مصطفي اقليما:پيش‌بيني وقايع و آسيب‌هاي اجتماعي كه در سال جديد رخ خواهد داد كار سختي نيست و از هم‌اكنون مي‌توان با قاطعيت گفت با رشد آسيب‌هاي اجتماعي، با رشد طلاق، با كاهش ازدواج، با افزايش تعداد كودكان خياباني، با بالا رفتن ميزان اعتياد و دزدي و انواع بزه و خشونت روبه‌رو خواهيم بود.

 

 

همان‌طور كه قبلا هم اشاره كرده‌ام، مادر آسيب‌ها در كشور ما تورم است و با توجه به وضع امسال كه تمام اجناس گران شدند مي‌توان پيش‌بيني كرد كه در سال جديد نيز قيمت‌ها افزايش يابد و به تبع آن آسيب‌ها نيز روند رو به رشدي را طي خواهند كرد و اگر يارانه‌ها نيز حذف شود با اين وضع تورم، آسيب‌ها بيش‌تر و بيش‌تر خواهد شد.

 

اينطور كه اعلام شده آمار زنداني‌ها دو برابر شده و من هشدار مي‌دهم كه اين آمار بيش‌تر نيز خواهد شد چرا كه وقتي افراد دو شيفت كار مي‌كنند آستانه تحملشان پايين آمده و در برابر كوچك‌ترين بگومگوها ممكن است به خشونت‌هاي شديد دست بزنند، درگيري‌هاي خانوادگي افزايش خواهد يافت و خشونت‌هايي كه همسران عليه يكديگر و عليه فرزندانشان به كار مي‌گيرند زياد خواهد شد كه منشأ بسياري از اين خشونت‌ها مسائل مادي و بيكاري است، طلاق‌ها و مشكلاتي كه طلاق به همراه خواهد آورد افزايش خواهد يافت و با توجه به گراني و بيكاري، جوانان از ازدواج كردن فرار مي‌كنند كه اين مسئله هم عواقب خود را به همراه خواهد داشت.

 

افزايش كرايه تاكسي، افزايش اجاره خانه، افزايش قيمت كالاهاي اساسي و مورد نياز مردم، افزايش هزينه‌هاي آموزشي، پاس نشدن چك‌ها و موارد اينچنيني بسيار ديگر باعث مي‌شود نتوان اوضاع خوبي را در زمينه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي پيش‌بيني كرد. هر كدام از اين موارد همراه با خود اختلالات رواني خواهد داشت كه نه تنها زندگي شخصي فرد را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد بلكه وارد تعاملات اجتماعي او نيز شده و بر ساير افراد اجتماع تاثيرگذار خواهد بود.

 

از 30 سال گذشته تا امروز ميزان پايه حقوق يك حقوق‌بگير 84 درصد افزايش يافته اين در حالي است كه به عنوان مثال كالايي مانند بنزين 800 برابر افزايش قيمت يافته است و اگر حقوق يك كارمند مي‌خواست با اين شرايط به صورت برابر افزايش پيدا كند بايد الان حقوق 800 برابري دريافت مي‌كرد نه 84 برابري.

 

ممكن است در يك نگاه كلي افزايش قيمت محصولات به چشم نيايد و به نظر برسد كه تاثير چنداني در اوضاع آسيب‌هاي اجتماعي نخواهد داشت اما لازم است بررسي‌هاي عميقتر و جدي‌تري صورت بگيرد و تاثير اقتصاد بر رشد بزه به صورت جدي و آماري بررسي شده و در اختيار دولت‌مردان و سياست‌گذاران قرار بگيرد تا با توجه به اين قضايا براي پيشگيري از بروز جرم و بزه اقدامات لازم صورت بگيرد.

 

*  رئيس انجمن علمي مددكاري اجتماعي ايران

 

< قبلی		بعدی >