سرانه درمان در سال 90 براي هر نفر 9 هزار و 300 تومان تعيين شد، اين در حالي است كه بر اساس اعلام منابع رسمي تورم در اين سال بيش از 21 درصد بود. سال‌هاست كه بحث درباره سرانه بهداشت و درمان به يكي از دغدغه‌هاي اصلي كارشناسان اين حوزه و البته مردم كه هر روز با هزينه‌هاي سرسام آور درماني مواجه مي‌شوند، تبديل شده است.

 

 

| گلي ماندگار|

 

دغدغه‌اي كه البته جز عنوان شدن در رسانه‌هاي گروهي و اعتراض كردن به وضع موجود بهداشت و درمان در جامعه نتيجه ديگري را در بر نداشته و هنوز كه هنوز است، سلامت نتوانسته جايگاه خود را به اولويت‌هاي تراز اول و ويژه دولت نزديك كند.

 

سرانه بهداشت و درمان بايد واقعي شود

به هر حال با چنين وضعي سال 90 به پايان رسيد و زمزمه‌هاي تعيين تعرفه و سرانه درمان در سال 91 آغاز شد. امسال هم مانند سال‌هاي گذشته همه از افرايش سرانه درمان و مبلغي بالاي 20 هزار تومان براي هر نفر صحبت مي‌كنند، مبلغي كه سال گذشته هم به عنوان سرانه واقعي از سوي كارشناسان اعلام شد

 

اما در نهايت دولت تنها 9 هزار و 300 تومان آن را به رسميت شناخت و پرداخت آن را در دستور كار قرار داد. البته ناگفته نماند كه رقم بدهي دولت به وزارت بهداشت و درمان چه در قالب بودجه و چه از زمان هدفمندي يارانه‌ها همچنان رو به افزايش است.

 

بي‌توجهي مسئولان، بيچارگي بيماران

بي‌توجهي مسئولان به تصويب سرانه درمان، قطعا بيش از همه بر كيفيت خدمات درماني لطمه زده و بعد از آن باعث مي‌شود تا جان بيماران به خطر بيفتد، ضمن اين‌كه باعث مي‌شود تا سهم مردم از هزينه‌هاي درمان هر روز بيش‌تر از ديروز باشد و به اين ترتيب بسياري از افراد به دليل فقرمادي از ادامه درمان و معالجه بيماري خود باز مانده و به اين ترتيب جان بيماران بيش از گذشته به خطر مي‌افتد.

 

ضمن اين‌كه بايد يادآور شويم يكي از اهداف سند چشم‌انداز، كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درماني است. اتفاقي كه هنوز رخ نداده و بسياري از مردم همچنان به دليل پرداخت هزينه‌هاي سنگين درماني به زير خط فقر سقوط مي‌كنند.به اين ترتيب وقتي سرانه واقعي بهداشت و درمان در كشور به تصويب نرسد و دولت سعي در پرداخت بودجه كامل و البته كافي به وزارت بهداشت و درمان نداشته باشد، نمي‌توانيم توقع داشته باشيم كه سازمان‌هاي بيمه‌گر مطالبات مراكز درماني، داروخانه‌ها و... را به‌موقع پرداخت كنند.

 

ادامه اين روند چرخ دنده‌هاي پوسيده چرخه بهداشت و درمان كشور را از هم پاشيده و وضع بحراني كنوني را به اتفاقي غير قابل بازگشت تبديل مي‌كند.

 

بحران در بازار سلامت

نابساماني در پرداخت مطالبات مراكز درماني، داروخانه‌ها و پزشكان از سوي بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر كشور، باعث شده تا بازار سلامت دچار بحران شود. به‌طوريكه روساي انجمن هاي پزشكي به‌شدت از وضع موجود گلايه مند بوده و خواستار حل مشكلات مالي خود شده‌اند. مجموعه‌هايي مثل داروخانه‌ها، آزمايشگاه‌هاي تشخيصي و مراكز تصويربرداري پزشكي كه اغلب طرف قرارداد با بيمه‌ها هستند، به علت اين‌كه سازمان‌هاي بيمه‌گر در پرداخت مطالبات آنها دچار تاخيرهاي طولاني مي‌شوند، در نتيجه با مشكلات عديده‌اي مواجه مي‌شوند كه ضرر و زيان و آسيب آن در وهله اول متوجه مردم شده و بازار سلامت را بحراني مي‌كند.

