شاخص فلاكت اگرچه يك پارامتر اقتصادي است اما براي مردم ايران مناظره‌هاي تلويزيوني پيش از انتخابات پر حاشيه سال 88 را يادآوري مي‌كند.شبي كه محسن رضايي با نمودارهاي اين شاخص مهم محمود احمدي‌نژاد را غافلگير كرد و باعث شد او عملا پاسخي نداشته باشد. بررسي اين شاخص در طول سال‌هاي گذشته نشان از شيب صعودي آن دارد.

 

ركود تورمي به عنوان يكي از بدترين بيماري‌هاي اقتصادي شناخته مي‌شود، وضعي كه در آن تورم و ركود توليد همسو شده و افزايش هر يك به رشد ديگري منجر مي‌شود، يعني دو عاملي كه بايد معكوس عمل كنند در اين شرايط همسو عمل كرده و تمامي ساختارهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي‌دهند.

 

رشد همزمان بيكاري و تورم نيز نشان‌دهنده شرايط ركود تورمي است كه روند رشد سريع شاخص فلاكت نيز گوياي همين وضع است.شاخص فلاكت (Misery index) يك نشانگر اقتصادي است كه توسط اقتصاددان آرتور اكان تبيين شده و از افزودن نرخ بيكاري به نرخ تورم به دست مي آيد. باور بر اين است كه تورم فزاينده در كنار بيكاري رو به افزايش براي يك كشور، هزينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي دربرخواهد داشت.

 

نتيجه تورم دو رقمي

سایت خبر آنلاین گزارش داده است که، بر اساس تعريف‌هاي علم اقتصاد رابطه ميان تورم و اشتغال معكوس است زيرا با افزايش تورم و رشد قيمتها توليد‌كنندگان تشويق به افزايش توليد مي‌شوند و در نتيجه ميزان بيكاري كاهش پيدا مي‌كند البته اين رابطه مربوط به اقتصاد كشورهاي توسعه يافته‌اي است كه نرخ تورم در آن كشورها تك رقمي است و در چنين كشورهایي برنامه‌ريزان هميشه در تلاش هستند در نقطه تعادل ميان بهينه اشتغال و تورم قرار بگيرند

 

در حالي كه در كشورهايي كه دچار تورم مزمن دورقمي هستند مانند ايران رابطه ميان تورم و بيكاري يك رابطه مستقيم است كه با افزايش تورم بيكاري نيز در اين نوع اقتصادها افزايش پيدا مي‌كند و در چنين حالتي اقتصاد دچار تورم و ركود توأمان است كه به اصطلاح چنين شرايطي را ركود تورمي مي‌نامند و روند شاخص فلاكت نيز گوياي اين وضع در اقتصاد ايران است.

 

در گزارش خبرآنلاين آمده است: معمولاً در شرايطي كه بعد از جهش قيمتهاي نفت در اقتصادهاي نفتي رخ مي‌دهداين است كه در ابتدا با تزريق درآمدهاي نفتي در دوره كوتاهي در اثر رشد توليد، تورم كاهش پيدا مي‌كند ولي در ادامه تزريق با افزايش حجم پايه پولي شاهد افت توليد و افزايش دامنه ركود خواهيم بود. البته نكته جالب اين‌جاست كه اقتصاددانان كلاسيك معتقدند كه در چنين شرايطي يكي از راههاي مقابله با چنين شرايطي عدم تثبيت نرخ ارز است يعني روندي كه دولت در سال 90 خواسته يا ناخواسته، در پيش گرفته است.

 

راهكار نيمه تمام

اما نكته اين‌جاست كه در شرايطي چنين سياستي كه به كاهش ارزش پول ملي معروف است جواب مي‌دهد كه زير ساخت‌هاي اقتصادي آن به گونه‌اي باشد كه بتواند با تكيه بر منابع داخلي توليداش را افزايش دهد، شرايطي مانند اقتصاد چين و يا بسياري از كشورهاي توسعه يافته كه در دمپينگ‌هاي تجاري خود با كاهش ارزش پول ملي خود به مصاف با كشورهاي رقيب خود مي‌روند.

 

اما در اقتصادي مانند ايران نمي‌توان انتظار داشت كه كاهش ارزش پول ملي به‌ويژه در شرايط كنوني كه نقل و انتقال سرمايه به كشور مشكل است افزايش نرخ ارز از 1000 تومان به 1900 تومان هم نمي‌تواند اين وضع را جبران كند به‌ويژه كه در وضع فعلي دولت تلاش در تعديل قيمت حاملهاي انرژي يعني اصلي‌ترين مزيت توليد در اقتصاد ايران دارد و بخش عمده‌اي از توليد‌كنندگان ايراني وابسته به واردات مواد اوليه و ماشين آلات هستند.

 

صنايعي كه رشد مي‌كنند

البته نبايد فراموش كرد صنايعي مانند صنايع غذايي و برخي از صنايع پايين دستي بخش نفت و بخش‌هايي كه با كمترين نياز به كالاهاي وارداتي در چنين شرايطي سودآوري خوبي خواهند داشت ولي ادامه چنين وضعي مي‌تواند به حذف بسياري از واحدهاي صنعتي فعلي كشور بينجامد و جايگزين كردن اين واحدها نيز در ميان مدت نيز غير ممكن خواهد بود.

 

رشد 14 درصدي شاخص فلاكت

به هر شكل روند رشد تورم ركودي با توجه به شاخص فلاكت قابل تشخيص است اين شاخص طي سال‌هاي 82 تا پايان پاييز سال 90 حدود 14 درصد رشد داشته است، نكته قابل تامل ديگر آن‌كه در سال 85 تعريف اشتغال تغيير كرده و به نوعي شاهد كاهش نرخ رشد بيكاري از اين طريق بوده‌ايم ولي باز هم سرجمع بيكاري و تورم كه از آن شاخص فلاكت حاصل مي‌شود در يك دوره 9 ساله 14 درصد رشد داشته است.

 

< قبلی		بعدی >