اين روزها گوشت و مرغ، كالاهاي گراني به حساب مي‌آيند و فارغ از آن‌كه در اين ميان چه كسي مقصر است بايد بر اين نكته مهم تاكيد شود كه مردم چيزي بيش از آنچه كه بايد را براي خريدن گوشت سفيد و قرمز مي‌پردازند. در اين احوال اما مسئولان، مدام از برنامه‌هايشان براي كاهش قيمت‌ها مي‌گويند و وعده‌هاي ارزاني نيز ترجيع بند كلامشان است. روز گذشته، روز پر خبري در حوزه گوشت و مرغ بود.از يك سو، رئيس اتحاديه واردكنندگان گوشت اعلام كرد كه «در صورت تحويل ارز 1226 توماني به واردكنندگان گوشت قرمز و مرغ، قيمت اين اقلام تا 25 درصد كاهش خواهد يافت»

 

و از سوي ديگر در حالي كه نايب‌رئيس اتحاديه واردكنندگان گوشت از صدور مجوز واردات 20 هزار تن گوشت مرغ خبر داد، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام نيز عنوان كرد كه «ذخيره‌سازي مرغ براي ايام ماه مبارك رمضان آغاز شده و با توزيع گسترده گوشت قرمز به‌زودي قيمت‌ها به حالت قبل برمي‌گردد.»

 

مجوز صادر شد

قاسم رستمي كه نايب‌رئيس اتحاديه واردكنندگان گوشت است، با اعلام صدور مجوز واردات 20 هزار تن گوشت مرغ اعلام كرد كه شركت پشتيباني امور دام اين مجوز را صادر كرده است. از سويي ديگر، «صدرالله دولت، مديرعامل شركت پشتيباني امور دام» گفته است: «تفاهمنامه‌اي بين شركت امور دام و اتحاديه سراسري مرغداران گوشتي منعقد شده است كه براساس آن 50 درصد از توليد گوشت مرغ در كشور با قيمت كنترل شده عرضه شود.» وي كه با فارس گفت و گو مي‌كرد، اظهار داشت:

 

مهم‌ترين برنامه ما اين است تا با استفاده از توانمندي‌ها بتوانيم نياز بازار را با قيمت‌هاي كنترل شده تامين كنيم و اگر كسري هم باشد از محل ذخيره‌سازي كسري موجود بازار را تامين مي‌كنيم. مديرعامل شركت پشتيباني دام با تاكيد براين‌كه ذخيره‌سازي مرغ آغاز شده است اظهار داشت: قيمت مرغ، تخم‌مرغ و شير كاهش پيدا كرده است و با توزيع گسترده گوشت گوسفندي در سطح شهر به دنبال كاهش قيمت گوشت قرمز نيز هستيم و در حال حاضر در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي گوشت قرمز با قيمت كنترل‌ شده عرضه مي‌شود.

دولت، كنار بكشد

رئيس اتحاديه واردكنندگان گوشت نيز با اظهارنظري درباره لزوم كاهش فعاليت دولت در بخش دولت خبرساز شد. وي گفت: «به نظر مي‌رسد كه برخي زيرمجموعه‌هاي دولت بايد خود را از واردات كالا به‌ويژه اقلام پروتئيني كنار بكشند و كار را به بخش خصوصي بسپارند، چرا كه واردات اين كالاها از كشورهاي دنيا نيازمند گشايش ال سي است در حالي كه دولت به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي اين امكان را ندارد.» حسين صدر افزود: راهكارهايي وجود دارد كه بتوان با اعتبارات مصوبي كه دولت براي تنظيم بازار اقلام پروتئيني و كالاهاي اساسي در اختيار دارد، زمينه را براي تنظيم بازار و تامين اقلام مورد نياز مردم با قيمت و كيفيت مناسب تامين شود.

