يحيي آل‌اسحاق با سابقه وزارت بازرگاني و حضور در بنياد مستضعفان چند سالي هست كه اعتماد بخش خصوصي را براي تكيه زدن بر كرسي رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران جلب كرده است. آل‌اسحاق كه در ماه‌هاي اخير انتقاداتي را به سياست‌هاي ارزي دولت وارد كرده است، به‌شدت اعتقاد دارد كه دولت بايد براي پرداخت بدهي‌هاي خود دست به اقدام جدي بزند؛ او همچنين از منتقدان دعواهاي روزانه قواي مجريه و مقننه هم هست.

 

حسام مهدوي -

«بايد ترجمه درستي از عناويني مثل توليد ملي داشته باشيم بايد بدانيم توليد ملي يعني چه كه از آن حمايت كنيم اگر توليد ملي درست ترجمه نشود اين نگراني وجود دارد كه به دهه ۶۰ برگرديم در حالي كه توليد ملي بايد مجموعه ای از توانايي‌هاي اقتصادي باشد كه بتوانيم از مواهب و امكانات استفاده كنيم و بالقوه‌ها را به بالفعل تبديل كنيم

 

و اگر از منافع ملي صحبت مي‌شود بايد ببينيم كشورهايي كه ترجمه درستي از توليد داشته‌اند به كجا رسيده‌اند و آنها كه ترجمه غلط داشته‌اند به كجا رسيده‌اند»؛ اين چكيده صحبت‌هاي آل‌اسحاق درباره توليد ملي است كه به «ملت ما» گفته است. قسمت نخست اين گفت‌وگو روز گذشته منتشر شد و بخش دوم و پاياني آن در ادامه مي‌آيد:

 

 

حمايت از توليد ملي در راستاي رسيدن به توسعه پايدار اقتصادي چه الزاماتي را مي‌طلبد؟

* رسيدن به اهداف توليد ملي البته الزاماتي دارد كه مسلما رعايت آن براي رشد اقتصادي بسيار مهم است كه شناسايي مخاطبان يكي از مهم‌ترين الزامات است، مسلما مخاطبان توليد ملي تمام مردم ايران هستند و خط مقدم آن نيز دولت است. البته دولت به عنوان نظام حاكم اعم از قواي مجريه، مقننه، قضاييه و ساير اركان نظام، هركدام به فراخور حال بايد تلاش و كوشش مضاعف در راه رسيدن به اهداف توليد ملي داشته باشند.

 

بخش صنعتي و توليدي كشور چه عملكردي بايد داشته باشد؟

*درباره نقش بخش توليد و توليدكننده‌ها بايد گفت توليدات قابل رقابت صنعت كشور مي‌توانند ديدگاه نسبتا منفي كه در اين‌خصوص وجود دارد را عوض كنند. اين ديدگاه كه كالاهاي توليد داخل در قياس با نمونه خارجي كيفيت پاييني دارند بايد با توليدات با كيفيت داخلي تغيير پيدا كند و مصرف‌كننده راغب به استفاده از كالاهاي داخلي شود اين اقدام شايد مهم‌ترين گام بخش توليدي كشور باشد. تمام آنچه كه در قبل گفته شد اعم از حمايت دولت و مجلس در صورت عدم توليدات با كيفيت داخلي بدون ثمر و نتيجه خواهد بود.

 

ارتقاي كيفيت توليد داخلي كار چندان دشواري نيست باوجود نيروي كار مشتاق و علاقه‌مند و همچنين متخصص، در كنار استفاده از تكنولوژي روز دنيا كه به جرات مي‌توان گفت اكثر واحدهاي توليدي كشور از آن بهره‌مند هستند، نبايد مشكل چنداني در راه ارتقاي كيفيت محصولات داخلي داشته باشيم.

