در روز‌هاي ايام نوروز دولت اعلام كرد مبلغ 28 هزار تومان به حساب هر ايراني بابت مابه‌التفاوت مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها واريز شده است به زعم بسياري از كارشناسان اين نخستين گام دولت در جهت اجراي فاز دوم هدفمندي محسوب مي‌شود كه به اعتقاد اكثر اقتصاددانان شرايط براي اجراي آن مناسب نيست. روز گذشته احمدي‌نژاد اظهارداشت طرح هدفمندي يارانه‌ها با قدرت ادامه خواهد يافت و دولت مصمم است مرحله دوم هدفمندي يارانه را در سال 91 اجرا كند.

 

گروه اقتصادي-

 

با وجود نامه لاريجاني به رهبري، دولت اصرار به  اجراي گام‌هاي بعدي هدفمندي دارد

 

وي با بيان اين‌كه هر ايراني مي‌تواند 80 - 70 هزار تومان در ماه دريافت كند، اظهارداشت: اين گفته به مذاق برخي‌ها خوش نيامد و حرف‌هايي زدند كه ربطي به هدفمندي يارانه‌ها ندارد و سعي كرده‌اند با سنگ‌اندازي جلوي اجراي مرحله دوم هدفمندي را بگيرند. سخنان احمدي‌نژاد در حالي است كه نمايندگان مجلس از عدم امكان اجراي فاز دوم خبر مي‌دهند وبا توجه به افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها رئيس مجلس نيز در نامه‌اي خواستار مداخله رهبري درجهت عدم اجراي فاز دوم شده بود.

گزارش تخلفات دولت در هدفمندي

رئيس كميسيون ويژه مجلس در طرح تحول اقتصادي دولت از تهيه گزارش اين كميسيون درباره تخلفات دولت در هدفمندي يارانه‌ها خبر داد و گفت: پس از اظهارنظر اعضا نسبت به اين گزارش هفته آينده در صحن مجلس نسبت به آن راي‌گيري خواهد شد. غلامرضا مصباحي‌مقدم با بيان اين‌كه كميسيون ويژه مجلس تخلفات دولت در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها را تهيه كرده و هم‌اكنون گزارش آن را به نظرخواهي اعضاي كميسيون رسانده است، گفت:

 

پس از جمع‌بندي اين گزارش هفته آينده به راي نمايندگان گذاشته خواهد شد و در صورت موافقت نمايندگان با آن به قوه قضاييه ارجاع مي‌شود. به گفته وي، عدم پرداخت سهم توليد، استقراض از بانك مركزي و عدم تسويه آن، پرداخت‌هاي بيش از پيش بيني قانون نسبت به سهم خانوار و پرداخت‌هاي اخير دولت بدون مجوز قانوني از مجلس از جمله مهم‌ترين محورهاي گزارش تهيه شده توسط كميسيون ويژه مجلس است. مصباحي‌مقدم يادآور شد:

 

چندي پيش كميسيون ويژه گزارشي از تخلفات دولت در اجراي مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها را به صحن مجلس ارايه كرد اما نسبت به آن راي‌گيري انجام نشد. اين‌بار از آنجا كه دولت به رفع اين تخلفات توجه نكرد و راه جبران را در نظر نگرفت تصميم گرفته شد تخلفات به قوه قضاييه ارجاع شود. به گزارش مهر نماينده تهران خاطرنشان كرد: پولي كه هم‌اكنون دولت براي يارانه‌ها به حساب خانوارها ريخته و قابل برداشت نيست يكي از موضوعات اشاره شده در گزارش است. اين مبالغ ريخته شده هيچ گونه منبعي ندارد.

اجراي فاز دوم بدون تصويب مجلس امكانپذير نيست

علي لاريجاني در تاريخ 18 فروردين ماه جاري در جمع خبرنگاران گفت: گام آخر مجلس هشتم رونق‌بخشي به توليد و بهبود فضاي كسب و كار در كشاورزي است و در اين خصوص بايد در ماهيت بودجه سال جاري تغييراتي انجام شود. رئيس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين‌كه تصويب قانون براي حمايت از توليد داخلي در دستور كار مجلس قرار دارد، ابراز كرد:

 

اين قانون حدود يك سال در كميسيون‌هاي مربوطه بررسي شده و اميدواريم با تصويب آن، كمك خوبي به توليد داخلي شود. وي با بيان اين‌كه اين طرح، زمينه‌هاي حمايت از توليد داخلي را تضمين خواهد كرد، گفت: به عنوان مثال درباره نوع تعرفه‌گذاري مي‌توان گفت اين امر از ضربه به توليد داخلي جلوگيري مي‌كند و در مجموع گامي براي حمايت از توليد برداشته مي‌شود، بودجه سال جاري مكمل اين قانون است و تحقق اين مسئله موجب رونق توليد داخلي مي‌شود،

 

هرچند اين موارد مربوط به قانونگذاري بوده و در اجرا، دولت بايد نيازهاي بخش صنعت و توليد داخلي را برطرف كند. وي افزود: قيمت‌ها و نوع هزينه‌ها در هر مرحله از هدفمندي يارانه‌ها بايد مشخص شده و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا درآيد. لاريجاني با بيان اين‌كه اين مسير در فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه‌ها طي نشده است، گفت: درآمدهاي اين طرح و نيز ميزان هزينه‌هاي پرداخت شده به مردم و بخش‌هاي مختلف،

 

بايد در مجلس مورد بررسي و تصويب قرار گيرد. رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه طرح فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به‌طور كامل در اختيار مجلس نيست و اين مسئله سبب ايجاد مشكل مي‌شود، اظهار داشت: اجراي اين طرح بدون تصويب مجلس امكانپذير نيست، زيرا براساس قانون اساسي هر نوع هزينه‌اي در كشور بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.

