۰۰ ميليارد تومان از حساب بانك‌ها برداشت كرد اما به خزانه واريز نكرد و در حساب واسط نگهداري كرد تا راه بازگشت زودهنگام آن به بانك‌ها باز باقي بماند.

 

در واقع، كميته پنج نفره ارزي به رياست شمس‌الدين حسيني مصوبه‌اي را به بانك مركزي ابلاغ كرد كه بر اساس آن 7/8 هزار ميليارد تومان از حساب بانك‌ها بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دريافتي به خزانه واريز شوداما بهمني تاكنون زير بار اجراي كامل اين مصوبه نرفته است تا براي نخستين بار روبه‌روي دولت ايستادگي كند و خواسته دولت را اجابت نكند. بعد از آن بود كه موج اعتراض‌ها آغاز شد و مديران بانك‌ها با محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي ديدار داشتند و نسبت به اين اقدام دولت اعتراض كردند.

 

سهام داران بانكي و بهارستان نشين‌ها نيز بلافاصله بعد از رسانه‌اي شدن اين اقدام زبان به اعتراض گشودند و همين امر باعث شد كه بهمني پس از پايان تعطيلات براي ارايه پاره‌اي توضيحات به مجلس فرا خوانده شود. با اين حال تلاش‌هاي رئيس‌كل نتيجه نداد و نمايندگان پس از اتمام جلسه توضيحات او را قانع‌كننده ندانستند.

 

نتيجه اين شد كه با ارايه مداركي از سوي بانك‌ها به بانك مركزي، اين بانك موضوع را رسيدگي كرده و تا ۹۰ درصد مبلغ برداشتي از برخي از بانك‌ها را به حساب‌هايشان بازگرداند. اما اين پايان ماجرا نبود و در حالي كه آخرين خبرها در سال ۹۰ نشان مي‌داد كه بانك مركزي حدود ۹۰ درصد پول برداشتي از برخي بانك‌ها را ۲۸ اسفند ماه به حساب‌هاي آنها برگشت داده، جديدترين اطلاعات رسيده حاكي از آن بود كه در پي تاكيد بر اجراي دقيق كميته پنج نفره ارزي دولت و در ساعات پاياني سال ۹۰، بانك مركزي دوباره از حساب بانك‌ها پول برداشت كرده است.

 

حالا شايعه بركناري بهمني براي چهارمين بار بر سر زبان‌ها افتاده است چرا كه به نظر مي‌رسد، محمود بهمني بايد از بين تسليم شدن دربرابر برداشت بيش از ۸۷۵۶ ميليارد توماني از حساب بانك‌ها و واريز آن به خزانه يا استعفا يكي را انتخاب كند. البته شايد اين استعفا مانند دفعات پيشين شايعه استعفاي بهمني چندان جدي به نظر نرسد چرا كه پيش از اين نيز بهمني اعلام كرده بود در صورت خدشه به استقلال بانك مركزي استعفا مي‌دهد و اين تهديد‌ها 3 بار تكرار شد و عملا اتفاقي نيفتاد.

 

بنابراين آنچه محتمل‌تر به نظر مي‌رسد بركناري بهمني است چرا كه محمود احمدي‌نژاد چند روز پيش شمه‌اي از كدورت خود از بهمني را به نمايش گذاشت. بنا بر سنت هر سال مديران عامل بانكي در تاريخ 14 فروردين سال جاري براي ديدار نوروزي راهي نهاد رياست‌جمهوري شدند اما به جاي بهمني، اين محمدرضا فرزين، سخنگوي طرح تحول اقتصادي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها بود كه بلند شد و طي سخنراني‌اي، سال جديد را به حضار تبريك گفت.

 

اين اتفاق اما موجب حيرت ميهمانان شدو شايعه جايگزيني فرزين با بهمني را تقويت كرد. حالا زمزمه بركناري بهمني بيش از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد. گفتني است پيش از اين هم اخباري از جايگزيني افرادي با بهمني منتشر شده بود. رسانه‌هاي خبري از گزينه‌هايي چون فرزين و بقايي به عنوان جايگزين بهمني نام برده بودند.

 

< قبلی		بعدی >