«كودك‌آزاري» اين روزها كلمه‌اي است كه جاي زخمهاي عميق بر بدني نحيف را به ذهن متبادر مي‌كند. خبر دستگير پدر «علي» 9 ساله كه از سوي پدرش با ضربات سيخ و شلنگ مجروح و سپس به مرگ وي منجر شده در حالي گوشه‌اي صفحات حوادث را پر مي‌كند كه اكنون ديگر خبر يك محسوب نمي‌شود و كم‌كم به بايگاني روزمرگي‌ها سپرده مي‌شود. شايد مرگ علي و باربد يا قطع دست حديثه يا آسيب‌هاي جسمي و روحي زهرا در كنار بسياري از مشكلات مختلف اجتماعي و سياسي و اقتصادي مهم نباشد اما براي وجدان آگاه مهم است.

 

|  سارا مرادخاني|

 

 

عامل مرگ علي 9 ساله هم پدر معتادش بود

كودكان به علت ويژگي‌هايي كه از نظر سني دارند، بسيار آسيب‌پذيرند و نيار به حمايت و مراقبت ما دارند. اما گاهي بزرگسالان، به دلايل مختلف، به جاي حمايت و مواظبت از كودكان آنان را مورد آزار قرار مي‌دهند. كودك‌آزاري شامل رفتارهايي است كه توسط افراد ديگر، خصوصا بزرگسالان، نسبت به كودكان انجام مي‌گيرد و به نوعي به سلامت جسمي و رواني آنان آسيب مي‌رساند.

 

رفتارهايي كه به صورت تصادفي انجام مي‌شوند كودك‌آزاري به حساب نمي‌آيند، مانند اين‌كه كودكي به علت تصادف با اتومبيل دچار نقص جسمي شود. دكتر مجيد ابهري، آسيب اجتماعي درباره كودك‌آزاري معتقد است كه«موضوع كودك‌آزاري فقط در تنبيه و آزارهاي جسمي خلاصه نمي‌شود، محروميت‌هاي عاطفي، بازداشتن از تحصيل، غفلت از تربيت و رشد فكري كودك، تحقير و تهديد نيز از جمله موارد كودك‌آزاري محسوب مي‌شود».

 

وي درباره نحوه و شرايط علني شدن آزار كودكان مي‌گويد: حدود 70 درصد از آزارهاي جسمي كودكان در جامعه ما مخفي مي‌ماند و فقط 30درصد از آن فقط در شرايط بسيار حاد علني مي‌شود و 95 درصد از آزارهاي كودكان توسط والدين معتاد به‌ويژه به مواد روانگردان صورت مي‌گيرد. ابهري در ادامه تاكيد مي‌كند كه «پدر يا مادر معتاد هيچ تكليفي در نگهداري كودك خود ندارند و كودكان آزار ديده فقط در صورتي كه به بيمارستان منتقل مي‌شوند يا موضوع آزار آنها در جرايد مطرح شود، ممكن است مورد توجه و رسيدگي قرار گيرند».

 

اين آسيب‌شناس اجتماعي ضعف‌هاي فرهنگي را در مخفي ماندن يا ادامه اين آزارها دخيل مي‌داند و تاكيد مي‌كند: آموزش‌هاي لازم به بيمارستان‌ها به‌ويژه بخش‌هاي اورژانس و استقرار مددكاران اجتماعي در بيمارستان‌ها براي بررسي اين‌گونه موارد مي‌تواند در زمان بروز آسيب جدي به كودك مفيد باشد، البته فقط اعلام به مراجع قضايي يا انتظامي براي اين مسئله كافي نيست؛ خلأ قانوني و سلب صلاحيت از والدين معتاد يا والدين بي‌كفايت از يك طرف و نيز پوشش‌هاي حمايتي، پرورشي و تربيتي از طرفي درباره كودكان آزار ديده مي‌تواند از ميان اين آزارها بكاهد.

 

ابهري با ابراز تاسف از كم‌كاري سازمان بهزيستي به عنوان متولي رسيدگي به مسئله آزار كودكان بيان مي‌كند: درباره كودكان آزار ديده يك خط تلفن تحت عنوان كودك‌آزاري توسط بهزيستي قرار پيش‌بيني شده كه اغلب مواقع نيز كسي اين خط را پاسخ نمي‌دهد و بيش‌تر جنبه تشريفاتي و نمايشي و تبليغاتي دارد و كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 

اغلب موارد كارشناسان ضعف قوانين را نتيجه ادامه يا افزايش اين آسيب اجتماعي مي‌دانند و البته ابهري در اين خصوص نيز توصيه مي‌كند: توصيه من از نمايندگان براي تدوين قوانين بازدارنده و تنبيهي براي والديني است كه كودكان را مورد آزار قرار مي‌دهند. البته آموزش و نيز بررسي ريشه‌اي و رواني و اجتماعي آزار كودكان مي‌تواند در حل يا لااقل كاهش‌ این  مسئله مفيد فايده باشد. آموزش‌هاي مددكاري براي خانواده‌هاي پرجمعيت يا والدين معتاد يا سلب حضانت از آنان و نيز ايجاد مراكز نگهداري براي كودكان فاقد خانواده بسامان يا آزار ديده است.

