بسته 2/5 ميليوني اشتغال روي ميز دولت
| اقتصاد |
در اين بخش، علاوه بر اينكه استانداران در نشستها و جلسات مختلف شوراي عالي اشتغال طي سال 90 حضور يافته و براي تحقق سهم استان خود از پروژه 2/5 ميليون نفري توجيه شدند، براي بانكها نيز نقشي بسيار مهم در نظر گرفته شد. به عبارتي بانكها نيز موظف بودند در نشستها و جلسات مختلف شوراي عالي اشتغال كه به رياست رئيسجمهور يا معاون اول وي تشكيل ميشدند حضور يافته و برنامههاي خود را براي تحقق هدف دولت در ايجاد فرصتهاي جديد شغلي ارايه كنند.
همراهي يا عدم موفقيت بانكها در تامين منابع مالي مورد نياز اجراي پروژه اشتغالي دولت ميتوانست ضربات جبرانناپذيري به طرح بزند و به عبارت ديگر باعث شود تا دولت نتواند هدف ايجاد 2 ميليون و 500 هزار فرصت جديد شغلي را قطعي كند. هرچند هنوز هيچگونه گزارش يا مستنداتي از سوي دولت در زمينه عملكرد سال 90 استانها و بانكها براي تحقق فرصتهاي شغلي ارايه نشده است، اما در مقاطعي از سال گذشته برخي انتقادها و گلايه منديها نيز از وضع تسهيلات دهي بانكها صورت گرفت.
محمدرضا رحيمي، معاون اول رئيسجمهور در يكي از آخرين نشستهاي شوراي عالي اشتغال در سال 90 از عملكرد سيستم بانكي درباره تامين منابع مورد نياز استانها براي ايجاد فرصتهاي شغلي انتقاد كرد و حتي پيش از آن نيز براي اجراي تعهدات بانكها در اين بخش زمان و ضربالاجل تعيين شد.
رئيسجمهور نيز در پايان سال گذشته اعلام كرده بود كه بهزودي گزارش عملكرد دولت براي ايجاد فرصتهاي جديد شغلي را به مردم ارايه ميكند اما پيش از آن وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در پاييز سال گذشته اعلام كرده بود كه بيش از يك ميليون فرصت شغلي از برنامه 2/5 ميليون نفري دولت حدود 6 ماه قبل از پايان سال، نهايي شده است.
به صورت كلي برنامههاي اشتغالي دولت در سالهاي گذشته، ادعاها و طرحهايي كه در اين بخش ارايه شد مورد انتقاد و كارشناسيهاي بسياري قرار گرفت و اين موضوع براي دو سال 89 و 90 كه صحبت از ايجاد 4 ميليون و 100هزار فرصت جديد شغلي شد، بيشتر و با حرارت بالاتري نيز دنبال شد.
| < قبلی | بعدی > |
|---|









