اكثر شناورهاي فعال در جنوب فقط از تجهيزات قديمي برخوردار بوده و موتوهاي فرسوده و بدنه فايبرگلاس و سبك آنها قدرت مقابله با توفان‌هاي دريايي را ندارند.  وجود شركت‌هاي متعدد نفتي و فعاليت‌هاي مرتبط با صنايع پتروشيمي در جزيره خارك، وجود سكوهاي شناور نفتي و اهميت تجاري و گردشگري جزايري نظير قشم و كيش دليل افزايش روزافزون مسافرت‌هاي دريايي به جزاير جنوبي كشور است؛ مسافرت‌هايي كه موجب شده تا روزانه هزاران نفر از بنادر به‌سوي جزاير و بالعكس توسط شناورهاي مختلف جابه‌جا شوند.

|   حسين مرادي  |

دلايل ناامن بودن سفرهاي دريايي در خليج‌فارس

هر چند وقوع حوادث دريايي براي شناورها دور از انتظار نيست اما آمار اين حوادث به‌ويژه براي شناورهاي حامل مسافر در جنوب كشور بسيار نگران‌كننده است.  بنا به اظهارات رئيس اداره ايمني و حفاظت دريانوردي بوشهر از ابتداي سال جاري تاكنون 47 حادثه دريايي براي كشتي‌ها و شناورهاي ايراني در محدوده آب‌هاي اين استان رخ داده كه در 27 مورد آن منجر به غرق شدن شناورها شده است؛

361 نفر دچار حادثه شده‌ا‌ند و 16 نفر جان خود را از دست داده‌اند.  آب‌هاي استان هرمزگان نيز آمار بهتري ندارند؛ غرق‌شدن شناوري كه در هفته گذشته مسافران را از جزيره هرمز به بندرعباس حمل مي‌كرد به‌تنهايي موجب مرگ 16 نفر از هموطنانمان شد.  فوت 13 نفر از متخصصان صنعت نفت در حادثه غرق شدن كشتي كوشا در مهرماه امسال از ديگر نمونه‌هاي ناگوار حوادث دريايي امسال بوده است.

زور اين شناورهاي فرسوده به‌خشم دريا نمي‌رسد

هر چند حادثه كشتي كوشا در مهرماه رخ داده، اما تاكنون اظهارنظري از سوي مسئولان محلي درباره علت آن حادثه ارايه نشده است و مانند حادثه اخير در بندرعباس، ديواري كوتاه‌تر از درياي خليج‌فارس و توفان‌هايش پيدا نشده است.   شرايط بد آب و هوايي به‌ويژه در زمستان و توفان‌هاي شديد؛ در كنار عدم رعايت استانداردهاي ايمني شناورها و نقص فني موتور از جمله دلايلي است كه براي چنين حوادثي ذكر مي‌شود،

به‌گونه‌اي كه از 47 حادثه دريايي استان بوشهر، 24مورد ناشي از نقص فني موتور و 18 مورد از حوادث رخ‌داده به‌علت شرايط بد جوي و توفان عنوان شده است.   مي‌توان گفت فرسوده بودن شناورها مهم‌ترين دليل وقوع حوادث دريايي به شمار مي‌رود كه جدا از برخي دلايل براي ورود كشتي‌ها و شناورهاي دريايي جديد و مجهز به كشور، نظارت ضعيف مسئولان دولتي در اين زمينه هم نقش مهمي در آمار حوادث دريايي داشته است.

صدور مجوز براي تردد كليه شناورها جهت حمل‌ونقل مسافر توسط سازمان بنادر و كشتيراني در تهران انجام مي‌شود، اما بازرسي و كنترل شناورها و صدور گواهينامه رعايت استانداردها از سوي اين سازمان به موسسات خصوصي رده‌بندي، واگذار شده است.  يكي از كارشناسان سازمان بنادر در گفت‌وگو با قانون از بررسي و كنترل شناورها قبل از هر سفر خبر داده و مي‌گويد:

«تا دو سال قبل هيچ دستور‌العملي براي بررسي و كنترل اتوبوس‌هاي دريايي وجود نداشت، به‌همين دليل مثلاً در سال 83 بيش از 10 اتوبوس دريايي در استان بوشهر فعاليت مي‌كردند كه اكثرا نيز از استانداردهاي لازم برخوردار نبودند، اما با ابلاغ دستور‌العمل مربوط به ايمني اتوبوس‌هاي دريايي و كنترل آنها حوادث آنها نيز به حداقل رسيده است.

