«چگونه مي‌شود دولت وام دهد. دولت مي‌گويد جايي براي وام دارد، يك حساب ذخيره ارزي است كه آن هم بانك مركزي مكتوب اعلام كرده كه موجودي‌اش صفر است» اين اظهارات محمود احمدي‌نژاد كه روز گذشته در مجلس عنوان شد، نقطه آغاز حاشيه‌هاي بسياري شد؛ چراكه مدت مديدي بود كه از وضع حساب ذخيره ارزي هيچ خبري نبود.

 

 

گروه اقتصادي –

 

توسط احمدی نژاد در صحن علنی مجلس اعلام شد

جعفر قادري در گفت‌وگو با «ملت ما»: هر وقت دولت بخواهد برداشت كند، اين حساب موجودي دارد

 

 

يكي از آخرين گزارش‌هاي منتشر شده در اين باره كه برگرفته شده از آمار بانك مركزي بود از منفي بودن وضع تراز اين حساب حكايت داشت اما اين اظهارات رئيس دولت در حالي مطرح مي‌شود كه جعفر قادري، نماينده مردم شيراز و عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين خصوص معتقد است:

 

«موجودي حساب ذخيره ارزي نمي‌تواند صفر باشد چرا كه دولت هر وقت بخواهد از آن برداشت مي‌كند و نمي‌شود كه اين حساب براي دولت موجودي داشته باشد اما براي بخش غيردولتي خالي باشد». وي با بيان اين مطلب به «ملت ما» مي‌گويد:

 

«البته دولت هنوز در اين زمينه گزارش رسمي نگفته و اظهارنظر شفاهي نمي‌تواند جاي گزارش‌هاي مكتوب را بگيرد». اين نماينده مجلس افزود: «در سال‌هاي 89 و 90 رديف مشخصي براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه ذكر نشده است».

 

گردش حساب ذخيره ارزي

اما عملكرد حساب ذخيره ارزي چگونه بوده كه اكنون بنا به گفته رئيس دولت موجودي آن به صفر رسيده است؟ اطلاعات موجود نشان مي‌دهد كه طي سال‌هاي برنامه چهارم (۱۳۸۸-۱۳۸۴)، بالغ بر 108/6 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي بر اساس تكاليف بودجه‌اي برداشت شده است. عملكرد حساب ذخيره ارزي طي دوره ۱۳۸۸- ۱۳۸۴ نشان مي‌دهد، متوسط سالانه واريزي به حساب طي سال‌هاي برنامه چهارم معادل ۲۶۷۲۶ ميليون دلار بوده است.

 

مجموع قراردادهاي منعقده براي اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي طي سال‌هاي برنامه بالغ بر ۱۶ ميليارد دلار بوده است. مقايسه سهم بخش‌هاي اقتصادي در كل دوره نشان مي‌دهد كه بخش‌هاي صنعت و حمل و نقل به ترتيب با دريافت بيش از ۸۴ درصد و ۱۵ درصد از كل تسهيلات اعطايي طي دوره برنامه چهارم، بالاترين سهم را به خود اختصاص داده‌اند. سهم ساير بخش‌ها كمتر از يك درصد بوده كه كمترين آن مربوط به بخش معدن (0/1درصد) است.

 

بر اساس طبقه‌بندي ارايه شده سهم هر يك از موارد اصلي شامل تامين اعتبار طرح‌هاي عمراني، شفاف‌سازي قيمت حامل‌هاي انرژي، تعهدات ارزي، مقاوم‌سازي مدارس، دو درصد منابع نفت براي مناطق نفت‌خيز و محروم كشور،

 

سه درصد ارزش نفت خام توليدي براي تجهيز منابع سرمايه‌اي طرح‌هاي پارس جنوبي و ساير برداشت‌ها از كل برداشت‌هاي انجام شده مطابق تكاليف بودجه‌اي طي برنامه چهارم به ترتيب 46/6، 25/4، 4/9، 3/4، 2/2، 5/7 و ۱۲ درصد بوده است.

 

در حالي كه مجموع برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۷۹ معادل صفر و در سال ۱۳۸۰ معادل 0/9 ميليارد دلار بوده است، اين ميزان در سال‌هاي بعدي به‌شدت روند صعودي به خود گرفته است. سايت خبري مشرق در اين باره گزارش داده است كه در سال‌هاي ۸۱ تا ۸۴ ميزان برداشت از اين حساب به ترتيب 5/1، 5/4، 9/4 و 11/5 ميليارد دلار بوده كه نشان از دو برابر شدن برداشت‌هاست. در واقع طي پنج سال بعد از افتتاح اين حساب برداشت از آن حدود دو برابر شده است.

 

در سال ۸۵ ميزان برداشت از حساب ذخيره بيش از دو برابر نسبت به سال قبل آن رسيد و عدد ۲۳ ميليارد دلار براي آن ثبت شده است. موجودي حساب ذخيره ارزي پس از سال ۱۳۸۷ اعلام نشده ‌است. بر اساس آخرين اطلاعات، درحالي كه موجودي حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۸۶ با 142/5 درصد رشد نسبت به سال قبل آن مواجه بوده، اما در پايان سال ۱۳۸۷ موجودي اين حساب نسبت به سال قبل 43/3 درصد كاهش يافت.

