تا دو هفته آينده ميزان رشد حداقل دستمزد سال آينده كارگران و مشمولان قانون كار كشور به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد و براي اجرا در بنگاه‌ها و واحدهاي مختلف توليدي و اقتصادي كشور ابلاغ مي‌شود. نگاهي به روند افزايش حداقل‌ها در 10 سال گذشته نشان مي‌دهد كه شوراي عالي كار نرخ تورم را به عنوان مهم‌ترين آيتم تاثيرگذار در تعيين حداقل دستمزدها لحاظ كرده است و پس از آن در برخي سنوات نيز تا حدودي وضع معيشت در تقويت دستمزدها تاثيرگذار بوده است.

 

 

بر اساس گزارش  مهر، با اجراي روند دهه گذشته تعيين حداقل دستمزد در شوراي عالي كار، براي سال 91 بايد شاهد افزايش 15 تا 21 درصدي حداقل مزد 330 هزار و 300 توماني امسال باشيم كه رقمي بين 49 تا 69 هزار تومان است.

 

تورم؛ عامل تعيين مزد

براي سال گذشته كه يكي از كمترين نرخ رشدها در سال 90 تعيين و تصويب شده بود، كارگران با وعده‌هايي مانند اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و دريافت يارانه نقدي و همچنين واگذاري كارت‌هاي اعتباري خريد 5/1 ميليون توماني، راضي به افزايش 9 درصدي دستمزدها در سال جاري شدند. نهايتا حداقل دستمزد 303 هزار توماني سال 89 به 330 هزار و 300 تومان در سال جاري و فقط به ميزان 27 هزار تومان افزايش و تصويب شده بود.

 

متاسفانه افزايش شكاف بين درآمدها و هزينه‌هاي كارگران و مشمولان قانون كار در سال‌هاي گذشته، تقاضاي جامعه كارگري براي بهبود و تقويت حقوق و دستمزدها را افزايش داده است. گروهي از كارگران معتقدند كه مسائل كارفرما و ناتواني در بهبود وضع توليد و به‌كارگيري تكنولوژي‌هاي نو، ناتواني در تامين مواد اوليه، نوسانات نرخ ارز و مسائلي از اين دست كه سرجمع آن به تعيين حداقل‌هايي نامناسب براي آنها در شوراي عالي كار منجر مي‌شود، به هيچ‌وجه منطقي نيست و اين آنها هستند كه ناچارند مسائل و نوسانات بنگاه‌ها را تحمل كنند.

 

نگاه كارگران به دستمزدها

گروهي ديگر نيز معتقدند كه بايد به مسائل و مشكلات بنگاه‌ها نيز توجه كرد چرا كه اگر بنگاهي نباشد هيچ كارگري هم نخواهد بود و البته برعكس. اين دسته از كارگران فكر مي‌كنند لازم است تا دولت نقش حمايتي خود را براي كارفرمايان تقويت كند و با درنظر گرفتن بسته‌هاي حمايتي، به پرشدن خلأ ناشي از كمبود دستمزدها و ناتواني كارفرمايان در بهبود شرايط، كمك كند.

متاسفانه دولت در طي ساليان متمادي اخير و دهه‌هاي گذشته هرگز نتوانست آن‌گونه كه بايد به عنوان شريك سوم كارگران و كارفرمايان به ايفاي نقش خود در حمايت از كارگر و كارفرما بپردازد و حتي در برخي موارد با وضع قوانيني باعث تضعيف كارفرمايان نيز شده است.

 

< قبلی		بعدی >