در شرايطي كه كليات قانون وزارت نفت روز گذشته در مجلس به تصويب رسيد نمايندگان دولت در تلاشند تا مجلس نشينان را متقاعد كنند كه قوه مجريه در تلاش است تا اساسنامه نفت را به‌زودي به مجلس بياورد و لازمه آن لغو اين تصميم در مجلس است. اين تقاضا در شرايطي مطرح مي‌شود كه نمايندگان مجلس حدود دو سال است كه با تشكيل ستادي در تلاش بوده‌اند تا طرحي مشهور به سه قلوي نفتي را تهيه و طلسم 33 ساله عدم ارايه اساسنامه نفت از سوي دولت‌ها را بگيرند. 

 

|آذر جزايري |

 

از نظر كارشناسان، داستان عدم تمايل دولت‌ها براي ارايه اساسنامه نفت تنها در دو نكته خلاصه مي‌شود عدم كاهش اختيارات رئيس دولت بر اين وزارتخانه پول‌ساز و در عين حال شفاف‌شدن مبادلات مالي شركت ملي نفت! بر همين اساس نمايندگان مجلس پس از بلاتكليفي دوساله طرح سه قلوهاي نفتي در مجلس اين طرح را با كمتر از 20 مخالف به تصويب رساندند.

 

براساس اين طرح رئيس‌جمهور تمام اختيارات خود را به عنوان رئيس مجمع عمومي نمايندگان صاحب سهام شركت‌هاي اصلي تابعه وزارت نفت از دست مي‌دهد و از اين پس اين وزير نفت است كه بر اين صندلي تكيه خواهد زد. در عين حال نكته حائز اهميت ديگر در اين قانون تصويب شده را بايد به بحث حاكميتي در نفت اختصاص داد. در اين قانون تاكيد شده از اين پس وزارت نفت پاسخگوي نهادهاي نظارتي و به‌ويژه مجلس خواهد بود و عملا تفكيك وظايف حاكميتي و تصدي‌گري كه به دلايل مختلف فني و كارشناسي در صنعت نفت دنيا بسيار مورد تاكيد است به عنوان محور در تدوين قانون جديد مورد توجه قرار گرفته است.

 

دراين بين همراهان دولت در مجلس بسيار در تلاش بودند تا بهارستاني‌ها را متقاعد كنند كه اين طرح نبايد مورد تصويب قرار بگيرد. اين مخالفت بر محور اين استدلال مي‌گشت كه دولت مسئول اجرايي اين طرح است و بهتر است منتظر بود تا خود دولت اقدام به ارايه لايحه باشد.درعين حال انتقادها به مواردي ديگر هم بر مي‌گشت. مثل پرداختن به برخي ديگر از مسئوليت‌هاي نفتي كه چندان هم انتقادهاي منطقي به نظر نمي‌رسيد.

 

چراكه طرح مجلسي‌ها معروف به سه قلوي نفتي است و تنها كليات يكي از اين طرح‌ها به تصويب رسيده و به قولي اين تصويب اوليه همواركردن راه براي ارايه اساسنامه نفت است. در گزارشي كه خبر آنلاين منتشر كرد آمده است: در شرايطي دولتي‌ها از تصويب اين طرح گلايه دارند كه طي دو سال گذشته نيز با وجود آن‌كه دولتي‌ها در ارايه اساسنامه تخطي مي‌كردند بازهم بهارستاني‌ها در تلاش بودند تا دولتمردان را متقاعد كنند كه هر چه زودتر اساسنامه نفت از سوي دولت ارايه شود اما اين امر طي اين مدت اجرايي نشد و امروز دولت با از دست دادن بخشي از اختيارات خود در اين وزارتخانه در تلاش است تا راه را براي ارايه لايحه خود باز كند.

 

در اين بين از دولت وزارت وزيري هامانه تاكنون گفته مي‌شود اين اساسنامه تكميل بوده و تنها در زمان نوذري براي رفع چند اشكال به وزارت نفت بازگشته و در نهايت در انتهاي دولت نهم اين طرح به تصويب رسيده اما از آنزمان تاكنون با وجود ارايه آن به دولت اين لايحه بلاتكليف باقيمانده بود. ازسويي ديگر به نظر مي‌رسد طرح ارايه شده از سوي بهارستاني‌ها نيز چندان كامل نيست و از اشكالاتي برخورداراست اما به هرحال مي‌توان گفت اين اقدام مجلس نشينان طي 33 سال گذشته بي‌سابقه بوده و همين اقدام در راستاي تصويب طرحي براي شفاف‌سازي مبادلات نفتي و تعيين وضع حاكميتي ميان وزارت نفت و شركت ملي نفت اقدامي بزرگ محسوب مي‌شود.

 

طلسمي كه بالاخره پس از 33 سال توسط مجلس هشتم شكسته شد.

 

< قبلی		بعدی >