مريم شاهسمندي:بعد از اين‌كه هداياي روز خبرنگار با بيش از هفت ماه تاخير و به بدترين شكل ممكن و با حذف‌هايي كه هنوز هم پايه و اساس آن براي هيچ يك از ما مشخص نشده نوبت به يارانه‌ها رسيد، البته اجرايي شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها با اين‌كه در پرده‌اي از ابهام قرار داشت، اما بالاخره اجرايي شد!

 

هر چند كه مجلس مخالفت خود را با اجرايي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بارها و بارها ابلاغ كرد، اما دولت بدون توجه به اعتراض‌هاي مجلس و البته كسري بودجه 15 هزار ميليارد توماني دست به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها زد.اما نكته قابل توجه اين‌جاست كه در روزهاي پاياني اسفند برخي از شهروندان پيامك‌هايي را مبني بر اقدام داوطلبانه براي انصراف از دريافت يارانه‌ها دريافت كردند، پيامك‌ها تنها براي افرادي كه تمكن مالي دارند ارسال نشده بود

 

و در ميان آنها كارمندان و بازنشستگان و البته مستاجران زيادي بودند، كسي به پيامك‌ها اهميت نداد و همه فكر مي‌كردند بر اساس اطلاعاتي كه در فرم‌هاي دريافت يارانه نوشته‌اند، اولويت‌بندي دولت براي اجرایي كردن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌شود، اما بعد از اين‌كه يارانه‌هاي نخستين ماه سال 91 واريز شد،

 

آه از نهاد خيلي‌ها برخاست، برخي از كساني كه حتي با دريافت يارانه هم در امرار معاش خود با مشكل مواجه بودند و با دريافت حقوق‌هاي اندك بازنشستگي و كارمندي مجبور به پرداخت اجاره‌بهاي بالاي مسكن هستند و تورم هم هر روز بيش‌تر از روز قبل بر گرده شان سنگيني مي‌كند، حالا ديگر از دريافت يارانه هم محروم شده‌اند.

 

اين‌بار هم دولت نشان داد كه از همان سيستم «آش، ماش، بيرون باش» براي حذف افراد از چرخه دريافت يارانه‌هاي نقدي استفاده كرده است. چرا كه اگر قرار بود بر اساس اطلاعات خانوار اين اتفاق رخ دهد، فردي كه با ده سال سابقه كار بازنشسته شده و دريافتي او از سازمان تامين اجتماعي تنها ماهيانه 220 هزار تومان است در حالي كه ماهيانه 350 هزار تومان اجاره‌بهاي مسكن پرداخت مي‌كند و مجبور است هزينه خورد و خوراك يك خانواده 4 نفري را هم تامين كند، نمي‌تواند در زمره مرفهان بي‌دردي باشد كه قرار بود از ليست دريافت يارانه نقدي حذف شوند.

 

بي‌برنامگي و حذف‌هاي غير اصولي در پرداخت هديه‌اي كه قرار بود به 2 تا 6 هزار خبرنگار پرداخت شود، هر چند قابل قبول نيست اما مي‌توان از كنار آن گذشت، اما آيا حذف برخي از افراد كه پشتشان زير بار تورم و اوضاع نابسامان اقتصادي خم شده از ليست پرداخت يارانه‌هاي نقدي هم مي‌تواند به همان اندازه قابل قبول باشد؟

دولتمردان كه مدعي دسته‌بندي اطلاعات بوده و معتقدند همه‌چيز بر اساس اطلاعات دريافت شده در هنگام ثبت‌نام افراد براي دريافت يارانه‌هاي نقدي برنامه‌ريزي مي‌شود، چه توجيهي براي اين اتفاق و حذف افراد نيازمند، از ليست دريافت‌كنندگان يارانه‌ها دارند؟

 

آيا بهتر نبود به جاي اجرايي كردن شتاب زده فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ابتدا به‌طور اصولي و دسته‌بندي شده و با بررسي و دقت در فرم‌هاي اطلاعات خانوار افراد نيازمند به دريافت يارانه را از افراد غير نيازمند تفكيك مي‌كردند و بعد دست به چنين اقدامي مي‌زدند؟

نگارنده در پايان مدعي مي‌شود كه حداقل بيش از 10 نفر در اطراف خود مي‌شناسد كه با وجود نياز شديد مالي يارانه آنها قطع شده است. ضمن اين‌كه اگر به بررسي دقيق‌تري بپردازيم تعداد افراد نيازمندي كه مشمول قانون حذف از چرخه دريافت يارانه نقدي شده‌اند، بسيار بيش‌تر از آن چيزي است كه بشود تصور كرد.

پس اين‌بار دولت نمي‌تواند مدعي باشد كه آنچه در اين يادداشت آمده تهمت و افترا از سوي ذهن بيمار نويسنده آن بوده است. باور كنيد اسناد و مداركش هم موجود است!

 

 

 

< قبلی		بعدی >