 

به اعتقاد صدر، وظيفه ذاتي شركت پشتيباني امور دام تامين و توزيع نهاده‌هاي كشاورزي است كه بر اين اساس، به نظر مي‌رسد اين شركت نبايد درگير كارهاي اجرايي شده و براي خريد كالاها چانه‌زني كند، چرا كه هم‌اكنون بخش خصوصي قدرتمند در اين زمينه وجود دارد كه با حمايت و پشتيباني دولت مي‌تواند به تامين اقلام مورد نياز مردم بپردازد. رئيس اتحاديه واردكنندگان گوشت اظهار كرد: چنانچه ارز دولتي با نرخ 1226 تومان در اختيار واردكنندگان رسمي و شناسنامه‌دار قرار گيرد آنها مي‌توانند علاوه بر تامين كالاهاي مورد نياز كشور بازار را به لحاظ قيمتي نيز كنترل كنند.

ماجراي گراني از كجا آمد؟

ابتداي سال 1390 براساس بند 145 قانون برنامه پنجم و ماده 16 قانون افزايش بهره‌وري به دليل توليد مرغ كافي در كشور واردات آن توسط وزارت جهاد كشاورزي ممنوع اعلام شد و براي بخشي از مازاد توليد بازار مشوق صادراتي پيشنهاد شد تا بهمن سال 90 مازاد توليد مرغ در كشور وجود داشت و توليد‌كنندگان ناچار به فروش مرغ خود با قيمت كمتر از قيمت تمام شده بودند از آنجايي كه ممنوع شدن واردات مرغ منافع برخي را به خطر انداخته بود تحت نفوذ اينها ذخيره‌ دان مورد نياز مرغداري‌ها انجام نشد و همزماني آن با افزايش قيمت‌هاي جهاني هزينه‌هاي توليد را افزايش داد از سوي ديگر با بالا رفتن تقاضا در ايام عيد قيمت مرغ بالا رفت تا بار ديگر به هر طريقي نظر وارد‌كنندگان تامين شود.

 

از سويي ديگر نيز به دليل آشفته بازاري در واردات گوشت قرمز در سال 1389 كه منجر به خروج مقادير زيادي ارز از كشور و ايجاد اختلال در توليد شد به‌طوري‌كه طي اين مدت بيش از 200 هزار تن گوشت قرمز منجمد وارد كشور شد. در صورتي كه براساس آمار توليد و واردات و محاسبه مصرف سرانه، تنها يكصد هزار تن مورد نياز بود. در سال 1390 با تصويب قانون افزايش بهره‌وري و قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت جهاد كشاورزي براي حمايت از توليد داخل مديريت واردات را در دستور كار خود قرار داد و اعلام كرد كه صرفا 110 هزار تن گوشت منجمد به عنوان مورد نياز كشور است اما در ماه‌هاي آبان و آذر وقتي وارد‌كنندگان درآمد ده‌ها ميليارد توماني خود را محقق شده نمي‌ديدند.

 

دست به كار شدند و با هماهنگي از دو جنبه در كشور جو رواني ايجاد كردند تا بتوانند به اهداف خود برسند. همانند گوشت مرغ يا ذخيره نكردن جو مورد نياز دامداران قيمت‌ها از دي‌ماه به بعد سير صعودي به خود گرفت بنابر اين قيمت گوشت توليدي نيز بالا رفت. از سويي واردكنندگان به بهانه بالارفتن ارز قيمت گوشت منجمد وارداتي را افزايش دادند و قيمت گوشت گرم هم كه متاثر از قيمت گوشت منجمد وارداتي است نيز افزايش يافت.

 

حال اما در چنين روزهايي كه وضع نرخ ارز و قيمت‌ها در بازار چندان خوشايند و اميدوار‌كننده نيست، مسئولان به‌شدت وعده‌هاي ارزاني مي‌دهند و صد البته كه مردم نيز علاقه‌مند هستند كه اين وعده‌ها رنگ واقعيت بگيرد.

 

< قبلی		بعدی >