 

نيروي جوان جوياي كار نيز بايد با كسب مهارت‌هاي جديد و ايجاد ظرفيت‌هاي مختلف خود را به بازار كار تحميل كند نگاه حرفه‌اي‌تر به مقوله كار و اقتصاد هم از سوي كارفرمايان و هم از سوي جويندگان كار هم به نفع نيروي جوياي كار است و هم ارتقاي كيفي و هم توليدات داخلي را در پي خواهد داشت.

 

- آيا تمام اين اقدامات در صورت عدم تمايل مصرف‌كننده به استفاده از محصولات داخلي نتيجه‌بخش خواهد بود؟

* سخن آخر من با مصرف‌كننده است. عزيزان مصرف‌كننده بايد شرايط را درك كنند در حالي كه ما 20 ميليون نيروي جوان جوياي كار داريم و دشمن تمام توان خود را براي مقابله اقتصادي با ما به كار بسته و با انجام اقداماتي مانند ندادن امكان براي مانور ارزي، دمپ كردن، هزينه‌بر كردن محصولات داخلي و...

 

تمام تلاش خود را در ميدان مبارزه اقتصادي به كار بسته است شايسته نيست كه مصرف‌كننده اقدام به خريد و تهيه كالاي خارجي كند و نيروي كار داخلي را بيكارتر و حركت چرخ‌هاي صنعتي كشور را كُند كند. فضاي سرمايه‌گذاري در طول 30 سال گذشته بلااستفاده و مغفول مانده است و در شرايط حاضر كه امكان حمايت از توليدات ملي فراهم شده سزاوار نيست با خريد و استفاده از جنس خارجي آب به آسياب دشمن بريزيم.

 

پيشنهاد رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام چگونه به مرحله عمل در مي‌آيد؟

* درباره فرمايش آقاي هاشمي نيز پيشنهاد من اين است كه اين حركت برآيند تمام حوزه‌هاي تاثيرگذار است.

 

تمام عوامل تاثيرگذار بايد هماهنگ باشد، سياست خارجي و داخلي بايد همسو با هم در جهت نيل به اين هدف بزرگ حركت كنند و همچنين نهادهاي مصرفي را نيز با خود هماهنگ كنند همان‌گونه كه قبلا اشاره كردم دشمن بخش اقتصادي كشور را هدف قرار داده و با تهديد منافع ملي ما ميدان جنگ را به حوزه اقتصادي كشانده است.

 

همان‌طور كه در زمان جنگ يك ستاد عملياتي داشتيم كه به صورت فراقوايي تمام امكانات موجود كشور را در جهت پيروزي در جنگ و مقابله با دشمن بسيج و هدايت مي‌كرد اكنون نيز نياز به تشكيل اين ستاد احساس مي‌شود.

 

تشكيل اين ستاد يا شورا چگونه اجرايي مي‌شود يا به‌طور كلي اين ستاد چه وظايفي بر عهده خواهد داشت؟

* در متمم قانون‌اساسي تشكيل نهاد جديدي به نام شوراي امنيت ملي گنجانده شد كه با حضور روساي سه قوه و زيرنظر رهبري سياست‌هاي كلي كشور را در زمينه مسائل امنيتي بين‌الملل تبيين و هدايت كند در حوزه اقتصاد نيز به دليل اين‌كه اين بخش به‌طور كلي برآيند حوزه‌هاي مختلف است و مسائل و متغيرهاي گوناگوني در آن نقش دارد، ايجاد و تشكيل اين شورا ضروري است.

وقتي كه دشمن حمله اقتصادي خود را آغاز كرده است ما نيز بايد با تبيين يك طرح جنگي مشخص به صورت يكپارچه و متحد تمام امكانات اقتصادي كشور را در جهت مقابله با آنها به‌كار بگيريم.

مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند با ايجاد و شكل‌گيري يك ستاد عملياتي فراقوايي با حضور روساي سه قوه و به رياست رئيس‌جمهور تدبير مناسبي براي حركت سريع‌تر به سمت توسعه اقتصادي و حمايت از توليد ملي انجام دهد.

 

< قبلی		بعدی >