شيرزاد عبداللهي:سوال نادر قاضي‌پور نماينده اروميه از وزير آموزش و پرورش بارديگر پرسش‌هايي را در اذهان فرهنگيان برمي‌انگيزد. مهم‌ترين پرسش اين است كه فايده اين‌گونه پرسش و پاسخ‌ها چيست ؟ چرا بين سوال و جواب رابطه‌اي منطقي وجود ندارد؟ اگر نماينده سوال‌كننده در پايان سوال و جواب قانع نمي‌شود، پس چرا پرسش خود را پيگيري نمي‌كند؟ به‌عنوان مثال آقاي قاضي‌پور مي‌گويد:«شما تنها مي‌توانيد براي پست شهردار، مامور بفرستيد. در حالي كه انتقال كارمندان وزارت آموزش و پرورش به وزارتخانه‌هاي ديگر در ساير سمت‌ها نيز انجام مي‌شود».

 

 

وزير آموزش و پرورش جواب مي‌دهد:«براساس قانون، آموزش و پرورش بايد با درخواست انتقال كارمندان وزارتخانه براي پست مديركلي، فرمانداري، بخشداري و شهرداري موافقت كند... آن‌چه تاكنون در اين وزارتخانه انجام گرفته عينا بر اساس قانون و با موافقت شخص مامور بوده است.». كدام‌يك درست است؟ نماينده اروميه مي‌گويد:

 

«چرا با وجود اين‌كه با كمبود شديد معلم در وزارت آموزش و پرورش مواجه هستيد، به ادارات ديگر مامور مي‌فرستيد؟». وزيرآموزش و پرورش پاسخ مي‌دهد:«وزارت آموزش و پرورش كمبود معلم ندارد.». بالاخره آموزش و پرورش كمبود شديد معلم دارد يا داراي معلم كافي است؟ قاضي‌پور سوال مي‌كند:

 

«تعداد زيادي از مدارس روستايي در مناطق محروم به بهانه كمبود معلم تعطيل شده‌اند». حاجي‌بابايي جواب مي‌دهد: «ما به بركت نظام جمهوري اسلامي ايران در دورترين نقاط روستايي هم معلم داريم و اين افتخار ماست كه يك روستا با دو دانش‌آموز هم معلم دارد...». به‌راستي كدام يك را باور كنيم؟

 

نماينده اروميه مي‌گويد:«... علت استفاده شما از بازنشستگان چيست؟ چرا به‌جاي آنها از سرباز معلم، جوانان تحصيلكرده و معلمان تربيت‌معلم كه بلاتكليف مانده‌اند استفاده نمي‌كنيد؟ بلكه جوانان را به عنوان معلم شركتي جذب كرده‌ايد بعد آنها را از وزارتخانه اخراج كرديد؟ چرا معلمان نهضتي كه ساليان سال در مناطق محروم و مرزي كلاس تشكيل دادند را تعيين تكليف نكرديد؟».

 

وزير آموزش و پرورش در پاسخ مي‌گويد: « امروز در آموزش و پرورش در رابطه با اين افراد مشكلي وجود ندارد و در سراسر كشور يك نمونه هم نيست كه اين افراد حق‌شان ضايع شده باشد. اينها طومار مي‌نويسند و از ما و شما تشكر مي‌كنند. حق‌التدريسي‌ها، نهضتي‌ها و شركتي‌ها همه تعيين تكليف شدند و بر اساس نمره‌اي كه در آزمون آموزش و پرورش كسب كردند وضع‌شان مشخص شده است.»...

 

همان‌گونه كه مي‌بينيد نظرات نماينده سوال‌كننده و وزير آموزش و پرورش اگر در همه موارد با هم متضاد نباشد در 90 درصد موارد با هم اختلاف اصولي و پايه‌اي دارند.اما با اين حال قاضي‌پور اعلام كرد: «در صورت اجراي دستورات مجلس و همكاري اين وزارتخانه با نمايندگان، از به راي گذاشتن سوال خود امتناع خواهد كرد».