«البته آمار فعلي كه از سوي مافوق اين كارشناس ارايه شده چندان ادعاي او را تاييد نمي‌كند.  او ضمن تاييد فرسوده بودن اكثر شناورهاي حمل مسافر در جنوب كشور، در پاسخ به سوالي پيرامون نظارت بر تردد شناورها مي‌گويد: «مجوز لازم براي هر سفر توسط سازمان بنادر صادر مي‌شود و در صورتي كه شناوري بدون مجوز اقدام به جابه‌جايي مسافر كند، از ورود آن شناور به همه بنادر كشور جلوگيري خواهد شد.

بنابراين حتي در صورتي كه شناوري بدون مجوز اقدام به جابه‌جايي مسافر كند نهايتا در بازگشت به مبدا اوليه مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.»بنابراين برخي اظهارنظرها مبني بر اين‌كه سفرهايي كه دچار حادثه شده‌اند، سفرهاي بدون مجوز بوده‌‌اند چندان توجيه مناسبي براي وقوع آنها نيست.  چرا كه در هر صورت سازمان بنادر و كشتيراني مسئول نظارت بر سفرهاي دريايي است و اولين كسي كه در زمينه انجام سفرهاي بدون مجوز مسئول است، همين سازمان است.

كمبود سهميه سوخت تا محدوديت تعداد سفر

با وجود اين‌كه سازمان بنادر از آمادگي خود براي صدور مجوزهاي لازم براي همه كساني كه قصد سرمايه‌گذاري در بخش حمل و نقل دريايي دارند، خبر داده، اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد تعداد زيادي از مجوزها به كساني داده شده است كه صرفا با خريد كشتي‌هاي دسته دوم و فرسوده خارجي قصد استفاده از وام‌ها و تسهيلات بانكي مربوطه را داشته‌اند.

مالك يكي از كشتي‌هاي مجهز كه در مسير بندر گناوه به جزيره خارك مسافران را جابه‌جا مي‌كند در گفت‌وگو با قانون از سرمايه‌گذاري يك ميليارد توماني براي خريد و تجهيز كشتي خود خبر مي‌دهد.  وي از تجهيزات كامل ايمني نظير دستگاه‌هاي پيشرفته ناوبري و تجهيزات كامل نجات و پزشكي مي‌گويد و اشاره مي‌كند

كه اكثر شناورهاي فعال در جنوب فقط از تجهيزات قديمي برخوردار بوده و موتورهاي فرسوده و بدنه فايبرگلاس و سبك اكثر آنها قدرت مقابله با توفان‌هاي دريايي را ندارند.  او مي‌گويد با وجود آن‌كه كشتي‌اش از امكانات و تجهزات كاملي برخوردار بوده كه ايمني مسافران را تضمين مي‌كند، اما به دليل وجود ساير شناورها و محدود بودن سهميه سوخت، در روز فقط يك سفر رفت‌وبرگشت مي‌توانند انجام دهند.

شناورهاي ناامن و مسئولاني كه پاسخگو نيستند

همان‌طور كه اشاره شد وقوع حوادث مشابه براي شناورها در هفته‌هاي اخير، لزوم بررسي‌هاي كارشناسي و تصميم‌گيري‌هاي بلندمدت را آشكار كرده تا در آينده شاهد تكرار چنين حوادثي نباشيم، اما عدم پاسخگويي صريح مسئولان و تصميم‌گيري‌هاي موقتي و شتابزده نه‌تنها اميدواركننده نيست بلكه براي مثال ممانعت از حمل مسافر توسط قايق‌هاي كوچك در استان هرمزگان در پي حادثه اخير اين استان، باعث سرگرداني تعداد زيادي مسافر كه قصد عزيمت به جزاير اين استان را دارند شده است.

راستاد رئيس سازمان بنادر و كشتيراني استان بوشهر هرچند با تعيين وقت قبلي از آمادگي خود براي پاسخگويي به قانون خبر داد، اما مانند بسياري از مسئولان ديگر دولتي در زمان مقرر از پاسخگويي به تلفنش خودداري كرد تا معلوم شود كه احتمالاً پاسخي براي سوالات زير نداشته است:

1- چرا با وجود بازرسي كارشناسان سازمان بنادر قبل از هر سفر براي صدور مجوز، باز هم بيش از نيمي از حوادث رخ‌داده براي شناورها به‌دليل نقص فني بوده است؟

2- چطور ممكن است با وجود ماموران سازمان بنادر و گارد ساحلي يك كشتي يا شناور، بدون مجوز 20 نفر را در اسكله سوار كند و كسي خبردار نشود؟

البته نبايد اقدامات انجام‌شده در اين رابطه را نيز ناديده گرفت، احمد مرادي مديركل بحران استانداري بوشهر در مصاحبه با قانون از راه‌اندازي سامانه گزارش‌دهي كشتي‌هاي مسافربري براي اطلاع از وضع آنها در طول سفر خبر داده و وعده مي‌دهد كه مراحل نهايي خريد آمبولانس دريايي براي كمك به حادثه‌ديدگان دريايي نيز در حال انجام است.