لايحه بودجه سال 91 را دولت انقباضي و بسياري از كارشناسان انبساطي مي‌دانند. در شرايط فعلي ركود تورمي را مي‌توان معرف فضاي كلي اقتصاد ايران دانست. در حالي كه توليد رشد و رونق كافي ندارد و واردات تاثيرهاي مخرب فراواني بر پيكره اقتصاد كشور گذاشته است دولت لايحه بودجه‌اي را به مجلس برده كه نقدهاي فراواني بر آن وارد است.نخستين اشكال اين بود كه دولت باز هم نتوانست در موعد قانوني بودجه را به مجلس برساند

 

 

گروه اقتصادي-

 

 

«ملت ما» گزارش مي‌دهد

 

دانش جعفري: لايحه بودجه انبساطي است

رحيم ممبيني: سال گذشته و امسال كسري نداشتيم

محمد نهاونديان: بودجه 91 شفاف نيست

 

و نمايندگان هم كه براي كرسي‌هاي سبز مجلس قصد رقابت داشتند امسال زودتر به حوزه‌هاي انتخابيه رفتند تا راي جمع كنند. بنابراين بررسي لايحه بودجه عملا به سال آينده موكول شد و اين يعني يك بار ديگر كشور بدون برنامه اقتصادي مدون وارد سال جديد مي‌شود.در همين حال روز گذشته وزير سابق امور اقتصادي و دارايي، لايحه بودجه 91 كل كشور را در ظاهر انقباضي و در باطن انبساطي دانست و گفت:

 

با توجه به عدم اجراي تعهدات دولت در بخش توليد، اكنون زمان اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيست. داوود دانش‌جعفري گفت: بودجه سال 91 كل كشور، انبساطي است؛ اگرچه ظاهر انقباضي دارد، دليل آن نيز غيرشفاف بودن بودجه است؛ به اين معنا كه برخي از هزينه‌هايي كه در بودجه مورد اشاره واقع شده، در متن آن ثبت نشده يا سقفي براي آن در نظر گرفته شده است.

 

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: به عنوان نمونه، هزينه‌هايي كه دولت بابت بازپرداخت بدهي‌هاي خود پرداخت مي‎كند، يا مبالغي كه در قالب سهام ارايه مي‌شود، در بودجه صفر در نظر گرفته شده است، در حالي كه در متن بودجه، مبالغ زيادي در حدود حداقل 300 هزار ميليارد ريال اختصاص داده شده است كه اگر آنها را به حساب آوريم، بودجه انبساطي خواهد بود. وي به مهر گفت:

 

درباره تخصيص منابع هدفمندي يارانه‌ها نيز نگاه دولت در بودجه مقداري مبهم است؛ به اين مفهوم كه سال‌هاي گذشته اين منابع به صورت شفاف ذكر مي‌شد و معمولا در قالب درآمدهايي كه طرح دارد و ناشي از گران كردن حامل‌هاي انرژي است، تحت عنوان يارانه‌هاي دولتي مثل يارانه نان و برق و نظير آن، اختصاص مي‌يافت.

 

دانش‌جعفري ادامه داد: اما هم‌اكنون اين درآمدها يك كاسه شده است و بايد همه آن در بودجه پيش‌بيني شود. بنابراين منابع ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز يكي از موارد ابهام بودجه سال 91 كل كشور است، ضمن اين‌كه بايد بررسي كرد كه تعهداتي كه دولت در طرح هدفمندي يارانه‌ها دارد چگونه قرار است تامين شود.

 

 

زمان فعلي براي اجراي فاز دوم هدفمندي مناسب نيست

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي زمان فعلي را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها مناسب نداست و گفت: تصور نمي‌رود كه هم‌اكنون زمان مناسبي براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها باشد، به اين معنا كه اگر هدفمندي يارانه‌ها در فاز دوم بخواهد تعهدات دولت را بالا برد، به‌طور قطع باعث خواهد شد كه مشكلات بودجه و دولت در پرداختها بيش‌تر شود.

