تاكيدهاي حفظ و حراست از سلامت تن و جان گويا خاص همان اشعار است كه عقل سالم را در كالبد تن سالم مي‌بيند؛ وگرنه در دنياي واقعي صحت آن را نمي‌توان ديد و لمس كرد. شاهدش تنش‌هاي عصبي، درگيري‌هاي روزافزون رواني افراد و افزايش ابتلا به بيماري‌هاي قلبي و مغزي است. زندگي يدي پيشين هر چه ساده‌تر شده و وسايل رفاهي بيش‌تر شده و دامنه وسيع‌تري پيدا كرده است، مشكلاتش براي افراد بيش‌تر شده است.

 

| تارا نيكزاد|

زير ذره‌بين«ملت ما»

مادربزرگ‌ها خيلي به ياد نمي‌آورند گلايه‌هاي ميانسالان را از آرتروز، فريادهاي عصبي، درد دايمي قلب، خودكشي يا اقدام به آن را در سنين مختلف انواع ناراحتي‌ها و بيماري‌هاي گوارشي را آن هم از سنين پايين. آخرش هم مي‌گويند نسل روغن‌نباتي هستيد و شيرهاي پاستوريزه. موادغذايي كه مورد تاييد و استاندارد هستند؛ اما هيچ يك تضميني براي سالم‌تر زيستن نيستند. وسايلي كه هر روز كارها را راحت‌تر مي‌كنند، زندگي را تجملي تر؛ اما دردها را هم انگار بيش‌تر مي‌كنند.

 

تن‌هايي كه سلامت ندارند

يكي از مولفه‌ها و معيارهاي شهر سالم، سلامت جسمي و رواني شهروندان است. شهروندان به عنوان مهره‌ها و عناصر اصلي تشكيل‌دهنده شهر، رتبه سلامت و برتري آن را مشخص مي‌كنند. وضع جسمي و رواني آنان كه برگرفته از شرايط حاكم بر شهر و جامعه است، اين رتبه را بالا يا پايين مي‌برد.

 

شهري كه يك سوي آن را شهروندان مي‌سازند و سوي ديگرش در دست مسئولاني است كه در غالب دولت، مجلس و نهادهاي مردم نهاد تعريف شده‌اند. بخش‌هايي كه تصميم‌گيري مي‌كنند و بخش عمده اجرايي را نيز بر عهده دارند. نيازسنجي مي‌كنند و طرح و ايده مي‌دهند براي آينده‌اي بهتر و رسيدن به دنيايي سالم‌تر.

 

اگرچه همه بار مسئوليت ايجاد سلامت برعهده مسئولان تعييني نيست؛ اما به‌دليل آن‌كه بخش تصميم‌گيري و اجرايي و تخصيص بودجه آن در اختيار زمامداران است، انتظار از آنان بالاتر است. طي سال جاري اخبار ناخوشايند بسياري چرخيده است. در هر روز 10 نفر خودكشي مي‌كنند. تهران در طول يك سال تنها سه روز از هواي پاك بهره مند بوده است. ميزان ابتلاي افراد به بيماري‌هاي رواني در حال افزايش است.

 

گرد و غبار در شهرهاي مرزي واقع در غرب كشور، تنفس را براي شهروندان در تابستان مشكل كرده است. سقوط 36 پله‌اي محيط زيست ايران در جهان كه البته مسئولان سازمان مربوطه مطالعات را قبول ندارند و تاييد نمي‌كنند. گازهاي متصاعد شده در مناطق نفتي و گازي كشور كه از يك سو اقتصاد را مي‌چرخانند و در سوي ديگر نفس را تنگ مي‌كنند.

 

مجموعه‌اش مي‌شد، تن‌هايي كه ديگر سالم نيستند. سلامت جسم كه بخشي از سلامت روان را تضمين مي‌كند و شادابي انسان را به‌دنبال دارد. سلامت شهروندان نياز به ضمانت دارد، هرچند آن را به‌طور مستقيم مطالبه نكنند؛ اما چشم‌پوشي‌هايي كه درباره بهبود وضع شهروندان مي‌شود گوياي آن است كه سلامت در اولويت مسئولان قرار ندارد. اولويتي كه هر چه پايين‌تر رود به تناسب آن دستيابي به شهر سالم را دورتر و ديرتر مي‌كند و روزي رسيده است  كه ساختمان‌ها بالا رفته اند و برج‌ها در كنار هم رديف شده‌اند.

 

اتوبان‌هاي يك طبقه و دو طبقه بر تن شهر ساخته شده‌اند. خودروهاي پرسرعت در حال سبقت‌گرفتن از شهر هستند و شهري با ظاهري مدرن و شايد همتراز يكي از بهترين‌هاي دنيا بنا شده باشد؛ اما شهروندانش هيچ‌يك لذتي از اين دنياي جديد را نمي‌برند. همه سردرگريبان برده و خموده شده‌اند يا درگير هزار مسئله كوچك و بزرگي هستند كه حلش را نمي‌دانند. شهر هر چه بزرگ شده باشد و زينت يافته؛ در اصل فروريخته است.

 

 

عدم اجراي قوانين سلامت شهروندان را به بيراهه برده است

يكي از اصلي‌ترين مواردي كه در مسئله بهداشت در همه جوامع مطرح است و نشانه توسعه يافتگي يا عدم توسعه يافتگي است، اولويتي است كه بهداشت در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌هاي مسئولان امر دارند. چنان كه اولويت سلامت و بهداشت در كشورهاي توسعه يافته رتبه اول تا چهارم را دارد و هرچه به‌سمت كشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته پيش مي‌رويم اين رقم به بالاي رتبه 10 مي‌رود و حتي از آن نيز بالاتر خواهد رفت.

