رئيس دانشگاه آزاد اسلامي با اشاره به امكان تاسيس بانك اين دانشگاه و اعلام جزئيات نحوه كاهش شهريه، تاكيد كرد كه مردم از فرهاد دانشجو به‌خاطر كاهش شهريه‌ها قدرداني مي‌كنند.برخي منتقدان بر اين باور هستند كه شما با وجود آغاز نشدن فعاليت رسمي تان در دانشگاه آزاد اسلامي، نبايد از كاهش 20 درصدي شهريه‌هاي اين دانشگاه سخن بگوييد؛ زيرا اعلام اين‌گونه برنامه‌ها از سوي شخصي كه هنوز به سياست‌هاي دانشگاه آزاد اسلامي به‌طور كامل واقف نيست بدين معناست كه در آينده توانايي عملي كردن وعده‌ها را نه تنها ندارد كه قادر به اداره اين دانشگاه در آينده نخوهد بود. پاسخ شما به اين منتقدان چيست؟

 

 

مسئولان دانشگاه آزاد در گذشته و حال معتقدند بيش از 99 درصد اعتبار مورد نياز اين دانشگاه از طريق شهريه تامين مي‌شود و با اين شهريه‌هاست كه ساختمان‌هاي دانشگاه آزاد ساخته، عضو هيئت علمي استخدام، حقوق كاركنان و استادان پرداخت و ساير امورات دانشگاه آزاد اداره مي‌شود.اگر شهريه تنها منبع تامين هزينه‌هاي دانشگاه آزاد همانند 29 سال گذشته باشد

 

و هر سال هم با يك تورم 10، 15 يا 20 درصدي مواجه باشيم، بنابراين بايد پذيرفت كه هرسال 20 درصد به شهريه‌ها اضافه شود تا اين‌كه بتوان همين سطح و روال كنوني را حفظ كرد. بايد منابع مالي غيرشهريه‌اي يافت. پايداري سيستم مالي، پايداري بودجه دانشگاه و اين‌كه بتوان از اعمال فشار تورم روي دانشجويان جلوگيري كرد در اين است كه منابع مالي جديدي به دست آيد.

 

برخي منتقدان بر اين باور هستند كه ايجاد منابع مالي جديد امكانپذير نيست؛ زيرا من در جريان امور نيستم. درحالي كه در جريان امور دانشگاه هستم و با بسياري از روساي واحدها، تعدادي از معاونان و مديران دانشگاه آزاد در اين زمينه صحبت كردم.حتي برخي از بودجه‌هاي سالانه دانشگاه آزاد دست من است. در آموزش عالي كشور هم تجربه دارم. غير از دانشگاه آزاد، دانشگاه‌هاي دولتي هم دچار مشكلات مالي هستند.

 

حال اگر بتوانيم هزينه‌هاي جاري دانشگاه آزاد را با شهريه و ساير منابع تامين كنيم و منابع مالي به ما اجازه دهد تا شهريه‌ها را كمي كاهش داد، ايرادي دارد؟

 

تمام ملت ايران، مسئولان دانشگاه، دانشجويان و خانواده‌هايشان از فرهاد دانشجو قدرداني مي‌كنند كه توانسته درصدي از شهريه‌هاي دانشگاه را كم كند.ضمن اين‌كه از حضور 70 تا 100 نفري دانشجويان در كلاس براي جمع كردن پول بيش‌تر جلوگيري مي‌شود. بنابراين يافتن منابع مالي جديد امكانپذير است.

 

به‌طور مثال مي‌توان به بحث ارتباط با صنعت و جامعه علمي كاربردي اشاره كرد. اگر بستر و هماهنگي‌هاي لازم با جامعه علمي كاربردي، پتروشيمي، صنعت نفت، خودروسازي، كشاورزي و ساير منابع به وجود‌آيد و اين منابع به دانشگاه آزاد به عنوان محل حل مشكلات خود نگاه كنند و هزينه‌هاي رفع مشكلاتشان را هم به دانشگاه پرداخت كنند مي‌توان بخشي از بودجه دانشگاه آزاد را تامين كرد.همچنين بايد زمينه كمك افراد متمكن، مومن و خير را فراهم كرد. مشاركت افراد از ديگر راه‌ها است.

 

كار من به عنوان رئيس دانشگاه آزاد خلق ايده‌هاي نو و تخصص من در مهندسي عمران، سازه و زلزله است. من نمي‌توانم در مديريت مالي دانشگاه به صورت تخصصي راه‌حل بدهم. من خلق ايده مي‌كنم و متخصص مجرب پولي براي اين ايده راه‌حل ارايه مي‌دهد. اين راه‌حل در جلسه هيئت امنا بررسي و در صورت تاييد، عملي مي‌شود.

 

با آغاز ترم تحصيلي دانشگاه آزاد، به‌طور متوسط يك ميليون و 400 هزار دانشجوي كارشناسي اين دانشگاه به‌طور متوسط 500 هزار تومان شهريه پرداخت مي‌كند و مبلغي نزديك به 700 تا 800 ميليارد تومان در اول ترم به حساب دانشگاه آزاد واريز مي‌شود كه اين پول بايد تبديل به حقوق كارمند،

 

پرداخت هزينه‌هاي دانشگاه و ساير موارد شود همچنين به صورت پراكنده در بانك‌هاي مختلف مي‌ماند بدون آن‌كه ارزش افزوده‌اي به همراه داشته باشد.

 

اگر بتوان با عقد قرارداد با دانشگاه‌ها يا ايجاد بانك اين پول را مديريت كرد و ماندگاري آن را افزايش داد، فكر بدي است؟ اصلاً چه كساني مي‌توانند مخالف ايجاد ارزش افزوده براي دانشگاه آزاد باشند؟

 

حتي بايد يك معاونت اقتصادي در دانشگاه آزاد ايجاد كرد تا بتوان اين پول‌ها را مديريت كرد و اين معاونت بايد مشاوران مالي و اقتصادي جذب كند. ايده‌هاي جديد مخالفت با گذشته نيست بلكه تبيين آينده است.

 

كارمندان دانشگاه آزاد واهمه دارند كه وضع حقوق‌ها و قراردادهاي آنان بعد از آغاز رياست شما در دانشگاه آزاد به كجا مي‌رسد؟

كاركنان دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با من منتظر ورودم به دانشگاه هستند تا ضمن همكاري با من به مشكلات آنان رسيدگي شود.

 

من هم شنيده‌ام كه حقوق و دستمزد كارمندان و حق الزحمه استادان متناسب با افراد مشابه خود در سيستم‌هاي دولتي نيست و پايين‌تر است. اين بي‌عدالتي است كه كارمندي در دانشگاه آزاد با همان قرار داد و شرايط كاري از كارمند مشابه خود در نهادهاي دولتي حقوق و دستمزد كمتري دريافت كند.

 

علت اين است كه دانشگاه آزاد وابسته به شهريه‌هاست و نمي‌توان بيش‌تر از اين حقوق‌ها را افزايش داد. راه‌حل براي ايجاد عدالت در حقوق كاركنان، در تبيين منابع مالي جديد است؛ بنابراين تغييرات به سمت عدالت مي‌رود تا ايجاد منابع مالي جديد، مستمر شود.

< قبلی		بعدی >