 

اين يعني ختم سوال ! معلمي كه پاي راديو نشسته و مذاكرات مجلس را دنبال مي‌كند يا از طريق روزنامه‌ها و سايت‌هاي خبري پرسش و پاسخ را مي‌خواند در پايان با اين سوال بزرگ مواجه مي‌شود كه بالاخره داستان چيست؟ آيا انتقال كاركنان آموزش و پرورش به ساير نهادها و دستگاه‌ها آن‌گونه كه وزير مي‌گويد قانوني بوده يا آن‌گونه كه نماينده مي‌گويد در اكثر موارد غيرقانوني عمل شده است؟

 

اگر حرف وزير راست است چگونه مي‌توان باور كرد كه نماينده مجلس قبل از طرح سوال متن قانون نقل و انتقال به ساير دستگاه‌ها را نديده باشد؟ اگر هم حرف نماينده درست است پس چرا از ادامه قانوني روند سوال از وزير انصراف مي‌دهد؟ براي خواننده خبر اين مسئله حل نمي‌شود

 

كه بالاخره آموزش و پرورش كمبود شديد معلم دارد يا آموزش و پرورش كمبود معلم ندارد؟ اين پرسش هم لاينحل مي‌ماند كه اگر آموزش و پرورش كمبود معلم ندارد چرا معلمان بازنشسته را سر كلاس مي‌فرستد؟ آيا واقعا تكليف حق‌التدريسي‌ها، آموزشياران و معلمان شركتي روشن شده و حتي يك تن نيروي بلاتكليف از نظر استخدامي در اين وزارتخانه وجود ندارد؟

 

اگر چنين اتفاقي افتاده است بايد جشن پايان حق التدريسي را در آموزش و پرورش برگزار و مدارس را چراغاني كرد و به سينه مسئولان آموزش و پرورش مدال آويخت. متاسفانه مباحث آموزش و پرورش با نگاه كارشناسي و در چارچوب مصالح تعليم و تربيت مطرح نمي‌شود. برخوردها معمولا سياسي است.

 

برخي از نمايندگان با هدف راضي‌كردن جوانان حوزه انتخابيه خود به آموزش و پرورش فشار مي‌آورند و نقش اين دستگاه بزرگ انسان‌سازي را تا حد يك بنگاه كاريابي تنزل مي‌دهند. از ديد آنها آموزش و پرورش بايد هميشه در حال استخدام نيروي جديد بر اساس توصيه نمايندگان باشد. پاسخ‌هاي وزير هم بيش‌تر از آن‌كه در جهت روشن شدن مسائل باشد جنبه دفاع با استفاده از هر وسيله دارد و گاهي هم رنگ شعار به‌خود مي‌گيرد.

 

مثلا وزير سند ملي را«مطالبه معلمان» مي‌داند يا مي‌گويد:«اينها تومار مي‌نويسند و از ما و شما تشكر مي‌كنند»! نكته ديگر عدم‌دسترسي به اطلاعات و آمار درست است. چگونه مي‌توان درباره تعطيلي مدارس روستايي با جمعيت‌كم قضاوت كرد؟ از يك طرف شواهدي وجود دارد كه مدارس زير 15 دانش‌آموز تشكيل نمي‌شود و دانش‌آموزان با دريافت پول سرويس اياب و ذهاب بايد به روستاهاي مجاور بروند و از طرفي با اين ادعا مواجهيم كه حتي براي دو دانش‌آموز مدرسه تشكيل مي‌دهيم.

 

ظاهرا بحث‌هاي آموزش و پرورش چه در كميسيون و چه در صحن علني و چه در سخنراني‌ها جدي و كارشناسي و مستند نيست و در واقع نمايندگان شهرهاي مختلف و نمايندگان دولت هر كدام بر اساس مصالح گروه‌هاي ذي‌نفع سخنان خود را بيان مي‌كنند و رسيدن به حقيقت و مصالح كلي آموزش و پرورش چندان محل توجه نيست.

< قبلی		بعدی >