 

ايران در عين‌حال كه كشوري در حال توسعه است و دورنمايي 20 ساله براي رسيدن به رتبه يكم خاورميانه را براي خود درنظر گرفته است؛ اما رتبه بهداشت و درمان آن رقم مطلوبي ندارد. اين رقم نزديك به 20 بوده و اكنون 3 تا 4 رتبه ارتقا و بهبود يافته است؛ اما رقمش مقبول نيست و در شرايطي كه با منابع و داشته‌هاي ايران و همچنين ادعاهاي مسئولان مقايسه شود، عدد تاسف‌برانگيزي است.  دكتر ايرج خسرونيا، رئيس انجمن پزشكان متخصص ايران، در گفت‌وگو با ملت ايران، درباره وضع و اولويت بهداشت و درمان در كشور، مي‌گويد:

 

شهر سالم نياز به شهروند سالم براي سازندگي و رشد دارد و ضرورت اين مسئله ايجاب مي‌كند تا بهداشت و درمان و سلامتي شهروندان در اولويت اول هر دولتي قرار بگيرد؛ اما كمبود بودجه، بي‌توجهي مسئولان و عدم تخصيص منابع لازم براي توسعه سلامت نشان مي‌دهد كه بهداشت و درمان رتبه و اولويت اصلي را ندارد.

 

او، با اشاره به قوانين مصوب براي تخصيص بودجه به بخش بهداشت و درمان، تصريح مي‌كند: براساس قانون بايد 10 درصد از درآمد حاصل از حذف يارانه‌ها و همچنين 5/1 دلار از بابت فروش هر بشكه نفت به‌بخش بهداشت و درمان اختصاص مي‌يافت؛ اما اين قانون اجرايي نشد و مشكلاتي را براي توسعه بهداشت كشور ايجاد كرد.

 

در صورت تخصيص منابع مذكور، توان مالي بالاتري نيز براي ارايه خدمات بهتر وجود داشت كه اكنون اين شانس از بين رفته است. خسرو نيا، ادامه مي‌دهد: وضع ايران با كشورهاي همسايه از قبيل عراق، افغانستان و پاكستان نبايد مقايسه شود؛ چرا كه وضع درآمد سرانه و منابع زيرزميني و ذخاير كشور قابل قياس نيست.

 

رئيس انجمن پزشكان متخصص ايران، با بيان اين‌كه ايران به‌خوبي توانسته در بخش پيشگيري از بيماري‌ها عمل كند، مي‌گويد: بالا رفتن سن افراد نشان مي‌دهد كه به خوبي بيماري‌ها و مرگ و مير در سنين پايين مهار شده؛ اما به تناسب آن بيماري‌هاي قلبي و عروقي افزايش و رشد داشته و امروز جمعيت بالايي از ميانسالان و افراد مسن با آن درگير هستند. بيماري‌هايي كه نياز به توجه و تخصيص بودجه براي پيشگيري و درمان دارند.

 

او، با بيان اين‌كه نسل جديدي از بيماري‌ها به‌دليل تغيير ذائقه، رژيم غذايي و نوع زندگي در حال بروز و ظهور هستند، اظهار مي‌دارد: اكنون براي مقابله با اين بيماري‌ها بايد طرح و برنامه‌هاي جديدي داشت و منابع مالي خاصي را به آن تخصيص داد. خسرونيا، معتقد است: روالي كه افراد در پروسه درمان و دارو طي مي‌كنند به‌دليل هزينه‌هاي تحميلي آن مناسب نيست كه علت اصلي آن سهم بالايي است كه افراد در درمان دارند و اين مسئله در مواردي ممكن است آنان را از درمان منصرف كند.

 

او، تاكيد مي‌كند: تقويت سازمان‌هاي بيمه‌گر و افزايش سهم آنان در درمان بيمه‌شدگان، شرايط بهتري را در درمان و انجام منظم و مكرر معاينات پزشكي ايجاد مي‌کند و شهروندان سالم‌تري نيز خواهيم داشت.

 

 

مسئولاني كه قانون را به‌هيچ مي‌گيرند

در شرايطي كه پيشگيري از بيماري‌هاي واگيردار و خطرناك يكي از ضرورت‌ها است و راه‌هاي پيشگيري و انتقال آن به جد بايد دنبال شود، وزير بهداشت در تازه‌ترين اظهارنظرش اعلام كرده است كه انجام آزمايش ايدز براي انجام ازدواج توجيهي ندارد و به‌دليل هزينه‌اي كه به دولت تحميل مي‌كند، انجام آن ضرورتي ندارد.

 

اين نظر را در شرايطي مي‌توان غيرضروري دانست كه هيچ ترس و احتمالي درباره ابتلاي افراد پيش از ازدواج وجود نداشته باشد، حال آن‌كه يكي از دلايل شيوع بيماري واگيردار ايدز، روابط و رفتارهاي پرخطر جنسي و بدون ضابطه و مصرف موادمخدر است. مسائلي كه هيچ‌يك مختص سن و دوره خاصي نيست.

 

و بنا بر آمار موجود به‌دليل كاهش سن مبتلايان به موادمخدر و كساني كه پاي به روابط جنسي آزاد مي‌گذارند، احتمال شيوع بيماري‌هاي واگيردار نيز افزايش يافته است. رئيس انجمن پزشكان متخصص ايران، با بيان اين‌كه اجراي قانون الزامي است و نمي‌توان آن را نسخ كرد و اجراي آن را به تاخير انداخت، مي‌گوید: مسئولان سياسي متناسب با هر تغيير و تحولي اظهارات تازه‌اي مي‌كنند كه ممكن است با واقعيات همخوان يا در خلاف جهت آن باشد.

< قبلی		بعدی >