علي نوذرپور:ظرف 10 سال در دوره زماني 85-75 حدود 2/4 ميليون نفر مهاجر روستايي وارد فضاهاي شهري كشور شده‌اند كه بخش عمده اين جمعيت در شهرهاي باجمعيت بيش از يكصد هزار نفر مستقر شده‌اند. در اين دوره نرخ رشد جمعيت در نقاط روستايي منفي شده است. همچنين آمار جمعيت در دوره زماني 85-55 ظرف 30 سال نرخ رشد جامعه شهري را بيش از 5 برابر جامعه روستايي نشان مي‌دهد.

 

 

مهاجرت جمعيت روستايي به شهرها و ناتواني تهيدستان شهري در تملك مسكن مناسب، بافت‌هايي را در حاشيه شهرها به وجود آورده است كه به محل استقرار سكونتگاه‌هاي غيررسمي اختصاص يافته است.اينگونه بافت‌ها بدون مجوز و خارج از برنامه‌ريزي رسمي و قانوني توسعه شهري(طرح‌هاي جامع و تفصيلي) در درون يا خارج از محدوده شهرها به وجود آمده‌اند.

 

در اين بافت‌ها واحدهاي سكونتي و فعاليتي فاقد سند مالكيت بوده و از نظر ويژگي‌هاي كالبدي و برخورداري از خدمات و زيرساخت‌هاي شهري شديدا دچار كمبود هستند.به عبارت ديگر اسكان غيررسمي ناشي از مسكن‌سازي شتابزده اقشار كم‌در‌آمد است كه بدون مجوز و خارج از برنامه‌ريزي رسمی در محيطي با كيفيت پايين و كمبود شديد خدمات و با تراكم بالاي جمعيتي شكل مي‌گيرد.

 

از دلايل اصلی شكل‌گيري سكونتگاه‌هاي غيررسمي، نابرابري‌هاي اقتصادي و فقدان تعادل در توزيع فعاليت‌ و بخشايش جمعيت در كشور مي‌باشد و از دلايل تبعی موضوع در حوزه شهرسازي به ضوابط تفكيك زمين مي‌توان اشاره كرد كه متناسب با توان مالي اقشار كم‌درآمد نيست. ضوابط ساخت و ساز و ضوابط حوزه‌بندي نيز در اين حوزه از ديگر دلايل شكل‌گيري اين پديده است.

 

براساس مطالعاتي كه در 38 شهر كشور انجام شده(مشتمل بر كلان‌شهرها سواي تهران و شهرهاي بالاي يكصدهزار نفر جمعيت‌) از جمعيت 19 ميليون و 360 هزار نفر اين شهرها حدود 3 ميليون و چهارصد هزار نفر در سكونتگاه‌هاي غيررسمي زندگي مي‌كنند كه حدود 25 درصد جمعيت اين شهرها را شامل مي‌شوند كه با توجه به مساحت اين تعداد از شهرهاي كشور، حدود 14درصد مساحت به سكونتگاه‌هاي غيررسمي اختصاص دارد.

 

برخلاف تصوري كه اغلب سكونتگاه‌هاي غيررسمي را در خارج از محدوده شهرها مي‌بيند، تنها 17 درصد اين سكونتگاه‌ها در خارج از محدوده شهرها قرار دارند. نزديك به 85 درصد اهالي اين سكونتگاه‌ها بيش از 15 سال است كه در محدوده شهرها واقع شده‌اند.مشكلات عمده سكونتگاه‌هاي غيررسمي در حوزه اقتصادي، بيكاري، مشاغل غيرقانوني و درآمد كم اهالي آنهاست.

 

در حوزه اجتماعي به تراكم بالاي جمعيت و نابهنجاري‌هاي اجتماعي مي‌توان اشاره كرد. حضور واحدهاي مسكوني كم‌دوام و بافت‌هاي نابسامان از ويژگي‌هاي كالبدي اين بافت‌ها است و از نظر زيست محيطي اين سكونتگاه‌ها داراي شرايط نامناسب بهداشتي بوده و از فقدان خدمات شهري رنج مي‌برند.

 

حدت و شدت مشكلات اهالي اين سكونتگاه‌ها دولت را واداشت كه در سال 1382 سند ملي توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه‌هاي غيررسمي را تصويب كند و مستند به اين مصوبه ستادهاي ملي، استاني و شهرستاني براي ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي شهرها تشكيل شد. سپس اهالي مجلس شوراي اسلامي در حكمي تحت عنوان ماده 30 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم به حل مشكلات اهالي بافت‌ها فرمان دادند.

 

ليكن مشكل سكونتگاه‌هاي غيررسمي همچنان به قوت خود باقي‌است و مديريت شهري را در خدمات‌رساني به اهالي اين سكونتگاه‌ها به دلايل ذيل دچار ترديد جدي ساخته است.

 

الف- رسميت نداشتن مالكيت زمين‌ها

ب- عدم پرداخت عوارض از طرف ساكنان اين بافت‌ها

ج- نگاه منفي عمومي به اين پديده

د- نبود برنامه‌ريزي‌هاي جامع كه دربرگيرنده عموم جامعه شهري ازجمله ساكنان اين‌گونه بافت‌ها است.

 

باتوجه به مجموع شرايط حاكم بر سكونتگاه‌هاي غيررسمي، رهبري معظم نظام در انتهاي سال 89 ضمن ابلاغ سياست‌هاي كلي نظام در حوزه شهرسازي به جلوگيري از توسعه حاشيه‌نشيني در شهرها و ساماندهي بافت‌هاي حاشيه‌اي و نامناسب فرمان داده است.

 

در بين سياست كلي مذكور به موارد ذيل مي‌توان اشاره كرد:

اول اينكه حضور اين پديده در شهرها بيانگر نبود تعادل فضايي و فقدان عدالت در نظام شهرنشيني و شهرسازي كشور است. دوم؛ باوجود همه فعاليت‌ها و تلاش‌هاي دولت و شهرداري‌ها، توفيقي در جلوگيري از اين پديده‌ نابهنجار به دست نيامده است و سوم اينكه فرمان رهبري هم ناظر به ساماندهي اين سكونتگاه‌ها از جهات كالبدي و شهرسازي است

 

و هم به مديريت اجتماعي و سياسي اين پديده براي جلوگيري از بروز ناهنجاري‌هاي عمومي ناشي از آن تاكيد دارد.قبل‌تر يعني در زمان تدوين برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، رهبري معظم نظام در ابلاغ سياست‌هاي كلي برنامه پنجم به ساماندهي بافت‌هاي مذكور و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‌هاي عمومي دستور داده بود.

 

بنابراين انتظار مي‌رود دولت و مديران محلي رويكرد مناسبي در برخورد با اين پديده شهري داشته باشند و با اتخاذ رويكرد ساماندهي سكونتگاه‌ها و توانمندسازي اهالي بافت‌ها در حل اين مشكل بكوشند. در رويكرد توانمندسازي مي‌توان از سرمايه اجتماعي موجود در اين سكونتگاه‌ها بهره‌برداري كرد. اقدام به ظرفيت‌سازي و نهادسازي مردمي كرد و ضمن آموزش شهروندي و مهارت‌آموزي بر تقويت بنيه اقتصادي خانوار و حضور و مشاركت مردم در بهبود شرايط زندگي‌شان تاكيد كرد.

 

*رئيس هيئت مديره جامعه مهندسان شهرساز

< قبلی		بعدی >