 

موجودي نقد حساب ذخيره‌ ارزي در سال ۱۳۸۶ رقمي معادل ۲۳ ميليارد و ۱۷۵ ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال بعد به ۱۳ ميليارد و ۱۴۲ ميليون دلار كاهش يافت. همچنين ميزان برداشت از اين حساب در سال ۱۳۸۶ معادل ۲۸ ميليارد و ۱۵ ميليون دلار بوده كه اين رقم در سال ۱۳۸۷ به رقم ۴۵ ميليارد و ۹۲۴ ميليون دلار افزايش يافته كه افزايش 63/9 درصدي را نشان مي‌دهد.

 

در حالي ميزان برداشت‌هاي دولتي از اين حساب در سال ۸۷ نسبت به سال قبل 82/1 درصد رشد داشته كه ميزان برداشت براي اعطاي تسهيلات 18/1 درصد كاهش نشان مي‌دهد. در آخرين گزارش مشخص شده است كه برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۸۷ به ۴۵ ميليارد و ۹۲۴ ميليون دلار افزايش يافته است.

فرجام‌ها يكي نشود

اين در حالي است كه موجودي حساب ذخيره ارزي يكي از منابع صندوق توسعه ملي است. پيش از اين سازمان‌هاي نظارتي مانند سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات اعلام كرده بودند كه دولت از حساب ذخيره ارزي به عنوان قلك دولت استفاده كرده و هر جا كه نياز به منابع داشته از آن برداشت كرده است.

 

اين موضوع آن قدر جدي شد كه رئيس مجلس اعلام كرد اجازه نخواهد داد صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود. همزمان با آغاز به كار صندوق توسعه ملي، اعلام شد كه حساب ذخيره ارزي نيز حفظ و از منابع آن در جاي مناسب استفاده خواهد شد. صفر شدن موجودي حساب ذخيره ارزي اين بيم را ايجاد مي‌كند كه دولت براي تامين منابع مورد نياز خود به صندوق توسعه ملي رو بياورد.

 

در اين باره محمدرضا خباز، نماينده مردم كاشمر و مخبر كميسيون اقتصادي مجلس به «ملت ما» گفت: «دولت بايد 20 درصد درآمد حاصل از فروش نفت را به حساب صندوق توسعه ملي واريز كند و تفاوت اين صندوق با حساب ذخيره اين است كه تعبير قلك دولت درباره آن صدق نمي‌كند و برداشت از آن هم تنها مختص بخش غيردولتي و تعاوني‌ها است.»

 

نقطه آغاز حساب

حساب ذخيره ارزي در سال ۱۳۷۹ توسط دولت محمد خاتمي و پس از پشت سر گذاردن شوك ناشي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي راه‌اندازي شد. دولت خاتمي تجربه تلخي از كاهش شديد درآمدهاي نفتي در سال‌هاي آغازين فعاليت خود داشت. وي در جريان معرفي و كسب راي اعتماد به كابينه دولت دوم خود در مجلس پيرامون وضع اقتصادي ايران در سال‌هاي ۷۸-۱۳۷۷ گفت: «درگذر از سال ۷۷ به، ۷۸ شب‌هاي متمادي خواب نداشتيم و روزها نگراني مان در اوج بود.

 

چون فقط سه روز ذخيره گندم در كشور داشتيم … آيا شما مي‌دانيد به‌خاطر نداشتن ارز، درجايي كه نمي‌توانستيم بدهي‌هايمان را بپردازيم، با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشتيم و در عين حال، به كالاهاي مردم لطمه نخورد.» حساب ذخيره ارزي اهدافي نظير ايجاد ثبات در ميزان درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام، تبديل دارايي‌هاي حاصل از فروش نفت خام به ديگر انواع ذخاير و توسعه فعاليت‌هاي توليدي و سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبار موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غير دولتي و فراهم كردن امكان تحقق فعاليت‌هاي پيش‌بيني شده در برنامه را مدنظر قرار مي‌دهد.

 

بر اساس قوانين برنامه سوم و چهارم توسعه، دولت در صورتي مجاز به برداشت از اين حساب است كه درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پيش‌بيني شده كاهش پيدا كند. همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تامين كسري ناشي از عوايد غير نفتي بودجه عمومي ممنوع است.

 

در قانون پنج ساله چهارم توسعه مقرر شده است براي سرمايه‌گذاري و تامين بخشي از اعتبارات موردنياز طرح‌هاي توليدي و كارآفريني بخش غيردولتي كه توجيه فني و اقتصادي آنها به تاييد وزارتخانه‌هاي تخصصي ذي‌ربط رسيده باشد تا ۵۰ درصد حساب ذخيره ارزي از طريق شبكه بانكي داخلي و بانك‌هاي ايراني خارج از كشور به صورت تسهيلات با تضمين كافي تخصيص يابد.

 

فلسفه شكل‌گيري اين حساب در ايران بيش‌تر در راستاي تعديل فشارهاي ناشي از نوسان قيمت نفت بر اقتصاد ملي بوده تا ايجاد حساب پس‌انداز براي نسل‌هاي آينده كشور و حاكميت اين نگرش بر ديدگاه دولتمردان و برنامه‌ريزان كشور نحوه عملكرد اين حساب را به صورت مستقيم تحت تاثير قرار داده است.

 

< قبلی		بعدی >