سوداي«پولدار شدن» و وعده‌هاي طلايي و رفتن ره صد ساله در يك شب مي‌تواند يكي از سه منفذ طمع را براي متقاضي ساده‌لوح بگشايد و و هنگامي از خواب بر مي‌خيزد كه همه‌چيز را باخته، هم رويا و هم واقعيت را.

 

 

| سارا مرادخاني|

 

دلايل اقبال به شركت‌هاي هرمي چيست؟

 

همه‌چيز درباره هرمي‌ها

«ترفند هِرمي» يا «طرح هرمي» نوعي كلاهبرداري است. شكل كلي آن به اين صورت است كه افراد با پرداخت مقداري پول عضو شركتي مي‌شوند تا در آينده با به عضويت در آوردن چند نفر ديگر و رشد زيرمجموعه مشتريان به چند برابر حق عضويت دست پيدا كنند. برخي از اين شركت‌ها به واسطه عضويت باواسطه نيز به اعضايشان حق‌الزحمه مي‌دهند ولي در همه انواع اين نوع دسيسه عضو مي‌بايست دست‌كم دو نفر را مستقيماً به شركت معرفي كند.

 

شبكه اعضاي اين شركت‌ها در لايه‌هاي پايين افزايش پيدا مي‌كند و از اين جهت ساختار شبكه مشتريان شبيه هرم است. ساده‌ترين صورت اين شبكه‌ها نوع دودويي است كه اگر با يك عضو شروع شود پس از 10 مرحله به بيش از هزار عضو جديد، پس از بيست مرحله به بيش از يك ميليون عضو جديد و پس از سي و سه مرحله به بيش از هشت ميليارد عضو جديد براي رشد نياز دارد!

 

نتيجه فعاليت اين نوع شركت‌ها اين است كه تعداد اعضايشان آن‌قدر رشد خواهد كرد تا محدوديت جمعيت مشتاقان عضونشده موجب شود يافتن عضو جديد كم و بيش ناممكن شود. در چنين وضعي جمعيت بسيار بالايي از اعضا، كه گاهي تا نود درصد كل هم مي‌رسد، در لايه‌هاي پاييني قرار دارند و پولشان را از دست داده‌اند و در عوض شركت و درصد كمي به پول رسيده‌اند. اين در حالي است كه شركت نيز طبق قوانينش عمل كرده است.

 

ظاهر اين نوع كلاهبرداري را گاهي با اضافه كردن كالا يا خدمات به فعاليتي شبه اقتصادي تبديل مي‌كنند كه به آن بازاريابي چندسطحي گفته مي‌شود. در سال‌هاي اخير اين شركت‌ها با تبليغات توانستند در ايران عضو‌گيري كنند، اما هشدار‌هاي دستگاه‌هاي امنیتي درباره فساد اين شركت‌ها كه بعضا داراي پشت‌پرده فساد اخلاقي هستند هنوز اين شركت‌ها به دليل داشتن متقاضي مشغول فعاليتند.

 

طبق اعلام وزارت اطلاعات نزديك به 42 شركت هرمي در حال فعاليت هستند كه با اين نام‌ها مطرح شده‌اند: كوئست اينترنشنال- آمگا گلوبال- اسكاي وي- گالف- سان شاين امپا گرفين پالينور- آسو گستر شرق- ‌ايم ترسرز- ويپرول- ويكتوري وي- پارميس اف اس جي سيلور فسيليتي- ايمپريال اينوستمنت-

 

تلاش گستر تجارت- اينو ايتينگ- تراست اينوست تچوار- پي‌اي جي- تي‌ام فاند- ريئل فايننسرز- وال استريت- اينو ست نتف كرپ- ولنسي- جي‌ام اي- پورت فوليو اينوستمنت- گاما- نت- يوان كامين- ويفاند يونايتد فاند- اكو گروپ اينوستمنت- اكسيم فاند- ترموهائس- نتف- گادن ويلج- ايولو گمبيت- مگاهلدينگ- پي‌اي جي- شبكه گردان موفق الوند- جي‌ام آي- يورو تاپ سان شاين- امپاير- سي نت اينتر نشنال- فاركس.

 

 

نظرات مراجع عظام تقليد درباره فعاليت شركت‌هاي هرمي

بسياري از مراجع تقليد به دليل ماهيت فريبكاري و نيز مكر و خدعه در اين شركت‌ها براي جذب افراد و سرمايه همكاري و فعاليت آنها را حرام اعلام كرده‌اند.

 

- رهبر معظم انقلاب: اين معامله اكل مال به باطل است و جايز نيست.

- آيت‌الله سيستاني: جايز نيست و تصرف در پول آن حرام است.

- آيت‌الله بهجت: جايز نيست و حرام است.

- آيت‌الله مكارم: حرام است زيرا: 1- اصل معامله باطل است و جنس معامله شده، آن مقدار ارزش ندارد.

- آيت‌الله نوري همداني: جايز نيست و غيرقانوني است.

- آيت‌الله لنكراني: شركت در اين طرح‌ها جايز نيست و سود حاصله حكم مجهول‌المالك را دارد

 

اندر سوداي پولداري!

