ايسنا- از زمان تشكيل آخرين جلسه شوراي ملي سالمندان در مهرماه سال 89 بيش از يك و نيم سال مي‌گذرد، اما تمام اقدامات حمايتي در عرصه سالمندي از جمله تصويب«سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور»، «منشور حقوق سالمندان» و غيره منوط به تشكيل جلسات بعدي اين شورا شده، جلسه‌اي كه به دلايل مختلف از جمله تغيير و تحولات مديريتي در سطح وزارتخانه و نيز تشكيل وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تعويق افتاده است.

 

در حالي كه دبيرخانه شوراي ملي سالمندان سازمان بهزيستي كشور تنها متولي رسمي پيگيري سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور و منشور حقوق سالمندي است و رئيس اين سازمان در مهرماه سال گذشته از ارتقاي دبيرخانه ياد شده خبر داده بود، اين دبيرخانه نه تنها ارتقاء نيافت، بلكه بيش از يكماه است كه مسئولي ندارد. يحيي سخنگويي، معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور با بيان اين‌كه شوراي ملي سالمندان بر مبناي آيين‌نامه اجرايي جزو 5 بند الف ماده 192 قانون برنامه سوم مصوب سال 1383 هيئت وزيران، تشكيل شد، اظهار كرد:

 

اين شورا با حضور وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي متولي امور سلامت، رفاه و تكريم سالمندان كشور در جهت ساماندهي، بهبود روش زندگي و ارتقای كيفيت آن و ايجاد رضايت از زندگي در سالمندان از طريق ارايه خدمات رفاهي، بهداشتي- درماني و توانبخشي ايجاد شده است. خط مشي‌هاي مشخص شده در اين راستا فراهم ساختن امكان تداوم حضور سالمند در جامعه، تاكيد بر حفظ موقعيت و جايگاه سالمند در خانواده، تامين حداقل نيازهاي اساسي سالمندان نيازمند در كشور، تاكيد بر حفظ احترام، شأن و حرمت سالمند را شامل مي‌شود.

 

اوادامه داد: ناگفته پيداست كه محورهاي فوق الذكر در سايه همكاري و تعامل دستگاه‌هاي اجرايي و تحت نظارت نهادهاي نظارتي محقق مي‌شود و به همين دليل نيز قانونگذار، شوراي ملي سالمندان را براي ايجاد هماهنگي و تعامل بين‌بخشي پيش‌بيني كرده است. ضمن اين‌كه امور اداري و فني اين شورا طي سنوات گذشته به جديت در دبيرخانه شورا كه در سازمان بهزيستي قرار دارد، پيگيري شده و نيز ستادهاي ساماندهي استاني با محوريت استانداري‌ها، جهت رسيدگي به امور معيشتي- منطقه‌اي سالمندان تحت نظارت دبيرخانه شوراي ملي سالمندان كشور در برخي از استان‌ها فعال بوده‌اند. معاون توانبخشي سازمان بهزيستي تاكيد كرد:

 

طرح‌هايي نظير«سبد غذايي سالمندان»، «كارت منزلت» و «شهرهاي دوستدار سالمندان» از جمله طرح‌هاي پيگيري شده در جلسات گذشته شوراي ملي سالمندان است و پس از برگزاري جلسه پنجم شوراي ملي سالمندان كه با رياست وزير وقت رفاه و تامين اجتماعي در مهرماه سال 1389 تشكيل شد، مصوب شد كه كارگرو‌ه‌هاي تخصصي زير مجموعه شوراي ملي سالمندان در زمينه اجرايي شدن طرح ايجاد جامعه دوستدار سالمند،«بيمه‌هاي مراقبتي سالمندان» و قوانين مختص سالمندان در كشور فعاليت كرده و نتايج حاصله را جهت تصويب به شوراي ملي سالمندان اعلام كنند.

