يك فوريت طرح كميسيون برنامه و بودجه مجلس براي اصلاح ماده 54 قانون برنامه پنجم و اجازه انتشار اطلاعات اقتصادي به ديگر نهادهاي اقتصادي مانند بانك مركزي مطرح شد كه راي نياورد و انحصار انتشار آمارهاي اقتصادي در دست مركز آمار ايران باقي ماند. در نشست روز گذشته مجلس اصلاح ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم براي مجاز شدن ديگر دستگاه‌هاي اقتصادي براي انتشار آمار به راي گذاشته شد اما با حضور عادل آذر رئيس مركز آمار و اعلام مخالفت دولت نتوانست حد نصاب دو سوم راي مجلس را به دست آورد.

 

 

راي منفي مجلس به اصلاح برنامه‌پنجم

براساس ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه مركز آمار تنها متولي توليد و انتشار آمار تعيين شد و ساير دستگاه‌ها نمي‌توانند اطلاعات و آمار به دست آورده را منتشر كنند. گزارش خبرگزاري فارس حكايت از آن دارد كه پس از گذشت چند ماه از اجراي قانون برنامه پنجم توسعه، اختلاف‌ آمارهاي اقتصادي مركز آمار و بانك مركزي در محاسبه نرخ تورم و عدم انتشار نرخ رشد اقتصادي اعتراض و انتقادات بسياري از نمايندگان مجلس را سبب شد.

 

مركز آمار تنها نرخ تورم ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت را با چند ماه تاخير منتشر كرد و بانك مركزي هم به دليل عدم امكان ارايه آمار، ديگر گزارش‌هاي اطلاعات اقتصادي و آمارهاي ماهيانه از نرخ تورم را منتشر نكرد و تنها رئيس كل بانك مركزي در نشست‌هاي خبري و حاشيه همايش‌ها گاهاً اقدام به اعلام نرخ تورم محاسبه شده توسط اين بانك مي‌كرد.

 

شرايط به گونه‌اي پيش‌ رفت كه اعلام اطلاعات اقتصادي توسط بانك مركزي حالت محرمانه به خود گرفت. بر اساس اين گزارش چند ماه از اين مسائل مي‌گذرد، اما تاكنون مركز آمار گزارشي از نرخ تورم به صورت مكتوب ارايه نكرده و رئيس كل بانك مركزي فعلا مسئوليت اين كار را به عهده گرفته است،

 

البته بايد از اين مسئله هم غافل نشد كه بهمني نرخ تورم آذر را اعلام نكرده است و براساس حدس و گمان تورم در آذر ماه 6/20درصد بوده است. البته اعلام نرخ بي‌كاري و رشد اقتصادي هم مسائل و حاشيه‌هاي خاص خود را دارد كه پرداختن به آنها در اين مجال نمي‌گنجد. تنها ذكر اين نكته كه 10 ماه از سال 90 گذشته اما هنوز گزارشي از نرخ رشد اقتصادي سال 89 منتشر نشده است

 

و نرخ بي‌كاري پس از مدت‌ها تاخير اعلام و جزئيات آن منتشر شد. با توجه به اين مشكلات، كميسيون برنامه و بودجه با ارايه طرحي خواستار اصلاح ماده 54 برنامه پنجم توسعه شد. اين طرح كه چند ماه پيش‌ يك فوريت آن تصويب شد، براي بررسي كليات آن در صحن علني به راي گذاشته شد.

 

براساس اين طرح انتشار آمار توسط ساير دستگاه‌هاي توليد آمار از جمله بانك مركزي مجاز خواهد بود، البته بايد استانداردهاي مركز آمار و مراكز بين‌المللي در توليد آن رعايت شود. در جلسه صبح روز گذشته اين طرح كه با مخالفت دولت روبه‌رو بود و رئيس مركز آمار به نمايندگي از دولت در صحن علني صحبت مي‌كرد،

 

سرانجام پس از صحبت مخالفان و موافقان، تصويب نشد. در نشست روز گذشته مجلس با توجه به اين‌كه بايد قانون برنامه پنجم توسعه اصلاح مي‌شد، نياز به راي مثبت دو سوم نمايندگان بود كه آرا به حدنصاب نرسيد. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا محدوديت‌هاي كنوني اعلام آمارهاي اقتصادي با اين واكنش نمايندگان، موجب تغيير عملكرد مركز آمار خواهد شد، يا اين‌كه به روال خود ادامه خواهد داد.

< قبلی		بعدی >