| مجيد ابهري*| در هر جامعه دو فرآيند مبناي ارزيابي وضع اقتصادي آن است؛ نرخ تورم و آمار بيكاري. گسترش روزافزون آسيب‌هاي اجتماعي بر اساس بيكاري واقعيت انكارناپذيري بوده و فشار تورم و گراني بر كاهش آمار ازدواج و پايين آمدن آستانه تحمل از اصول بديهي رفتارشناسي است. در چهار سال گذشته مقام معظم رهبري با مجموعه رهنمودهاي بنيادي خود نقشه راه براي رسيدن به اقتدار ملي، استقلال اقتصادي و فرهنگي را ترسيم كرده‌اند كه اگر با نخستين رهنمود ايشان برخوردهاي كاربردي مي‌شد امروز با سير فزاينده بيكاري و گراني روبه‌رو نبوديم.

 

امروز جهاد كيفيت بايد اساس كار براي حمايت از توليد ملي باشد. يعني اصلاح الگوي مصرف بايد سرلوحه كار براي حمايت از سرمايه و توليد ايراني قرار گيرد. در كنار همه ويروس‌هاي فرهنگي كه در زمينه توليد ملي متوجه جامعه ما است، هجوم ناتوي فرهنگي براي گسترش بازار كالاي خود و به دنبال آن گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي خود است. فرهنگ‌سازي براي بالا بردن كيفيت در محصولات ملي به عنوان يك رفتار اقتصادي مي‌تواند و بايد موجب ترغيب مردم به استفاده از محصولات داخلي باشد.

 

با بالا بردن كيفيت توليدات در گرو وجدان كاري، انضباط فردي و سازماني با توجه به اين‌كه هجوم واردات كالاي بي‌كيفيت از كشورهاي چين، تركيه و مالزي باعث ركود واحدهاي توليدي و بيكاري گروه زيادي از كارگران ما شده، اصلاح الگوي مصرف همراه با افزايش كيفيت محصولات وطني به موازات مقابله با واردات قانوني و قاچاق كالاي بيگانه مي‌تواند توليد ملي، نيروي كار ايراني و سرمايه‌هاي مردمي را به موازات هم رشد دهد. متاسفانه تبليغات گسترده براي ايجاد وابستگي‌هاي فرهنگي به محصولات بيگانه باعث شد بازار ما تبديل به عرصه محصولات بنجل بيگانه شود همراه با آن بيكاري نيروهاي متخصص، باعث شد قدرتمندان فكري و فرهيختگان به فكر مهاجرت از كشور بيفتند.

 

فرار سرمايه‌هاي مالي و فكري، ابتكار عمل را به دست بنجل‌سازان بيگانه داد و اگر بيش‌تر از اين از كار و توليد ملي غفلت كنيم، مواجه با نقصان در غرور ملي و اقتدار خواهيم شد. از ميوه گرفته تا پوشاك و كفش و ساير اقلام غيرضروري به صورت هجوم ملخ‌هاي اقتصادي به جامعه درآمدند و امروز به دور از همايش و گفت‌وگو و مقاله كارگروه‌هاي تخصصي بايد كارهايي انجام شود از جمله:

 

يك: با تدوين قوانين و مقررات به حمايت از توليد داخلي در مقابل واردات بي‌رويه مبادرت نمايند. فرهنگ‌سازي براي مصرف كالاي ملي مي‌تواند در شرايط تحريم حاضر قدرت سياسي ما را جلوه‌گر سازد. اگر به مصرف توليدات داخلي اكتفا كنيم ديگر شركت‌هاي بيگانه مثل هيونداي يا پژو نمي‌توانند به ما چنگ و دندان نشان دهند بنابراين با احياي فرهنگ حمايت از توليد ملي مي‌توان حميت ملي را نيز تقويت كرد.

دو: برداشتن موانع صادرات و حمايت عملي از صادركنندگان عامل اصلي ايجاد رشد اقتصادي و توليدي است.

سه: و در خاتمه رفع قواعد دست و پاگير ديوان‌سالاري در سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي مي‌تواند سرمايه‌هاي فراري را به كشور بازگردانده و سرمايه‌هاي سرگردان را از بازار ارز و سكه به مسير واقعي توليد هدايت كند.

* آسيب‌شناس و رفتارشناس اجتماعي

 

< قبلی		بعدی >