 

 

چگونه والدين كودك‌آزار مجازات شوند؟

مجيد دهلوي، وكيل پايه دادگستري درباره قوانين موجود براي مجازات والدين متهم به كودك‌آزاري نيز عقيده دارد: آنچه به عنوان مجازات در زمينه قتل كودك يا فرزند توسط پدر در شرع در نظر گرفته شده قصاص نيست و فقط در صورت تقاضاي اولياي دم مجازات در حد ديه تعيين مي‌شود. بازنگري در قوانين از سوي بسياري از صاحبنظران براي مجازات‌هاي در نظر گرفته شده براي والديني كودك‌آزار به‌ويژه پدر در زماني كه منجر به مرگ كودك مي‌شود در شرايطي كه پدر اصطلاحا ولايت قهري نسبت به فرزند دارد عنوان شده كه نتيجه آن «قانون حضانت» است.

 

البته اين وكيل دادگستري اين مسئله را نقص قوانين نمي‌داند و معتقد است كه بايد در فقه مورد بازنگري قرار گيرد، هرچند پدر نسبت به فرزند ولايت دارد از طرفي نيز فرزند نيز حقوقي در اين خصوص دارد؛ از آن جايي كه اين مسئله داراي وجه شرعي است از طرفي نيز به يك معضل اجتماعي و رواني تبديل شده است

 

كه قوانين در اين زمينه جامعه را تحت تاثير قرار مي‌دهد يا مكدر مي‌كند. دهلوي معتقد است كه حاكم شرع بتواند با وضع احكام ثانويه اين موضوع را جبران كند، شايد اين احكام به قصاص منتهي نشود، اما حبس يا مجازات‌هاي سنگين‌تر مي‌تواند درباره پدري كه فرزندش را به قتل رسانده كافي باشد. در هر صورت بازنگري اساسي در اين قوانين فقط از سوي علما و فقها قابل انجام است.

 

سلب حضانت؛ راهي كه بايد رفت

روز گذشته در حالي قانون حضانت از سوي مجلس به شوراي نگهبان ارايه شد كه اميد مي‌رود اين قانون براي حمايت از كودكاني كه در معرض خشونت از سوي والدين خود قرار مي‌گيرند مورد تصويب اين شورا قرار گيرد.  قوانين حضانت مي‌تواند در صورتي كه شوراي نگهبان با آن موافقت كند و در شرايطي مطلوب اجرا شود از بروز بسياري از ناهنجاري‌هاي اجتماعي جلوگيري كند.  دهلوي درباره حضانت و مسئله سلب آن از والدين فاقد شرايط نگهداري از فرزند نيز مي‌گويد:

 

در قانون حضانت براي سلب حضانت از والديني كه اعتياد دارند يا صلاحيت نگهداي از فرزند خود را ندارند و پيش‌بيني شده در شرايطي كه حضانت بر اساس قانون به صورت قهري يا قانوني به هر يك از والدين واگذار شده در صورتي كه هر كدام از شرايط حضانت از هر كدام ساقط شود دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم به اين مسئله  ورود پيدا كند از اين والدين سلب حضانت كند يا به شخص واجد صلاحيت ديگري واگذار كند.

 

سيدجواد زماني، عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز درباره قانون حمايت از كودكان بد سرپرست گفت: دو سال قبل قانوني در اين خصوص طرحي از سوي سازمان بهزيستي كه در چند و چون اين مسئله قرار دارد به مجلس پيشنهاد شد و درآن زمان از سوي نمايندگان نوشته و به شوراي نگهبان ارايه شد

 

و شورا با كل قانون كه با شرع مغايرت دارد مخالفت كرد ومجددا به مجلس فرستاده شد و در كميسيون نيز مورد بررسي قرار گرفت و مجلس نيز درصدد رفع ايراد شرعي اين قانون است. وي در ادامه تاكيد كرد: اين قانون در صورتي كه اصلاح شود و مورد تايد شوراي نگهبان و مجلس قرار بگيرد مي‌تواند از بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي و كودك‌آزاري جلوگيري كند.

< قبلی		بعدی >