 

افزايش درآمد دولت از محل يارانه‌ها

روز گذشته جعفر قادري نماينده مردم شيراز در مجلس از ۲ پيشنهاد دولت براي افزايش ميزان درآمدهايش از محل اجراي قانون هدفمندي و همچنين تشكيل كميته مشترك دولت و مجلس براي تصويب اين مبلغ و همچنين قيمت حامل‌هاي انرژي خبر داد. جعفر قادري، نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اجراي فاز دوم قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و همچنين افزايش درآمدهاي دولت از محل اجراي اين قانون اظهار داشت:

 

درباره مبلغي كه از محل افزايش يا اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها بايد به دولت مجوز بدهيم، هنوز اجماعي صورت نگرفته است. وي با اشاره به اين‌كه در سال گذشته ميزان اين درآمدها مبلغ ۵۴ هزار ميليارد بود، گفت: از اين مبلغ ۲۰ درصد آن در اختيار بخش‌هاي دولتي و ۸۰ درصد آن در اختيار خانوارها و ساير مواردي كه همراه با خانوارها پيش‌بيني شده بود، قرار مي‌گرفت. اين نماينده مجلس درباره پيشنهادات دولت براي اين افزايش درآمدها تصريح كرد:

 

دولت ۲ پيشنهاد را به صورت شفاهي مطرح كرده‌اند؛ يكي اين‌كه اين سقف از ۵۴ هزار ميليارد به ۱۰۰ هزار ميليارد در سال ۹۱ افزايش يابد و پيشنهاد ديگر اين‌كه اين مبلغ را به ۱۳۰ هزار ميليارد افزايش دهيم. قادري با تاكيد بر اين‌كه مجلس هنوز به جمع‌بندي مشخصي در اين زمينه نرسيده است، به فارس گفت: قرار بر اين شده كه خود هيئت‌ رئيسه و همچنين كميته مشترك دولت و مجلس كه براي اين موضوع تشكيل مي‌شود، بررسي‌هاي لازم را انجام دهند و به يك جمع‌بندي برسند تا سقف اين افزايش درآمد مشخص شود.

 

وي با بيان اين‌كه البته اين موضوع كه افزايش درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها از چه محلي تامين شود، در اختيار دولت است و مجلس تنها سقف را مشخص مي‌كند، گفت: البته قرار بر اين است تا اجازه چنداني به دولت براي قدرت مانور زياد براي اضافه كردن قيمت برخي از كالاهاي يارانه‌اي از جمله حامل‌هاي انرژي و بي‌توجهي به برخي ديگر از آنها داده نشود و مجلس يك محدوديت‌هايي را براي دولت اعمال كند.

 

اين عضو كميسيون تلفيق مجلس با اشاره به محدوديتي كه در سال گذشته مجلس براي دولت اعمال كرد، گفت: مجلس در سال ۸۹ اجازه نداد كه دولت اقلام را بيش‌تر از ۲۰ درصد اضافه كند لذا ممكن است چنين قيدي را نيز امسال براي دولت تعيين كند اما بايد منتظر بود تا ببينيم مصوبه مجلس در اين زمينه چيست.  قادري همچنين پيش‌بيني كرد كه ممكن است مجلس حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اجازه افزايش قيمت‌ها را به دولت بدهد و گفت:

 

البته وزير اقتصاد اعلام كرده كه اگر افزايش قيمت‌ها كم بوده و اثرگذار نباشد، ترجيح مي‌دهيم كه افزايشي نداشته باشيم چراكه دولت به دنبال شيب تند افزايش قيمت‌هاست اما مجلس به اين شيب تند نظر مساعدي ندارد. وي همچنين با اشاره به روند جلسه كميسيون تلفيق گفت: اكنون در حال بررسي بخش درآمدها هستيم و درآمدهاي مالياتي را بررسي كرديم و اكنون نيز ساير اقلام درآمدي را بررسي مي‌كنيم. وي با تاكيد بر اين‌كه هنوز نرخ ارز در بودجه به تصويب كميسيون نرسيده است، ادامه داد:

 

مشخص شدن قيمت ارز در سال ۹۱ به صورت كلي در جلسه مطرح شد، اما بانك مركزي اين استدلال را دارد كه اجازه دهيد ميزاني كه در قانون مطرح شده، همان دنبال شود. اين نماينده مجلس اضافه كرد: در قانون نيز تصريح شده كه نرخ ارز به صورت نرخ ارز شناور مديريت شده است، اما يك نگراني وجود دارد كه اگر به اين شكل عمل شود، برخي از واحدهاي توليدي كشور كه مواد اوليه وارداتي نياز دارند و براي واردات نيز نياز به ارز دارند

 

تكليف آنها چه خواهد شد، لذا هنوز لازم است تا مجلس به يك جمع‌بندي برسد و اين نرخ را مشخص كند. قادري در پايان همچنين گفت كه درباره بنزين و قيمت قطعي آن نيز هنوز صحبتي نشده اما اين ميزان نيز وابسته به همان ميزان افزايش درآمد دولت از اجراي هدفمندي و همچنين سقفي كه مجلس براي دولت تعيين مي‌كند، است.

 

< قبلی		بعدی >