ارسال«سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور» به وزارت كار و رفاه اجتماعي

در جلسات كارگروه‌هاي تخصصي مشخص شد كه اجرايي شدن طرح‌هاي سلامت و رفاه سالمندان و ايجاد هماهنگي بين بخش‌هاي دولتي و غير دولتي مستلزم سند پشتيباني ملي است كه وضع و نيازمندي‌هاي سالمندان را مشخص و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي را در اين راستا مشخص كند.

 

به گفته معاون توانبخشي سازمان بهزيستي كشور،«سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور» پس از انجام چندين ماه كار كارشناسي و مطالعه متون و قوانين موجود به رشته تحرير درآمده و براي كسب نظرات دستگاه‌هاي عضو شوراي ملي سالمندان به اين دستگاه‌ها ارسال شد و پس از ايجاد اصلاحات مدنظر دستگاه‌ها، جهت دريافت نظرات متخصصان در سايت رسمي سازمان قرار داده شد و پس از ويرايش نهايي، براي تصويب به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارسال شد.

بيمه مراقبتي سالمندان در مرحله بررسي نهايي است

سخنگويي در ادامه عنوان كرد: در حال حاضر سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور به همراه طرح‌هايي نظير«بيمه مراقبتي سالمندان»،«تكريم سالمندان در دستگاه‌هايي اجرايي» و«اصلاحيه آيين‌نامه شوراهاي استاني سالمندان» در مرحله بررسي نهايي قرار دارد تا پس از تاييد وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب اعضاي شوراي ملي سالمندان برسد.

سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور ارديبهشت‌ماه تصويب مي‌شود

سيد عبدالله عمادي ـ معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ نيز در گفت‌وگويي با ايسنا، از تشكيل شوراي ملي سالمندان و تصويب سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور در ماه آينده خبر داد و اظهار اميدواري كرد: با تشكيل سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور، مسائل مربوط به حوزه سالمندان به صورت جدي‌تر پيگيري شود.

كيفيت زندگي سالمندان مطلوب نيست

درحال حاضر سالمندان كشور با مشكلات متعددي از جمله ناتواني در تامين هزينه‌هاي زندگي، قرار گرفتن در معرض سالمندآزاري و درك نشدن توسط اطرافيان و مشكلات در حوزه سلامت جسم و روان دست به گريبان هستند. در عين حال در حالي كه اكثر سالمندان بازنشسته كشور اعم از لشکري و كشوري و تامين اجتماعي از بيمه تكميلي برخوردار هستند و اين امر به آنها در تامين هزينه‌هاي بالاي درمان و در نتيجه گذران زندگي كمك مي‌كند، سالمندان روستايي از جمله سالمندان تحت پوشش كميته امداد از بيمه تكميلي نيز بي‌بهره‌اند.

 

سرپرست كميته امداد امام خميني(ره) به عنوان يكي از ارگان‌هاي متولي در امور سالمندي كه بيش از يك ميليون و 300 هزار سالمند روستايي و شهري را تحت پوشش نهاد متبوعش دارد ـ پيش از اين گفته بود: كيفيت زندگي سالمندان از نظر نيازهاي رواني و شرايطي كه در آن قرار دارند، مطلوب نيست.

سالمندان روستايي تحت پوشش كميته امداد از بيمه تكميلي محرومند

همچنين علي محمد ذوالفقاري  معاون حمايت و سلامت كميته امداد امام خميني(ره) نيز در اين رابطه گفت: خدماتي از قبيل كارت منزلت و پارك‌ها تنها به سالمندان شهري اختصاص دارند و سالمندان روستايي از اين خدمات بي‌بهره هستند. ضمن اين‌كه سالمندان روستايي تحت پوشش«طرح شهيد رجايي كميته امداد»

 

با تصويب مجلس در سال 84 از پوشش بيمه كميته امداد خارج و تحت پوشش صندوق بيمه روستاييان و عشاير قرار گرفتند كه اين صندوق نيز خدماتي نظير بيمه تكميلي به سالمندان را ارايه نمي‌كند لذا مي‌توان گفت سالمندان روستايي از بيمه تكميلي محروم‌ شده‌اند. خدمات ارايه شده به سالمندان تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) در حال حاضر تنها پرداخت مستمري و خدمات بهداشتي را مشمول مي‌شود.

