| مصطفي ترك‌همداني*|مسئولان قضايي در مناسبت‌هايي كه درباره وكالت برگزار مي‌شود سخن از لزوم حضور وكيل در محاكم مي‌رانند و شباهت به بال فرشته عدالت را در قضاوت از شئون وكالت دانسته و صرف‌نظر از الزامات قانوني حضور وكيل در بعضی از موارد خاص كه در صورت عدم رعايتش، حكم قاضي بي‌اعتباراست، خود را ملزم به پذيرش وكلاي دادگستري مي‌دانند.

 

آنچه كه خواهم نوشت، نه از باب چرايي عدم حضور وكيل در كنار موكل است(كه اين نيز جاي بحث فراوان دارد) بلكه چرايي عدم رعايت جايگاه وكيل دادگستري است. مخاطب من نيز مسئولان محترم دادگستري استان تهران هستند از دادستان‌هاي محترم تا روساي عزيز دادگستري‌هاي شهر و شهرستان‌هاي تهران ! البته من باب آزادي بيان، اگر اجازه فرمايند.

 

قريب به نه ماه از صدور بخشنامه‌اي از ناحيه معاونت محترم دادگستري استان تهران مي‌گذرد و اكثر حقوقدانان آن را خلاف‌ شأن وكيل دادگستري بلكه خلاف حقوق شهروندي مي‌دانند. به موجب اين بخشنامه كه خطاب به روساي واحدهاي قضايي دادگستري كل استان تهران تنظيم شده آمده است:

 

«... باتوجه به تمهيدات اخير معاندين نظام‌مقدس جمهوري اسلامي ايران عليه كاركنان دستگاه قضايي ضمن تاكيد بر اجراي دقيق(ساماندهي نظارت بر تردد مراجعين) تاكيد بر انجام بازرسي بدني با رعايت شئونات(همراه داشتن گيت‌دستي) از كليه مراجعين اعم از وكلا ، كارشناسان، ... درباره اخذ وسايل همراه افراد از قبيل سلاح سرد و گرم، بي‌سيم، تلفن همراه، فلش و... اقدام و... »

 

مستفاد از مندرجات اين بخشنامه آن‌كه چون معاندين نظام ممكن است در مجتمع‌هاي قضايي و دادسراها وارد شده و از طريق استفاده از تلفن همراه، فلش و... به كاركنان دستگاه قضايي لطمه‌اي وارد كنند لذا جهت حفاظت از قضات و كاركنان دادگستري، همه نامبردگان در بخشنامه از اساس معاند نظام تلقي مي‌شوند مگر آن‌كه پس از بازرسي بدني خلاف آن ثابت شود.

 

معاند دانستن تمامي وكلاي دادگستري و حتي ساير افرادي كه در بخشنامه نام برده شده بدون آن‌كه جرمي عليه تك تك آنها ثابت شده باشد علاوه بر آنكه افتراي عملي تلقي مي‌شود در مغايرت آشكار با اصل برائت بوده و بازرسي بدني و اخذ لوازم همراه آنها از قبيل تلفن، فلش و... منافي با مصون بودن حيثيت و مال افراد از هرگونه تعرضي است كه در اصل 22 قانون اساسي مورد اشاره قرار گرفته است.

 

چندي پيش از سر ناچاري به همراه فرزند خردسالم لازم شد سري به دفتر دادگاهي بزنم. هنگام ورود مواجه با صف بازرسي بدني شدم. فرزندم پرسيد: بابا چرا سربازها آدم‌ها را مي‌گردند؟ در پاسخ گفتم براي اين‌كه آدم‌بدها با خودشان چيزي نياورند كه با آن آدم‌خوب‌ها را بكشند. پرسيد مگر اين‌جا آدم بدها زياد مي‌آيند؟

 

پاسخ ندادم، وقتي آن سرباز(از سر وظيفه و بي‌تقصير) من و كيفم را بازرسي كرد و حتي دست در پاچه شلوارم، جورابم وارسي كرد!، فرزندم دوباره پرسيد: بابا شما مگر آدم بدي هستيد؟ با خودم گفتم اين پاسخ را بايد همان مسئولان قضايي مدعي شأنيت وكالت بگويند.

 

شأني كه جايگاه رئيس تشكيلات وكلا را برابر دادستان كل كشور مي‌دانست. در آموزهاي قضايي نيز همه مي‌دانيم پست و جايگاه حقوقي وكيل دادگستري در دفاع از موكل برابر و مقابل دادستان است. جناب دادستان! آيا تا حالا شده كه به سرباز حوزه قضايي‌تان اجازه بازرسي بدني خودتان را بدهيد؟ لابد پاسختان اينست كه آنها مرا مي‌شناسند. اما مگر وكلاي دادگستري كارت شناسايي ندارند.

 

جناب رئيس دادگستري! شماكه در كسوت قضاوت، خود را موظف بر قانون مي‌دانيد، آيا هرگونه بخشنامه‌اي كه به‌دست شما رسيد ارزش اجرا دارد؟ كجاست اجراي قانوني كه شأن وكيل را در دفاع از موكل هم‌سنگ شأن قضا مي‌داند؟وكلاي دادگستري مي‌شناسند رئيس مجتمع قضايي را كه بدون ادعا حرمت وكلا را نگه مي‌داشت و دري جداگانه براي ورود ايشان پيش‌بيني كرده بود. شايد او نيز اين بخشنامه را ديده بود اما لزومي بر اجراي آن نمي‌ديد.

 

نگذاريد اين بدعت نا هنجار در دستگاه دادگستري مجالي بيش‌تر يابد كه شوربختانه اين بدعت‌گذاري به ساير دستگاه‌هاي دولتي نيز در حال تسري است و آنها نيز با فرض معاند دانستن ارباب رجوع و«خودامنيتي پنداري» ملاك عملشان را دادگستري مي‌دانند.

* وكيل پايه يك دادگستري

< قبلی		بعدی >