اين طور كه از آمارها برمي‌آيد، در سال ۸۹ در ايران، 5/22 درصد خانوار‌ها «بدون فرد شاغل»، 4/۵۵ درصد داراي «يك نفر شاغل»، ۱۷/2 درصد داراي «دو نفر شاغل» و 9/4 درصد داراي «سه نفر شاغل و بيش‌تر» بوده‌اند. اما در همين حال، از ميان رفتن هشتصد هزار فرصت شغلي در سال ۹۰ كه معادل هجده ميليارد دلار توليد بوده است، در كنار كاهش جمعيت فعال به ميزان يك ميليون و هشتصد نفر در سال ۹۰، خطري را به اقتصاد ايران گوشزد مي‌كنند؛ خطر گسترش فعاليت‌هاي بخش غير رسمي و از دست دادن نيروي كار بيش‌تر.

 

 

گروه اقتصادي –

آمارهاي بانك مركزي حكايت مي‌كند

سايت خبري تابناك، بر اساس آمارهاي بانك مركزي گزارش داده است كه هم‌اكنون وضع توليد به گونه‌اي شده است كه اولا انگيزه‌اي براي متقاضي كار پديد نمي‌آورد و نتيجه آن مي‌شود كه متقاضيان كار، وارد فعاليت‌هاي غير رسمي مي‌شوند. دوم آنكه، افزايش هزينه‌هاي توليد، سبب ايجاد ركود و اخراج نيروي كار شده و از دست دادن هشتصد هزار فرصت شغلي در سال ۹۰ مويد آن است. در اين باره بايد گفت، اين‌كه5/۲۲درصد از خانوارهاي ايراني شغل ندارند، بسيار نگران‌كننده است.

 

در شرايط تورمي كه اقتصاد ايران با آن روبه‌روست، حتي كساني كه شغل دارند، در خطر فقر هستند. حال چگونه است كه يك‌پنجم اقتصاد ايران درآمد ندارند؟ آيا نبايد با وجود گراني ۲۰ درصدي مسكن، گراني ۴۲ درصدي سبد كالاي مصرفي خانوار‌ها (بنا به گزارش بانك مركزي)، افزايش درمان و دارو و... تكاني به خود داد و از خود پرسيد، چه اتفاقي در حال افتادن است؟

 

آيا از ميان رفتن هشتصد هزار فرصت شغلي در سال ۹۰ و افزايش فعاليت‌هاي غير رسمي ـ كه هم‌اكنون نزديك به ۵۰ درصد فعاليت‌هاي اقتصاد ايران را در بر گرفته است ـ به ركود غرب مرتبط است؟ و آيا مي‌توان سياست‌هاي زيانبار خود را نديد؟در اين‌جا بايد گفت، هدف مقصر دانستن اين يا آن نيست، بلكه شناختن مشكل و بهبود آن است.

 

در بررسي اين موضوع مي‌توان گفت كه مشكل از بين رفتن اشتغال در اقتصاد ايران به انعطاف‌ناپذيري بخش‌هاي توليدي برمي‌گردد. توليد در اقتصاد ايران انعطاف‌ناپذير است و علت آن، عدم هدف‌گذاري در راستاي بالا بردن بنيه توليدي و تقويت بخش خصوصي بوده است؛ بنابراين، به محض آن‌كه هدف‌گذاري تقويت بخش خصوصي و اقدامات مربوط به آن انجام شود، مي‌توانيم اثرات معجزه‌‌بخش آن را ببينيم؛ براي نمونه، از بين رفتن طبيعي سفته‌بازي، كاهش طبيعي حجم دولت در اقتصاد، افزايش طبيعي بهره‌وري،

 

افزايش توان رقابت‌پذيري و از همه مهم‌تر افزايش توان بالاي اشتغالزايي، از جمله اثرات اين هدف‌گذاري است. البته اين نكته را يادآور مي‌شويم، هنگامي كه بسترهاي تقويت توليد فراهم شود، تقاضا براي نيروي كار و استفاده از مغز و توانايي ذهني بالا خواهد رفت و از آنجا كه راه دانش، راهي بي‌پايان است، مسير اشتغال را بي‌پايان خواهد كرد؛ ناگفته نماند كه اين اشتغال، همراه با عدالت و ارتقاي سرمايه‌هاي انساني خواهد بود.

 

حال به هر ترتيب، از آنجا كه توليد در اقتصاد ايران، تنها از حمايت ناقص مادي دولت برخوردار است، افزون بر آن‌كه قدرت انعطاف‌پذيري خويش را از دست مي‌دهد، سبب افزايش حجم دولت در اقتصاد، عدم رسيدن به بهره‌وري و از همه مهم‌تر اشتغال‌سوزي و سرمايه‌سوزي خواهد شد. اين داستان، دقيقا‌‌‌ همان چيزي است كه براي اقتصاد رقم خورده و راه برون‌رفت از آن اين است كه در گام نخست، در مسير توليد انعطاف‌ناپذير داخلي، تهديد و شوكي نگذاريم يا دست‌كم بر تهديد و شوك موجود، تهديد و شوك ديگري نيفزاييم.

 

سپس راهي را طراحي نماييم تا توليد را به آن سمت هدايت كنيم، چرا كه بدون آن، نمي‌توان توليد را مجبور به بهبود وضع خويش كرد. و اما آن راه، راه خودكفايي است كه با افزايش توان توليدي و تقويت آن به دست مي‌آيد. تقويت توليد نيز با حمايت‌هاي معنوي دولت به دست مي‌آيد و تا هنگامي كه اين امر محقق نشده، نبايد حمايت‌هاي مادي قطع و هزينه‌اي بر هزينه توليد‌كننده افزوده شود.

 

 

< قبلی		بعدی >