 

وزير سابق امور اقتصادي و دارايي گفت: هم‌اكنون دولت در اجراي فاز اول قانون هدفمندي يارانه‌ها دچار مشكل است و همان‌طور كه مشاهده مي‌شود، هرچند وقت يك‌بار براي پرداخت مبالغي كه تعهد دارد، دچار مشكل مي‌شود و به ناچار از منابع ديگري برداشت مي‎كند، بنابراين اگر بخواهد در فاز دوم نيز تعهدات خود را بيش‌تر كند، معنايش كسري بودجه است و كسري بودجه نيز تورم و بسياري از مشكلات ريشه‌اي را در پي دارد.

نگاه دولت به بخش توليد متحول شد!

دانش‎جعفري در پاسخ به اين سوال كه آيا قانون هدفمندي يارانه‌ها كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود، همان قانوني است كه مورد تاييد بوده است؟ گفت: بخش اصلي اين قانون دستخوش تغيير شده است، به اين معنا كه نگاه دولت به بخش توليد متحول شده است. وي ادامه داد: نگاهي كه دولت در همان ابتداي اجراي قانون، مطرح كرد، در قانون بودجه منعكس شده بود و آن اين بود كه 30 درصد از منابع، بايد به توليد اختصاص يابد، البته معناي اين اختصاص، كمك بلاعوض به بخش خصوصي نبود، بلكه مي‌توانست در جهت نوسازي صنايع به كار گرفته شود.

 

دانش‌جعفري گفت: در واقع، آن دسته از واحدهاي توليدي كه قبلا با مصرف حامل‌هاي انرژي ارزان قيمت، توجيه اقتصادي داشتند، بعد از اجراي اين قانون ديگر توجيه اقتصادي نداشتند و بايد با دريافت اين منابع 30 درصدي، خود را نوسازي مي‌كردند؛ در اين صورت، بهره‌وري اقتصاد ايران در بخش توليد بالا مي‌رفت. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: اما هم‌اكنون دولت اختصاص منابع به اين بخش را تعطيل كرده است. وي افزود:

 

بخش ديگري از تخصيص منابع كه به نوعي به ظرفيت توليد كشور برمي‌گشت، اختصاص 20 درصد از منابع به دستگاه‌هاي اجرايي بود تا آنها به پيمانكاراني كه در راستاي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت و هزينه اجراي پروژه را تجربه مي‌كردند، اختصاص دهد، اما اين امر نيز صورت نگرفت. وي در پايان خاطرنشان كرد: بخش توليد يا اقتصاد از ناحيه 50 درصد منابعي كه بايد دريافت مي‌كرد و نكرد، متضرر شد و هم‌اكنون ورود به فاز دوم برايش اندكي مشكل است.

 

 

روايت دولتي

چندي پيش نيز معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدي‌نژاد درباره كسري بودجه سال ۹۰ گفت: ما در بودجه سال گذشته و امسال كسري نداشتيم. رحيم ممبيني در جمع خبرنگاران با اشاره به تشريح لايحه بودجه سال ۹۱ اظهار داشت: بودجه تبلور و نمودي از همه اسناد بالادستي است كه مهم‌ترين آن سند چشم‌انداز سياست‌هاي كلي نظام است. وي بودجه كل كشور را اعم از بودجه شركت‌هاي دولتي و عمومي بالغ بر ۵۱۰ هزار ميليارد تومان اعلام كرد و خاطرنشان ساخت: اين ميزان در مقايسه با بودجه سال ۹۰ كه بالغ بر ۵۰۸ هزار ميليارد تومان بود به ميزان چهار درصد افزايش يافته است.

 

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي احمدي‌نژاد يكي از ويژگي‌هاي اصلي بودجه سال جاري را شفافيت لايحه اعلام كرد و خاطرنشان ساخت: در صورتي كه بخواهيم ارقام بودجه سال ۹۰ و ۹۱ را در كشور متناظر‌سازي كنيم به‌طور واقعي رشد بودجه كل كشور ۱۲ درصد رشد انقباضي خواهد داشت.

