حمايت از توليد ملي و توجه به رشد و توسعه اقتصادي نيازمند زير‌ساخت‌هايي است كه بدون رعايت آن رسيدن به توسعه اقتصادي ممكن نيست. توجه صرف به توليد بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي اقتصادي كشور و منع واردات نمي‌تواند راهكار مناسبي براي حمايت از توليد ملي و توسعه اقتصادي باشد. به عنوان نمونه توليد خودرو بدون توجه به ساخت جاده‌اي مناسب به موفقيت نمي‌رسد و رشد اقتصادي را در پي نخواهد داشت. حسين راغفر اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره چگونگي رسيدن به توليد ملي پايدار مي‌گويد:

گروه اقتصادي- هنگامه عليقلي :

«ملت ما» بررسي  می کند

حسين راغفر: توليد در پاي تجارت قرباني شده است

هادي حق‌شناس: تحقق رشد توليد ملي در يكسال ميسر نمي‌شود

براي رسيدن به توليد ملي بايد موارد مهمي را در نظر داشته باشيم كه مهم‌ترين آنها رعايت مناسبات بين ساختار سياسي توليد و ساختار اقتصادي است.

اتكاي بيش از حد به درآمد نفتي

تا زماني كه مناسبات بين سياست و اقتصاد اصلاح نشود نمي‌توان اميد به بهبود شرايط و وضع داشت با توجه به اتكاي بيش از حد اقتصاد ايران به نفت و رابطه تنگاتنگ اقتصاد نفتي ايران با حوزه‌هاي سياست و اقتصاد توليد ملي ما در اختيار ساختار قدرت و حكومت قرار مي‌گيرد. وي در ادامه مي‌گويد:

درست شبيه شرايط فعلي كه به دليل اين‌كه نهاد‌هاي متناسب با توليد نداريم و نهاد‌هاي توليدي ما فقط اسم توليد را يدك مي‌كشند ساختار توليدي ما نمي‌تواند در جهت توسعه قرار گيرد. به عنوان نمونه ما در كشور بيش از 100 سال است كه نظام مالياتي داريم اما اين نظام به دليل اين‌كه دولت‌ها بيش‌تر به درآمد‌هاي نفتي وابسته بودند و نسبت به درآمدهاي مالياتي بي‌توجهي نشان مي‌دادند با رشد همراه نشد و عقب مانده باقي ماند.

توليد بازنده اصلي
راغفر معتقد است: علاوه بر آن عدم توجه دولت به توليد در طول اين 7 سال باعث شده تا زيرساخت‌هاي توليدي به‌شدت آسيب ببينند و درآمد‌هاي نفتي در طول اين چند سال توليد را با آسيب‌پذيري بيش‌تري مواجه كرده استچرا كه در اين چند سال بي‌توجهي به توليد باعث شده تا توليد بازنده اصلي اين 7 سال لقب گيرد.

اين اقتصاددان با اشاره به اين‌كه ما در كشور راهبرد توسعه نداريم مي‌گويد: براي اين‌كه توليد محوريت توسعه قرار گيرد نيازمند تربيت نيروي متخصص و كارآمد هستيم به عنوان نمونه بخش عظيمي از اقتصاد ما تحت سيطره نفت قرار گرفته است و در حال حاضر نيز به دليل وابستگي زياد اقتصاد به نفت چاره‌اي جز اين هم نداريم اما نشناختن زنجيره توليد مشتقات نفت باعث شده ما به خام‌فروشي روي آوريم و اين سرمايه طبيعي را بسيار كمتر از آن‌كه مي‌توانيم مي‌فروشيم.

تغيير كاركرد آموزشي

وي در توضيح اين موضوع مي‌افزايد: اكنون بيش از 10 هزار مشتقه نفتي در اين صنعت وجود دارد كه براي ما مغفول مانده است. در حال حاضر نيازمند اين هستيم كه كاركرد جامعه‌آموزي ما به سمت تربيت نيروهاي متخصص و كارآزموده جهت يابد در اين شكل است كه توليد مي‌تواند در خدمت جامعه باشد. در شرايط كنوني توليد در پاي تجارت و توليد‌كننده در پاي دلال قرباني شده است. راغفر خاطرنشان مي‌كند از زمان دولت نهم به اين سو توسعه در كانون توجه دولت نبوده و مسائل ديگري اهميت داشته است، راهبرد توليدي نياز‌هاي خاص خود را دارد كه در طول اين چند سال به آن پرداخته نشده  و مغفول مانده است.

يارانه اولويت نيست

وي معتقد است: در اين فضا اولويت اين نيست كه 30 هزار ميلياردتومان به يارانه نقدي اختصاص يابد اختصاص اين رقم به بخش توليد باعث رشد اقتصادي و توسعه زيرساخت‌هاي كشور مي‌شود. وي در خاتمه با اشاره به ريشه‌هاي فرهنگي توجه به توليد و كار و تلاش در جامعه ايران مي‌گويد: اگر كشور‌هايي مثل چين، ژاپن و كره در توسعه موفق هستند تنها به اين دليل است كه فرهنگ سخت كوشي و فعاليت در اين كشور‌ها نهادينه شده است اما متاسفانه در كشور ما مصرف‌گرايي و كم‌كاري درجاي جاي جامعه مشاهده مي‌شود كه باعث عقب‌ماندگي و عدم توسعه شده است.

رعايت كيفيت

هادي حق‌شناس اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز در اين مورد مي‌گويد: به‌طور كلي دو فاكتور قيمت و كيفيت براي مصرف‌كننده اهميت دارد و مصرف‌كننده همواره به دنبال كالايي است كه كيفيت و قيمت مناسب داشته باشد و در يك جمله شرط انتخاب براي مصرف‌كننده قيمت و كيفيت است. با اين تفاسير در صورتي كه در توليد ملي اين دو ويژگي رعايت شود قطعا مصرف‌كننده از كالاي ايراني استقبال مي‌كند و در غير اينصورت نمي‌توان اميدي به تحقق آن داشت.

