قانون آنلاين-  بسياري ترجيح دهند براي فرار از سخت‌گيري‌هاي بيش از حد و معطل شدن زياد توسط شركت‌هاي ارايه‌دهنده گارانتي، اجناس فاقد گارانتي را خريداري كرده و در صورت بروز مشكل به تعميركنندگان معمولي مراجعه كنند. با وجود تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان در سال 88 و تدوين آيين‌نامه اجرايي اين سازمان براي خدمات پس از فروش كالا‌ها در كشور همچنان اين خدمات در ايران در حد شعار باقي مانده است

 

و نبود نظارت‌هاي لازم و عدم اجراي مناسب قوانين موجود سبب شده است با وجود اين‌كه مردم در هنگام خريد اجناس هزينه گارانتي را پرداخت مي‌كنند ولي در صورت بروز مشكل خدمات مناسبي دريافت ننمايند. اين شرايط درباره برخي از كالاهاي پرمصرف مانند لوازم خانگي و گوشي تلفن همراه بسيار چشمگير‌تر است و نبود گارانتي يا وجود گارانتي‌هاي غيرمعتبر و بدون پشتوانه، نه تنها موجب بدبيني مردم به بازار شده، بلكه زمينه سوء‌استفاده بازار قاچاق را نيز فراهم آورده است.

 

تعريف درست گارانتي

گارانتي يعني تضمين كيفيت جنس از سوي توليدكننده در مدت زمان معين؛ گارانتي در واقع يك نوع پشت‌گرمي براي مصرف‌كننده است. در صورتي‌كه در زمان استفاده از محصول و رعايت شرايط كار كردن با آن محصول كه توسط توليدكننده تعريف شده، كالا دچار نقص يا مشكلي شود، بدون دريافت هزينه‌اي از سوي توليد‌كننده، محصول تعويض يا تعمير شود. امروز در دنيا اگر وضع كالاي خريداري‌شده با تبليغات و توضيحات ارايه‌شده منطبق نباشد يكي از موارد زير اتفاق مي‌افتد:

 

1-  در صورتي كه مدت كوتاهي از خريد گذشته باشد و مشكلي براي كالا به وجود ‌آيد يا آن كالا منطبق با توضيحات ارايه‌شده نباشد، وجه پرداختي پس داده يا از سوي خريدار تقاضاي تعويض مي‌شود.

2- اگر مشكل به وجود‌آمده چندان مهم نباشد و بتوان آن را را رفع كرد، انجام تعمير جزئي منطقي است. ولي اگر بعد از تعمير خواسته مشتري تامين نشود و تقاضاي تعويض صورت مي‌گيرد.

3- در صورتي كه امكان تعويض كالا نباشد و تعمير آن نيز به صرفه نباشد پول مشتري پس داده خواهد شد.

4- در صورتي كه خريدار به هر دليل متضرر شود مي‌تواند به اندازه يا بيش‌تر از هزينه انجام‌شده، تقاضاي غرامت كند.

نكته جالب اين‌كه در هر صورت فروشنده كالا در موارد فوق موظف و پاسخگو خواهد بود و اين مسائل ربطي به شركت سازنده ندارد و فروشنده نمي‌تواند خريدار را به شركت سازنده ارجاع دهد.

محبوبيت بيش‌تر كالاي بدون گارانتي

همرا با ورود كالا از كشورهاي غربي موضوع گارانتي در ايران مورد توجه قرار گرفت، ولي جايگاه آن در كشور هنوز جا نيفتاده و در بيش‌تر موارد صرفا جنبه تبليغاتي دارد و حتي داشتن گارانتي براي عده‌اي از خريداران تنها دليل بر اصل بودن كالا است و اين قبيل مشتريان از خدماتي كه مي‌توانند بواسطه آن دريافت كنند بي‌اطلاعند و حتي مسئولان نيز در برخي موارد به اين بي‌اطلاعي اذعان دارند به‌طوري‌كه طحان‌پور رئيس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي مي‌گويد:

 

«گارانتي در ايران واژه‌اي بي‌معناست چون در دوره گارانتي نبايد تعويض قطعه شود بلكه بايد به‌طور كامل كالا جديد عوض شود».سازمان حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان متولي نظارت بر خدمات پس از فروش است و اتحاديه‌ها نيز در كنار اين سازمان وظيفه دارند به شكايت مردم در اين زمينه رسيدگي كنند، اما عدم نظارت مناسب و اجراي نامناسب يا عدم اجراي قوانين موجود باعث شده كه هم توليدكنندگان داخلي و هم واردكنندگان كالاهاي وارداتي از ارايه خدمات مناسب به مردم سر باز زنند.

 

تفاوت فاحش قيمت اجناس با گارانتي و بدون آن، سبب شده كه بسياري ترجيح دهند براي فرار از سخت‌گيري‌هاي بيش از حد و معطل شدن زياد توسط شركت‌هاي ارايه‌دهنده گارانتي، اجناس فاقد گارانتي را خريداري كرده و در صورت بروز مشكل به تعميركنندگان معمولي مراجعه كنند تا هم در هزينه‌هاي خود صرفه‌جويي كنند و هم در مدت زمان كوتاه‌تري مشكلشان برطرف شود.

 

عدم دريافت خدمات مناسب، نارضايتي از خدمات و تعميرات، دريافت هزينه بالا براي تعمير، طولاني بودن زمان تعمير و در اختيار قرار ندادن كالاي جايگزين در طول مدت تعمير از جمله مشكلات مردم در زمينه خدمات پس از فروش و گارانتي در كشور به شمار مي‌رود.

 

بنابراين با توجه به آن‌كه قرار بر اين است كه در سال جاري با مصرف كالاهاي داخلي از كار و سرمايه ايراني حمايت شود مسئولان محترم دولتي و توليدكنندگان داخلي مي‌بايست با توجه و تاكيد بيش‌تر بر خدمات پس از فروش، زمينه جلب اعتماد مردم را براي استفاده از كالاهاي ايراني فراهم كنند.

 

< قبلی		بعدی >