گروه اقتصادی : مشكلات روز افزون اقتصاد كشور بيش و پيش از همه صداي آنهايي را در آورده كه روزگاري در رديف سياست‌گذاران اقتصادي كشور بوده‌اند و حالا به دلايل مختلف از ادامه همراهي با دولت محمود احمدي‌نژاد بازمانده‌اند. هر كدام از وزراي دو دولت احمدي‌نژاد پس از خرج از كابينه به نقد عملكردها پرداخته‌اند و سعي داشته‌اند با توجه به اطلاعات و اشراف خود بر حوزه‌هاي مختلف راهكاري براي حل بحران فعلي بيابند. 

 

 

در همين راستا وزير بازرگاني دولت نهم با انتقاد از رها كردن نقدينگي‌هاي سرگردان در جامعه اظهار داشت: انتظار مي‌رفت كه در سال جاري اقدام موثري براي مهار نقدينگي صورت بگيرد كه متاسفانه حركت مفيدي در اين راستا صورت نگرفت. سيد مسعود ميركاظمي در توضيح اين مطلب گفت: اصولا وقتي‌كه نقدينگي در جامعه باشد، به هر سمتي كه هدايت شود، در همان‌جا مشكل ايجاد مي‌كند.

 

وي بروز پديده‌هاي گراني در بازارهاي سكه، ارز و مسكن را حاصل همين نقدينگي‌هاي سرگردان عنوان كرد و گفت: به هيچ‌وجه نبايد اجازه بدهيم كه چنين پديده‌هايي رخ دهد چون در صورت اتفاق افتادن آن، مديريت آن امري دشوار است. وي در تشريح تمايل حركت نقدينگي‌هاي سرگردان به سمت بازارهاي سكه و ارز، اظهار داشت:

 

يك دليل مهم در اين راستا اين است كه مردم احساس مي‌كنند بايد پول خود را در جايي هزينه كنند كه بيش‌ترين سود را داشته باشد. وزير سابق نفت عنوان كرد: اين در حالي‌است كه اگر شرايط اقتصاد و كسب و كار فراهم باشد، اين نگراني مردم برطرف خواهد شد. وي در ادامه اظهار داشت: در صورتي كه اين نگراني‌ها برطرف شود، آنگاه ديگر نياز نيست كه دولت دغدغه ايجاد اشتغال و سرمايه‌گذاري را داشته باشد.

 

وي با تاكيد بر ضرورت مديريت سوداگري در بازار اظهار داشت: لازم است كه مسئولان، اجازه انباشت نقدينگي در يك بخش و يك بازار را ندهند؛ چرا كه در آن صورت ممكن است شرايط پيچيده شود. ميركاظمي تاكيد كرد: سوداگري در بازار مسكن قابل مديريت است. وي در تشريح اين بحث، افزود:

 

اگر كسي بيش از يكي دو بار خريد و فروش كند، مي‌تواند به منزله اين باشد كه اين اقدام وي در حكم يك شغل است و در آن صورت نيز طبيعي است كه براي درآمد ناشي از اين شغل بايد ماليات بدهد. اين عضو جبهه متحد اصولگرايان افزود:

 

اگر اين برنامه درست انجام شود و دفاتر ثبت اسناد، سازمان مالياتي، آژانس‏هاي املاك و اصناف همكاري داشته باشند، مي‌توان اميدوار بود كه ديگر نگران سوداگري در مسكن نباشيم. وي افزود: سال گذشته در اقتصاد كشور، اتفاقي افتاد كه پايه پولي را به هم ريخت و موجبات افزايش پايه پولي و ميزان نقدينگي در كشور شد. ميركاظمي ادامه داد:

 

يكي از اين عوامل، خالص دارايي خارجي بانك مركزي بود كه متعاقب آن، عرضه ارز حاصل از نفت در بازار و عدم جذب آن و برداشتن آن توسط بانك مركزي و گذاشتن آن در حساب‌هاي دارايي خارجي و ورود معادل ريالي آن به بازار صورت گرفت. وزير سابق بازرگاني عنوان كرد: عامل ديگر بر هم خوردن اين نظم، بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است كه ضرورت دارد به موازات اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها مديريت شود چون در غير اين صورت وضع دشواري رقم خواهد خورد.

 

وي با اشاره به وضع اقتصاد كشور در ماه‌هاي گذشته اظهار داشت: «يكي از مشكلات در اين ايام، اين بود كه ميزان پولي كه از تغيير قيمت‌ها آزاد شد، با ميزان پولي كه به مردم داده مي‌شد، همسان نبود». وي افزود: « به عبارت ديگر، ميزان پولي كه به مردم داده شد، بيش از آن چيزي بود كه از تغيير قيمت‌ها براي دولت حاصل شده بود».

 

اين عضو جبهه متحد اصولگرايان تاكيد كرد: «اين رخداد‌ها، نتايج معكوسي را به همراه دارد كه كمترين رهاورد منفي آن كاهش سرعت در مسير دستيابي به اهداف طرح تحول اقتصادي و هدفمندي يارانه‌ها است و چنين وضعي قطعا به نفع مردم نخواهد بود». ميركاظمي درباره اقتصاد ايران در سال 91 گفت:

 

«اگر كشور بخواهد اصولي حركت كرده و نگران نباشد كه سال ديگر چه اتفاقي رخ مي‌دهد، سياست‌گذاران و مسئولان بايد عوامل موثر بر كلان اقتصاد كشور را به خوبي طراحي و مديريت كند؛ در اين صورت نگراني وجود ندارد و در ميان مدت مي‌توان به شاخص‌هاي بهتري در كلان اقتصاد دست يافت».

 

وزير سابق بازرگاني با تاكيد بر ضرورت برنامه‌ريزي براي كاهش نرخ تورم، افزود: «وقتي هر سال تورم تكرار مي‌شود، دليلي ندارد بگوييم تورم را تك رقمي خواهيم كرد، بلكه اگر شرايط اقتصادي را به گونه‌اي طراحي كنيم كه تورم يك رقمي شده و رشد اقتصادي در عمل صورت گيرد، آنگاه بخش خصوصي براي برنامه‌ريزي بلندمدت آماده مي‌شود و با رونق كسب و كار، تورم نيز تك رقمي خواهد شد».

 

< قبلی		بعدی >