با توجه به موارد ياد شده و در نظر گرفتن موانع و مشكلات پيش روي توليد‌كنندگان ايراني، اين سوال مطرح مي‌شود كه در چه حالتي كالاي ايراني از قيمت مناسب برخوردار مي‌شود؟ در پاسخ به اين سوال بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه قيمت مناسب در گرو هزينه تمام شده معقول براي توليد‌كننده است و اين امر زماني محقق مي‌شود كه توليد‌كننده بتواند تسهيلات مالي مناسب و با سود كمتر را در اختيار داشته باشد و در كنار آن نيز فرايند توليد اعم از گرفتن مجوز و فضاي كسب و كار براي او مهيا باشد.

اختصاص تسهيلات

اين استاد دانشگاه در ادامه مي‌گويد: در شرايطي كه يك توليد‌كننده ايراني براي گرفتن تسهيلات بانكي و تامين نقدينگي مورد نياز خود مجبور به پرداخت تسهيلات 30 درصدي مي‌شود چگونه مي‌تواند با يك توليد‌كننده خارجي كه با هزينه‌هاي بسيار كمتر و به نسبت پايينتر اقدام به توليد مي‌كند، رقابت كند.

آنچه مسلم است با توجه به مشكلاتي كه پيش روي توليد‌كنندگان ايراني وجود دارد و با در نظر گرفتن اين مسئله كه اين گروه بيش از ساير بخش‌ها از هدفمندي يارانه‌ها آسيب ديد ه است، اگر موانع پيش روي اين بخش برداشته نشود نمي‌توان نسبت به توليد كالايي با هزينه پايين و معقول اميدوار بود و اگر هم توليد‌كننده بخواهد با اين وضع از بعد قيمتي با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كند بدون شك بايد از كيفيت كالاهاي توليدي خود بكاهد.

حق‌شناس خاطرنشان مي‌كند: به‌طور قطع تحقق واقعي چنين شعاري در سال جاري نيازمند آن است تا دولت قبل از هرچيز نسبت به يك برنامه‌ريزي بلندمدت در اين زمينه اقدام كند و بر مبناي همان برنامه نسبت به رفع موانعي كه پيش روي توليد‌كننده وجود دارد اقدام كند البته نبايد فراموش كرد كه بخش قابل توجهي از اين مشكلات توسط سياست‌هاي نادرست دولت تا پيش از اين ايجاد شده است.

وي مي‌افزايد: در اين ميان نكته حائز اهميت آنست كه عمده شعارها در طول اين سال‌ها اقتصادي بوده است و به دنبال اين مسئله، سال 91 به عنوان سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است و به نظر مي‌رسد براي تحقق چنين شعاري نبايد به همين يكسال اكتفا كرد چرا كه اين نام و ابعاد مورد نيازبراي تحقق آن، فراتر از انجام يكسري اقدامات آن هم در طول يكسال است.

حركت دولت به سمت برنامه چشم‌انداز

اين اقتصاددان معتقد است: به‌طور قطع دولت بايد در چارچوب سياست‌هاي بلندمدت و برنامه چشم‌انداز بيست ساله گام بردارد و استراتژي و برنامه‌هاي خود را به گونه‌اي تدوين كند كه قيمت كالاهاي ايراني سير نزولي داشته باشد و به نوعي از مصرف‌كننده داخلي حمايت شود. بررسي قيمت‌ها در طول سال‌هاي اخير بيانگر آنست كه ما درهر سال نسبت به سال قبل با رشد قابل توجه قيمت روبه‌رو بوده‌ايم و بعضا در برخي موارد به جايي رسيده‌ايم كه يك كالاي خارجي كه با ارز وارد مي‌شود به نسبت ارزان‌تر از كالاهاي داخلي تمام شده است

و با توجه به نوع كيفيتي كه در مقايسه با كالاهاي ايراني دارد، مصرف‌كننده را به سمت استفاده از اين كالاها سوق مي‌دهد. پيرو موارد يادشده يكي از سياست‌هايي كه در طول اين سال‌ها آسيب جدي به توليد داخل زده است بحث قيمت ارز و نوسان‌هاي پيش روي آن بوده است به‌طوريكه در يكسال اخير اين اتفاق يكي از مشكلات اصلي اقتصادكشور بوده است. در طول ساليان اخير دولت كوشيده تا قيمت اين كالا را به هر شكلي پايين نگه دارد كه همين اتفاق منجر به حمايت از كالاهاي وارداتي و به تبع آن تضعيف توليد داخل شده است.

طبق آمار و مستندات در طول 30 سال گذشته متوسط رشد نقدينگي در كشور بيش از 25 درصد و متوسط نرخ رشد تورم 20 درصد بوده است و با در نظر گرفتن اين مسئله و ساير مشكلات ياد شده نمي‌توان انتظار داشت تا تنها در مدت يكسال، توليد ملي رشد صعودي داشته باشد يا اين‌كه قيمت كالاهاي توليد داخل از روند نزولي برخوردار شود.

به‌طور كلي اگر دولت نتواند سياست‌هاي پولي و مالي خود را در جهت كاهش هزينه‌هاي توليد داخل تدوين كند، نمي‌توان انتظار رشد توليد ملي، كاهش قيمت محصولات داخلي و در نهايت استقبال از كالاهاي توليد داخل را در مقايسه با كالاهاي مشابه خارجي داشته باشيم.