 

به ازاي هر يك ميليون سالمند تنها يك متخصص طب سالمندي

كمبود متخصص طب سالمندي از ديگر مشكلات پيش روي دوره سالمندي است، دوره‌اي كه بنابر اقتضاي سنش فرد را كم‌توان و ناتوان و خانواده‌ها را ناچار به رسيدگي و درمان بزرگان خانواده مي‌كند. در حالي كه شعار هفته سلامت با عنوان«زندگي سالم و طول عمر بيش‌تر» و با تاكيد بر سالمندان نام‌گذاري شده است، مديرعامل كهريزك اظهار كرد: به ازاي هر يك ميليون سالمند، تنها يك متخصص طب سالمندي در كشور وجود دارد و اين نكته توجه بيش‌تر به تعليم متخصصان در اين حوزه را افزايش مي‌دهد.

 

صورت تصويب منشور حقوق سالمندي، سالمندان به‌راحتي مورد سالمندآزاري قرار نمي‌گيرند. نحوي‌نژاد، مدير سابق دبيرخانه شوراي ملي سالمندان در اين رابطه اظهار كرده بود: تصويب تمام طرح‌ها منوط به تشكيل شوراي سالمندان است و تا زماني كه سند ملي سالمندان تصويب نشود، هيچ الزام قانوني درباره وضع سالمندان در كشور وجود نخواهد داشت، چراكه موارد مختلفي از جمله وضع سالمندي سالم، تغذيه، بهداشت و درمان، اياب و ذهاب، مسكن و غيره سالمندان در اين سند در نظر گرفته شده است.

 

با اجراي بيمه مراقبتي كه در سند ملي برنامه راهبردي سالمندان كشور پيش‌بيني شده است، هر فرد ايراني حق انتخاب مي‌يابد كه دوران سالمندي خود را چگونه بگذراند و در صورت تصويب بيمه مراقبتي در شوراي ملي سالمندان، اين بيمه براي تصويب به شوراي ملي بيمه مي‌رود و سپس براي اجرا به دفاتر بيمه سراسر كشور ابلاغ مي‌شود. نحوي‌نژاد ادامه داد:

 

با تصويب منشور حقوق سالمندي در شوراي ملي سالمندان، اين منشور به قوه قضاييه ارايه مي‌شود تا با همكاري كارشناسان و قوه‌قضاييه به لايحه تبديل شود و اگر اين منشور به تصويب برسد، سالمندان به‌راحتي مورد سالمندآزاري قرار نمي‌گيرند. در 40 سال آينده از هر چهار ايراني يك نفر سالمند مي‌شود و اين اتفاق در حالي رخ مي‌دهد كه طبق گفته كارشناسان از نظر مراقبتي سالمندان، طب سالمندي و مناسب‌سازي خدمات شهري براي تردد اين قشر در وضع مطلوبي به سر نمي‌بريم.

 

اين در حالي است كه انجام تمامي اين اقدامات منوط به تشكيل شوراي ملي سالمندان شده است. در عين حال در تدوين برنامه پنج ساله پنجم توسعه هم به سالمندان توجه خاصي نشده است و تنها سالمنداني مشمول اين قانون مي‌شوند كه جزو مددجويان نهادهاي حمايتي باشند البته با اين شرط كه قابليت توانمندشدن نداشته باشند.

 

لازم به ذكر است، هم‌اكنون 7/2 درصد جمعيت كشور را سالمندان تشكيل مي‌دهند، اين آمار تا 15 سال آينده به 14/2 درصد افزايش مي‌يابد. همچنين در حال حاضر پنج ميليون و 500 هزار سالمند در كشور وجود دارد كه از اين ميان يك ميليون و 300 هزار نفر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره)، 150 هزار نفر تحت پوشش سازمان بهزيستي، 1/5 ميليون سالمند بازنشسته تامين اجتماعي و 1/7 ميليون نفر نيز تحت پوشش صندوق بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار دارند.

 

< قبلی		بعدی >