دكتر غلامرضا استيفا استاد دانشگاه و آسيب‌شناس اجتماعي درباره روش‌هاي جذب افراد در شركت‌هاي هرمي مي‌گويد: شركت‌هاي هرمي براي جذب عضو از راه‌حل‌هاي روانشناختي و روانشناسي استفاده مي‌كنند كه از آن متاسفانه و بدبختانه استفاده مي‌كنند و در جامعه‌اي كه نرخ بيكاري بسيار بالاست و به‌ويژه اين مسئله در بين جوانان به‌شدت چشمگير است و نيز تاثيراتي كه اين مسئله بر جوانان و خانواده‌ها دارد، افراد تحت‌تاثير اين مسائل از لحاظ رواني آمادگي براي جذب به اين شركت‌ها را دارند و البته سوداي پولدار شدن نيز در اين امر دخيل است.

 

وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه يكي از دلايل جذب افراد و اغلب جوانان با وجود هشدارهاي دستگاه‌هاي قضايي، امنيتي و پليسي ارايه نمونه‌هاي دروغين از كساني است كه در اين زمينه موفق بوده‌اند كه اين مسئله خود نيز نمونه‌اي از فريبكاري اين شركت‌هاست. اين استاد دانشگاه درباره آسيب‌هاي رواني به كساني كه از قبل شركت‌هاي هرمي آسيب ديده‌اند گفت:

 

كساني كه در مشاركت با شركت‌هاي هرمي شكست مي‌خورند دچار مشكلات رواني و نيز آسيب‌هاي جسمي و رواني فوق‌العاده‌اي مي‌شوند كه علاوه بر مشكلات قبلي كه خود و خانواده‌شان داشتند اين مسئله نيز به آن علاوه مي‌شود و از جامعه خارج مي‌شوند در حالي كه بايد با حضور در جامعه ديگران را در اين زمينه هوشيار كنند.

معضلي به‌نام بي‌فرهنگي!

براي مقابله با شركت‌هاي امنيتي شايد نتوان نقص در نص قانون يا اجرا مشاهده كرد. در واقع عوامل فردي و فرهنگي را بتوان مهم‌ترين عامل پاسخ مثبت به اين شركت‌ها از سوي افراد دانست.فرهاد تجري نائب رئيس كميسيون قضايي مجلس درباره قوانين و فعاليت و همچنين مجازات اين شركت‌ها  افزود:نقصي وجود ندارد و تنها عامل فردي و نيز فرهنگي افراد را در جذب اين شركت‌ها با وجود همه هشدارها مي‌داند.

 

اين نماينده مجلس در ادامه البته اجراي قوانين موجود براي مجازات اين شركت‌ها مي‌گويد: اين شركت‌ها با برخورد قاطع دستگاه‌هاي قضايي و انتظامي مواجه هستند و دستگاه قضايي نيز در مجازات اين شركت‌ها هيچ كوتاهي و اهمالي ندارد ولي به دليل فعاليت پيچيده و پنهاني قدري مقابله با آنها سخت مي‌شود.

 

وي مي‌گويد: اين شركت‌ها گاها ماهيت ضدامنيتي دارند و افرادي كه در دام اين شركت‌ها گرفتار مي‌شوند را بايد از ديد آسيب‌شناسي و بزه‌شناسي نگاه كرد و كساني كه آگاهانه و عالما متوجه‌اند كه در مقابل يك نهي قانوني هستند و در كنار آن تهديداتي وجود داشته باشد بازهم خود را در اين دام و در معرض خطر قرار مي‌دهند قطعا نياز به بررسي روانشناختي دارند.

 

هشدار پليس به هرمي‌ها: به‌شدت برخورد مي‌كنيم

سرهنگ عبد‌الله قاسمي، رئيس اداره اجتماعي پليس آگاهي كشور درباره شركت‌هاي هرمي تاكيد كرد: كلاهبردار همواره طعمه‌هاي خود را از بين افراد ساده لوح و طماع انتخاب مي‌كند، كه هر دو گروه تكليفشان مشخص است، به اين صورت كه با وعده و وعيد و صحنه‌سازي اقدام به تطمع برخي افرادبراي تبليغات دروغين مي‌كنند و افراد را به اين طريق فريب مي‌دهند.

 

وي در ادامه گفت: عضويت در اين شركت‌ها علاوه بر ضرر‌هاي مالي براي افراد خانواده‌ها را دچار گسست مي‌كند و نيز بعد از شكست افراد دچار مشكلات روحي و رواني نيز مي‌شوند و اين مسائل به دليل مشكلاتي است كه اين شركت‌ها براي آنها در نتيجه عضويت ايجاد كرده است. قاسمي سپس در هشداري به مالكيني كه با آگاهي ملك خود را به اين شركت‌ها اجاره مي‌دهند اظهار داشت:

 

به مالكيني كه باآگاهي ملك خود را به اين شركت‌ها اجاره مي‌دهند هشدار مي‌دهيم كه در صورتي كه از ماهيت اين شركت‌ها اطلاع پيدا كردند بلافاصله پليس را در جريان قرار دهند در غير اين صورت در جرم آنها شريكند. در نهايت با زهم رئيس اداره اجتماعي ناجا هشدار داد كه«پليس به هماهنگي دستگاه قضايي به كساني كه اين شركت‌ها را داير مي‌كنند

 

يا كساني كه به آنها مراجعه مي‌كنند پرونده‌هاي مربوط به آنها خارج از نوبت و با شدت و حدت برخورد مي‌شود. وي به شهروندان توصيه كرد كه به جاي مراجعه به اين شركت‌ها سرمايه خود را در اختيار موسسات مالي و اعتباري كه تحت نظارت بانك مركزي هستند قرار دهند.

< قبلی		بعدی >