|مهرداد ميهن دوست|مهم‌ترين بندر ايران اين روزها در شوك ناشي از ابلاغيه‌اي است كه طي آن برنده يك مزايده پر حرف و حديث مشخص مي‌شود. تيرماه سال گذشته پس از آن‌كه سازمان بنادر و دريانوردي به بهانه مصوبه‌اي عجيب از كارگروه حمل و نقل بر خلاف نظر اكثر كارشناسان تصميم به دو پاره كردن بندر شهيد رجايي گرفت مشخص شد كه روزهاي خوشي در انتظار اين بندر نيست. حالا ماه‌ها پس از آن فراخوان ابلاغيه‌اي منتشر شده كه از يك شركت خاص مي‌خواهد تا با تامين ضمانتنامه‌هاي مالي لازم خود را آماده عقد قرارداد اپراتوري ترمينال دوم بندر شهيد رجايي كند.

 

اين شركت در روزهاي گذشته كانون توجه رسانه‌ها به‌ويژه آنها كه در حوزه حمل و نقل فعال هستند قرار گرفت و همين قرار گرفتن در كانون توجهات كار دست سازمان بنادر و شركتي داد كه برنده اعلام شده است. با وجود اين‌كه يكي از شروط حضور در مزايده عدم بدهي به سازمان بنادر بود اما طبق اسناد رسمي شركت برنده حدود 68 ميليارد تومان در بهمن ماه سال گذشته ديون داشته است. اين در حالي است كه چندين شركت حاضر در مزايده به دليل بدهي به سازمان بنادر و دريانوردي رد شدند و اجازه حضور نيافتند.

 

در نامه‌اي كه اداره كل بنادر استان هرمزگان منتشر كرده است علت برنده اعلام شدن شركت مزبور ارايه بالاترين قيمت پيشنهادي است. بد نيست مسئولان برگزار‌كننده مزايده نسبت به ساير شركت‌هايي كه قيمت ارايه كرده‌اند نيز توضيحاتي بدهد تا معلوم شود آيا اساسا شركتي جز برنده فعلي توانسته است به مرحله قيمت دهي برسد يا اين‌كه تنها شركت برنده قيمت پيشنهادي خود را ارايه كرده است؟

 

نكته مبهم ديگر در روند برگزاري مزايده‌بندي از فراخوان مزايده است كه آن علاوه بر يال‌هاي شرقي و غربي طرح توسعه فاز دوم كه ظرفيت جديد در بندر است بنا براين قرار گرفته كه يال‌هاي جنوبي كه هم‌اكنون عملياتي هستند نيز واگذار شود. طبق تاكيد مكرر رئيس سازمان بنادر و دريانوردي قرار نبود با اين مزايده سهم فعلي اپراتورها از آنها گرفته شود بلكه قصد كارگروه حمل و نقل ايجاد ظرفيت جديد بوده است. حال چگونه قرار است بخشي از بندر به برنده مزايده واگذار شود كه در حال حاضر در اختيار يك اپراتور ديگر است؟

پاسخ مسئولان سازمان بنادر كه اين روزها به هيچ‌وجه پاسخگو نيستند مي‌تواند ابهامات گسترده و شايعات بعدي آن را از بين ببرد.

 

< قبلی		بعدی >