 

به گزارش مهر، تاخير چند ماهه سازمان تامين اجتماعي در پرداخت مطالبات اين قبيل مجموعه‌ها باعث واكنش آنها به بروز چنين وضعي شده است به‌طوريكه انجمن داروسازان ايران هشدار داده است كه نسخه‌هاي تامين اجتماعي را به صورت نقدي محاسبه خواهد كرد. دكتر رهبر مژدهي آذر رئيس انجمن داروسازان ايران با اشاره به مشكلات مالي داروخانه‌ها مي‌گويد: با توجه به اين‌كه بيش‌ترين تاخير در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها متوجه سازمان تامين اجتماعي است، قرار شده نسخه‌هاي دارويي تامين اجتماعي به صورت نقدي محاسبه شود.

 

ضمن اين‌كه مطالبات معوق داروخانه‌ها از سازمان‌هاي بيمه گر، يكي از مشكلاتي است كه باعث شده داروخانه‌ها دچار مشكلات مالي شوند و در اين بين سازمان تامين اجتماعي روسياه است.رئيس انجمن داروسازان ايران با اعلام اين‌كه بيمه تامين اجتماعي نزديك به 6 ماه است كه مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت نكرده است، مي‌افزايد: هر استاني كه بخواهد نسخه‌هاي بيمه تامين اجتماعي را نقدي محاسبه كند از نظر انجمن هيچ مشكلي ندارد.

 

اين در حالي است كه معاون درمان صندوق تامين اجتماعي در واكنش به گفته‌هاي رئيس انجمن داروسازان ايران مبني بر تاخير سازمان تامين اجتماعي در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، ازپرداخت بدهي‌هاي داروخانه‌ها طي دو هفته آينده خبر داده و گفته است كه بر اساس مصوبه هيئت وزيران در تاريخ 16 فروردين سال جاري قرار شده هزار و 100 ميليارد تومان از بدهي‌هاي تامين اجتماعي به مراكز طرف قرارداد پرداخت شود كه اين موضوع توسط مديرعامل سازمان پيگيري و ابلاغ شده است.

 

دكتر مجيد مصلايي نايب‌رئيس انجمن متخصصان علوم آزمايشگاهي در ارتباط با مطالبات معوق آزمايشگاه‌ها از سازمان‌هاي بيمه گر، مي‌گويد: عدم پرداخت مطالبات به‌ويژه از سوي بيمه تامين اجتماعي، باعث شده تا آزمايشگاه‌ها به‌شدت تحت فشار مالي قرار داشته باشند. آخرين پرداخت بيمه تامين اجتماعي مربوط به مرداد سال 90 است و الان آزمايشگاه‌هاي استان تهران 7 ماه طلب از بيمه تامين اجتماعي دارند. سازمان بيمه خدمات درماني هم تا آبان 90 و نيروهاي مسلح تا آذر سال 90 مطالبات آزمايشگاه‌ها را پرداخت كرده‌اند.

 

مصلايي با اشاره به مشكلات مالي آزمايشگاه‌ها، مي‌افزايد: در حال حاضر برخي آزمايشگاه‌ها در تهران براي فروش اعلام آمادگي كرده‌اند. با اين‌كه طبق قانون، بيمه‌هاي درماني مي‌بايست پس از 60 روز، مطالبات آزمايشگاه‌ها را پرداخت نمايند اما تا نيمه فروردين ماه امسال، بعضي از موسسات بيمه‌اي از تيرماه سال 90 مطالبات آزمايشگاه‌ها را پرداخت نكرده‌اند. اين موضوع زماني شكل حادتري به خود مي‌گيرد كه بدانيم شركت‌هاي فروشنده مواد مصرفي، براي فروش كيت‌ها تقاضاي پرداخت نقدي دارند.

 

آنچه مسلم است، سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي كشور كه حدود نيمي از جمعيت كشورمان را تحت پوشش خدمات خود دارد، نتوانسته در پرداخت مطالبات مراكز درماني و داروخانه‌ها آن طور كه قانون مكلف كرده است، عمل كند. در نتيجه، مراكز درماني و ساير بخش‌هاي مربوط به نظام سلامت دچار آشفتگي شده‌اند كه آثار و تبعات زيانبار آن متوجه مردم مي‌شود.

< قبلی		بعدی >