 

به گفته ممبيني، بودجه شركت‌هاي دولتي از ۳۵۵ هزار ميليارد تومان در سال گذشته به رقم ۳۶۵ هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است. وي با بيان اين‌كه رشد بودجه‌هاي هزينه‌اي نسبت به سال گذشته 9. 7درصد برآورد شده است ياد آور شد: بودجه هزينه‌اي در سال ۹۰ از ۸۹ هزار ميليارد به ۹۸ هزار ميليارد تومان در سال ۹۱ ارتقا يافته است. از اين رو براساس رشدي كه زير ۱۰ درصد برآورد شده است به اولويت‌هايي از قبيل توجه به موضوعات علم و فناوري، آموزش عمومي توجه شده است.

 

نگاه بخش خصوصي

چندي پيش محمد نهاونديان در ميزگرد تخصصي بررسي لايحه بودجه سال 91، گفت: از آنجايي كه بودجه بر روي تصميمات آتي فعالان بخش خصوصي اثرگذار است، لازم است كه تا حد ممكن شفاف باشد. بنابراين سئوال اصلي اين است كه آيا بودجه سال 91 كل كشور با تصميمات بالادستي و كلي اقتصاد انطباق دارد و آيا تخصيص رديف‌هاي بودجه با شرايط اقتصادي كشور سازگار است.

 

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران افزود: به درستي بايد مشخص شود كه آيا قانون بودجه سال 91 كل كشور روشن و بي‌تناقض است و در جهت كسب اعتماد فعالان اقتصادي ارايه شده است تا آنها بتوانند به‌راحتي و با اطمينان سرمايه‌گذاري كنند ضمن اين‌كه طلب‌هاي فعالان بخش خصوصي از دستگاه‌هاي دولتي نيز بايد بر اساس تدبير بودجه پرداخت شود.

 

وي تصريح كرد: در عين حال، بايد اين نكته را در نظر گرفت كه آيا روش‌هاي بودجه نويسي و رعايت ترتيب بندها نيز به درستي لحاظ شده است. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران شفافيت را شرط اصلي اعتماد فعالان بخش خصوصي به بودجه سال آينده كشور ذكر كرد و گفت: به نظر مي‌رسد بودجه سال 91 كل كشور شفاف نيست.

 

 

برداشت مركز پژوهش‌هاي مجلس

مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در يك گزارش تحليلي به «تداخل كاركردهاي نظام پولي با نظام مالي در لايحه بودجه سال 91» پرداخته و عنوان كرده كه در اين لايحه براي نظام بانكي، الزام‌ها و تكاليف متعددي ديده شده كه نتيجه آنها اختلال در نظام پولي و بانكي كشور خواهد بود. در اين گزارش عنوان شده كه به دليل فقدان مرجعي براي پايش تعهدات و بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي در اقتصاد ايران، ديون عمومي در لايحه بودجه 91 رشد فزاينده‌اي يافته است.

 

بنا به آنچه كه گزارش كارشناسي اين مركز نشان مي‌دهد مجموع تعهدات و الزامات نظام بانكي در لايحه بودجه سال 91 به رقم تقريبي 174 هزار ميليارد تومان مي‌رسد. مركز پژوهش‌ها پيش‌بيني كرده كه احكام مندرج در ماده واحده لايحه بودجه براي مواردي كه اعتبار مشخص وجود دارد، موجب افزايش مانده تسهيلات تكليفي شبكه بانكي كشور خواهد شد و نيز اسناد خزانه اسلامي پيش‌بيني شده اگر براي تسويه بدهي طلبه‌كاران دولت به كار رود و توسط بانك مركزي خريداري شود منجر به افزايش نقدينگي و در نتيجه تورم مي‌شود.

برآيند نظرات مجلس، بخش خصوصي و كارشناسان اين‌گونه است كه اين لايحه تا زمان تصويب تغييرات زيادي را به خود خواهد ديد و بسيار دور از انتظار است كه آنچه دولت تحويل داده سند اقتصادي يك سال كشور شود چرا كه به گفته غيردولتي‌ها اين لايحه نقاط مبهم و اشكالات قابل توجهي دارد كه بايد ابهام زدايي و رفع كاستي درباره آنها صورت پذيرد.

 

 

< قبلی		بعدی >