محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي روزهاي سختي را در ساختمان شيشه‌اي بانك مركزي بدون قائم مقام و معاون اقتصادي سپري مي‌كند. به گزارش مهر، سال گذشته در پي بروز فساد مالي بزرگ بانكي، بانك مركزي يكي از مهره‌هاي اصلي خود يعني قائم مقام را از دست داد، در عين حال معاون اقتصادي اين بانك نيز به بانك اكو رفت و هنوز جايگزيني براي وي معرفي نشده است.

 

محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي در تاريخ 23/8 /90 در جمع خبرنگاران اعلام كرد كه تا تا پايان هفته قائم مقام و معاون اقتصادي جديد بانك مركزي را معرفي خواهد كرد اما با گذشت پنج ماه هنوز اين وعده محقق نشده است. اين در حالي است كه بهمني طي اين 5 ماه روزهاي سختي را پشت‌سرگذاشت.

 

نوسانات بازار ارز و سكه، برداشت شبانه از حساب بانك‌ها، افزايش نرخ سود بانكي در پي درخواست‌هاي مكرر رئيس كل و در نهايت داغ شدن موضوع استعفاي بهمني از جمله اتفاقاتي است كه بانك مركزي را در اين مدت درگير خود كرده است. البته ادبيات به كار رفته در يكي از بندهاي مصوبه پايان سال گذشته دولت و سلب بسياري از اختيارات بانك مركزي در اين مصوبه، علاوه بر اين‌كه فعالان بانكي كشور را نگران كرده، استقلال بانك مركزي را هم زير سوال برده است.

 

در همين حال، نام سيدحميد پورمحمدي به عنوان قائم مقام بانك مركزي هنوز در بخش اعضاي هيئت عامل و در كنار اسامي محمود بهمني رئيس كل، سيد محمود احمدي دبيركل، مينو كياني راد معاون ارزي و بهمن مسگرها معاون اداري و مالي درج شده است. در عين حال، هنوز نام ابراهيم درويشي به عنوان معاون نظارت در اين بخش ذكر نشده است. پيش از اين مسئوليت نظارت بر عملكرد نظام بانكي كشور مستقيما برعهده قائم مقام بود كه با معرفي معاون نظارت تا حدودی از اختيارات قائم مقام در اين بخش كاسته شده است.

 

براساس تبصره یک ماده 88 قانون برنامه پنجم توسعه قائم مقام بانك مركزي كه عضو هيئت عامل اين بانك است، به پيشنهاد رئيس كل بانك مركزي و پس از تاييد مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با حكم رئيس‌جمهور منصوب مي‌شود. همچنين در تبصره 2 همين ماده قانوني آمده است: رئيس كل بانك مركزي و قائم مقام وي بايد از ميان متخصصان مجرب پولي و بانكي و اقتصادي با حداقل 10 سال تجربه كاري و تحصيلات حداقل كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مرتبط و داراي حسن شهرت انتخاب شوند.

 

براساس قانون پولي و بانكي كشور اختيارات قائم مقام از طرف رئيس كل بانك تعيين مي‌شود و در صورت غيبت يا استعفا يا معذوريت يا فوت وي، قائم مقام داراي كليه اختيارات رئيس كل است. در عين حال حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي چندين ماه است كه براي فعاليت به بانك اكو رفته است.

 

براساس قانون پولي و بانكي كشور معاونان بانك مركزي از جمله معاون اقتصادي از طرف رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منصوب و وظايف آنان بوسيله نامبرده تعيين مي‌شود. پيش از اين سيدحميد پورمحمدي قائم مقام بانك مركزي بوده است. همچنين حسين قضاوي معاون اقتصادي بانك مركزي اخيرا به عنوان مديرعامل بانك اكو معرفي شده است.

 

< قبلی		بعدی >