جعفر قادري  *:بودجه‌اي كه دولت به مجلس فرستاده، كاستي‌هايي دارد كه برخي از آنها با يك‌سري اصول بسيار مهم مديريت كشوري مغايرت دارد. چنان‌كه بارها از سوي بسياري از كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز بدان اشاره شده است، در لايحه پيشنهادي دولت توجهي كه انتظار مي‌رفت به مقوله اصل 44 قانون اساسي نشده و در برخي بخش‌ها نيز تناقض‌هايي با اين اصل بسيار مهم ديده مي‌شود.

 

 

به همين دليل هم قرار است در كميسيون پيگيري و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، كارگروهي براي بررسي مغايرت‌هاي لايحه بودجه ۹۱ با برنامه پنجم توسعه تشكيل شود؛ چرا كه مغايرت‌ها مشاهده شده در بودجه ۹۱ موارد قابل توجهي هستند.

 

در كميسيون ويژه نظارت بر اجراي اصل ۴۴ قانون اساسي، بحث‌هاي مقدماتي درباره لايحه بودجه ۹۱ صورت گرفته و در نظر است پس از بررسي‌هاي اين كارگروه، نتايج را در كميسيون مصوب و به عنوان پيشنهادهاي كميسيون اصل ۴۴ به كميسيون تلفيق ارايه مي‌كنيم.

 

از سويي ديگر، درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه‌ها نيز در اين لايحه به صورت شفاف و روشن مورد اشاره قرار نگرفته است. اگر درصدد تشريح بيش‌تر اين موضوع باشيم، بايد اشاره كنيم كه بحث درآمد حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه، آن طور كه بايد ديده نشده است.

 

في‌الواقع بايد بخشي از اين درآمد در شركت‌ها و محاسبات دولتي بيايد، بخش ديگر هم مربوط به توزيع درآمد بين بخش صنعت و مردم است و بخش آخر هم بايد در بودجه دولت تزريق شود. به عبارت ديگر حداقل 50 هزار ميليارد تومان كه امسال اعمال شده بايد در بودجه مي‌آمد كه چنين نشد يا حداقل مبلغي كه مربوط به اين سه بخش است در لايحه بودجه تعريف نشده است.

 

موضوع ديگري كه در زمره نانوشته‌هاي بودجه 91 قرار دارد نيز به صندوق توسعه ملي برمي‌گردد. در حقيقت، بحث 23 درصد مربوط به سهم صندوق توسعه ملي نيز در بودجه نيامده است. از آنجايي كه صندوق توسعه ملي يك صندوق و موسسه دولتي و عمومي است، بخشي كه به حساب صندوق توسعه ملي بايد واريز شود حتما بايد در لايحه بودجه بيايد و بخش مربوط به واگذاري شركت‌هاي دولتي هم بايد در اين لايحه به آن اشاره شود.

*عضو كميسيون برنامه و بودجه

 

< قبلی		بعدی >