تامين اعتبار براي اجراي بيمه‌هاي اجباري از سال دوم برنامه پنجم و هماهنگي بين درصد رشد تعرفه بيمه‌ها و درصد رشد درآمدهاي اختصاصي كه همگي مورد‌تاكيد قانون برنامه پنجم است، در بودجه سال ۹۱ ديده نشده است. حسينعلي شهرياري رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي معتقد است توجه به امر سلامت، بهداشت و درمان مردم هيچ‌گاه و در هيچ زماني دغدغه مسئولان دولتي نبوده و همين بي‌توجهي موجب شده است كه حوزه سلامت كشور همواره با چالش و مشكلات فراوان روبه‌رو شود.

 

 

|  سارا دماوندان |

فراموش شدن سهم ۱۰ درصدي بخش سلامت از هدفمندي يارانه‌ها

اسفند ماه سال 90 دكتر محمود احمدي‌نژاد در حالي بودجه سال 91 را تقديم مجلس كرد كه مبلغ 137,124,748 ميليون ريال از مجموع اعتبارات بودجه را به بخش سلامت اختصاص داده بود اما ديگر نشاني از تخصيص 10 درصدي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها كه بايد به بخش بهداشت و درمان كشور تعلق مي‌گرفت و در برنامه پنجم توسعه به دفعات به آن اشاره شده بود وجود نداشت و همين مسئله اعضاي كميسيون بهداشت و درمان را برافروخت.

 

بر اساس بودجه اعلام‌شده از سوي دولت تمامي سازمان‌هاي بيمه‌گر خدمات درماني موظف هستند 60 درصد از صورت‌حساب‌هاي ارسالي از سوي موسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستان‌هاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي، حداكثر ظرف مهلت دو هفته به عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا مدت سه‌ ماه پس از تحويل اسناد به نماينده رسمي صندوق مذكور پرداخت كنند و درصورت هرگونه شانه خالي كردن از زير بار مسئوليت گفته‌شده، سازمان مذكور مسئول خواهد بود.

حذف اعتبار حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها از سرجمع اعتبارات حوزه سلامت

از مواردي كه در بودجه سال 91 اشاره‌اي به آن نشد و صداي مجلسيان را درآورد حذف اعتبار حاصل از هدفمند كردن يارانه‌ها از اعتبارات حوزه سلامت بود. براساس مفاد«ب» ماده 34 برنامه چهارم توسعه براي تحقق شاخص عدالت در سلامت و كاهش سهم هزينه‌هاي مستقيم مردم، به حداكثر معادل 30 درصد هزينه‌هاي سلامت،

 

كمك به تامين هزينه‌هاي تحمل‌ناپذير درمان، تقليل وابستگي گردش امور واحدهاي بهداشتي و درماني به درآمد اختصاصي و كمك به تربيت، ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، تامين و پايداري نيروي انساني متخصص مورد نياز، 10 درصد خالص كل وجوه حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها علاوه بر اعتبارات بخش سلامت بايد به اين حوزه تزريق شود.

 

براساس اين قانون دولت موظف است اعتبارات مزبور را هر سال برآورد و در رديف خاص در لايحه بودجه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي منظور كند تا براي موارد گفته‌شده هزينه شود.

 

پيوست يك رديف جديد به بودجه جديد

اما لايحه تسليم‌شده به مجلس شوراي اسلامي چيزي خلاف اين امر را نشان مي‌دهد و حكايتگر اين مسئله است كه بخشي از رديف‌هاي متفرقه سال‌هاي گذشته در هم ادغام شده و همراه با اعتبارات ناظر بر بند«ب»  ماده (34)، تحت نام جديد رديف 129450 درج شده است. شايد ايجاد رديف جديد يك ابتكار جديد محسوب شود،

 

اما اگر اين رديف صرفا از محل جابه‌جايي اعتبارات رديف‌هاي متفرقه تبديل به برنامه شده باشد با محتواي قانون گفته‌شده هم‌راستا نخواهد بود چرا كه در قانون ذكرشده است علاوه بر اعتبارات بخش سلامت، بخش قابل‌توجهي از اعتبار منظورشده در رديف 129450 از محل جابه‌جايي رديف‌هاي متفرقه تامين شده است.

 

محاسبات نشان مي‌دهد كه رشد درآمدهاي اختصاصي در بودجه سال 91، 28 درصد و رشد اختصاص‌يافته به بيمه‌ها 18 درصد است كه اين مسئله نشانگر 10 درصد عقب‌ماندگي در اين زمينه است. اگر محاسبات به دست آمده از سوي كارشناسان حوزه بهداشت و درمان صحت داشته باشد بي‌ترديد بعد از گذشت دو يا سه ماه اول سال، بودجه بيمه‌ها به اتمام مي‌رسد و درآمدهاي اختصاصي بخش سلامت بايد از جيب مردم پرداخت شود.

 

در قانون پنجم توسعه بر كاهش وابستگي واحدهاي درماني به درآمد اختصاصي و فراهم‌سازي سازوكار درمان رايگان بيماران مستمند و محروم بسيار تاكيد شده است و به نظر مي‌رسد كه رشد درآمد اختصاصي دانشگاه‌ها و مراكز بهداشتي-درماني اگر همراه با تامين اعتبار كافي و رشد تعرفه‌اي موردحمايت دولت و بيمه‌ها نباشد، علاوه بر اين‌كه كيفيت خدمات درماني را تحت تاثير قرار مي‌دهد، مي‌تواند پرداخت از جيب مردم را نيز افزايش دهد.

 

جاي خالي اهداف سند برنامه پنجم توسعه

مسعود پزشكيان وزير بهداشت و درمان در دولت محمد خاتمي و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس معتقد است كه در بودجه سال 91 اهداف سند برنامه پنجم توسعه در بخش بهداشت و درمان ديده نشده است و مسئولان دولت در بخش بهداشت و درمان بايد پاسخگو باشند. پزشكيان در گفت‌وگو با قانون مي‌گويد:

 

«اختصاص 10 درصد درآمدهاي حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها به حوزه بهداشت، تامين اعتبار براي اجراي بيمه‌هاي اجباري از سال دوم برنامه پنجم و هماهنگي بين درصد رشد تعرفه بيمه‌ها و درصد رشد درآمدهاي اختصاصي كه همگي مورد‌تاكيد قانون برنامه پنجم است، در بودجه سال 91 ديده نشده است. »

 

به اعتقاد او بر اساس قانون بايد 10 درصد از درآمد هدفمند شدن يارانه‌ها به حوزه سلامت اختصاص يابد كه در بودجه سال 91 به محل تامين اعتبار آن اشاره‌اي نشده است. در حالي كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بحث‌هاي داغي را ميان مجلس و دولت به راه انداخته است؛ بيم آن مي‌رود كه اين نگراني مهم در ارتباط با بودجه 91 به فراموشي سپرده شود و هزينه‌هاي درمان در سال جاري بيش از گذشته هزينه‌هاي خانوار را بالا ببرد و شاهد رشد نجومي مخارج درماني مردم خواهيم بود.

 

< قبلی		بعدی >