به گزارش «ملت ما»؛ معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست، روز يكشنبه 13 فروردين ماه در مجمع سالانه آسيايي بوآئو- چين، گفت: در سال 2020، انتشار دي اكسيد كربن به ميزان 5/34 گيگا تن خواهد رسيد كه اين ميزان از حداكثر ميزان مجاز سطح انتشار يعني 32 گيگا تن با افزايش دماي دو درجه‌اي، فراتر خواهد رفت. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد:

 

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در مجمع سالانه آسيايي بوآئو:

 

در سال 2030، موضوع اصلي كه منجر به بروز فاجعه آب و هوايي مي‌شود انتشار CO2 تا سطح 7/44 گيگاتن خواهد بود.

وي افزود: در سال 2040، ذخاير قابل برگشت نفتي، ‌گازطبيعي و اورانيوم، تمام مي‌شود و در سال 2050، بر اساس گزارش OECD و IEA، انتشار CO2 ممكن است تا 5/2 برابر افزايش يافته و رشد حجم ترافيك و افزايش تقاضاي مصرف سوخت منتهي به سقوط اقتصادي كشورهاي درحال توسعه شود.

 

وي ادامه داد: و سرانجام در سال 2070 كاهش جدي در ذخاير زغال سنگ و اورانيوم تقريبا منجر به تخليه كامل گاز طبيعي و نفت شده و عدم امكان عملكرد موثر بخش تجاري با استفاده از تكنولوژي جديد منتهي به عطش بيش‌تر براي انرژي مي‌شود. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست افزايش چالشهاي اجتماعي و زيست محيطي همچون رشد جمعيت و در پي آن تهديد امنيت غذايي،

 

عدم دسترسي به آب آشاميدني سالم و كاهش سطح انرژي پايدار قابل استفاده براي عموم، بزرگ‌ترين تهديد اقتصادي و افزايش‌دهنده فقر در منطقه آسيا عنوان كرد و اظهار داشت: هر سه ركن توسعه پايدار يعني اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را توأمان تحت الشعاع قرارداده است.

 

 

70 درصد درآمد جهان نصيب توليد‌كنندگان 80 درصد گازهاي گلخانه‌اي

معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: درحالي كه 20 درصد ساكنان زمين كه مالكان 70 درصد درآمد جهان هستند مسئوليت انتشار نزديك به 80درصد از گازهاي گلخانه‌اي را برعهده دارند، نيمي از جمعيت جهان با درآمد روزانه كمتر از 5/2 دلار زندگي مي‌كنند، يك ميليارد نفر گرسنه هستند و نزديك به دو ميليارد نفر اسير دست فقرهاي چندگانه هستند.

 

محمدي‌زاده افزود: براي دستيابي به رفاه و توسعه مطلوب توسط تمامي اقشار جامعه بايد چاره‌اي پايدار انديشيد و در اين راستا توجه سياست‌گذاران به رشد اقتصادي همراه با رشد جمعيت ضرورت دارد و دستيابي به نگرش واحد در اين‌كه اقتصاد سبز مي‌تواند براي آسيايي‌ها، سود و منفعت يا تهديد و زحمت به همراه داشته باشد حائز اهميت است.

 

نظام سبز اقتصادي

معاون رئيس‌جمهور بهره‌گيري از انرژي‌هاي پاك همچون گاز طبيعي و انرژي‌هاي تجديد پذير و صلح‌آميز هسته‌اي، استفاده بهينه از منابع طبيعي و كارآيي اكولوژيكي و كاهش مخاطرات زيست محيطي در پي اجراي برنامه‌ها و فعاليتهاي سازگار با محيط زيست، همگي را از آثار مطلوب نظام سبز اقتصادي دانست.

 

نماينده دولت جمهوري اسلامي ايران افزود: پايداري اجتماعي به همبستگي جوامع و همكاري آنها براي دستيابي به اهداف مشترك بستگي دارد، بايد نيازهاي پايه همه افراد در زمينه‌هاي رفاهي، بهداشت، سلامت، تغذيه، مسكن، آموزش و نظاير آن تامين شود و«پايداري اقتصادي» زماني محقق خواهد شد كه توسعه همگام با پايداري اجتماعي و زيست محيطي عادلانه رو به جلو حركت كند.

 

محمدي‌زاده ارايه الگوي سازگار با مباني«اقتصاد سبز» در هر زمينه توسعه‌اي، ظرفيت‌سازي گسترده در بين تصميم‌گيران و گروه‌هاي ذي‌نفع و لحاظ كردن اولويت‌هاي توسعه‌اي كشورها با اثبات سوددهي اقتصادي حفاظت از محيط زيست را قابل تامل و تفكر برشمرد و گفت: استقرار اقتصاد سبز،

 

تسهيل‌كننده فرصتهاي تجاري براي تمام كشورها به‌ويژه كشورهاي درحال توسعه، و تسهيل‌كننده ابتكارات در فناوري و انتقال و ترويج دسترسي به فناوري مقرون به صرفه خواهد بود.   معاون رئيس‌جمهور تاكيد كرد: اقتصاد سبز نبايد مانع تجاري يا حمايت‌كننده از توليدات داخلي سبز قلمداد شده و مانعي براي توسعه باشد.

 

محمد جواد محمدي‌زاده گفت: ما در آسيا به دنبال تامين حداقل حقوق حقه انسان در محيط زيست هستيم و فاصله زيادي با كشورهاي توسعه يافته كه در پي ارتقاي درجه رفاه خود هستند، داريم. اين فاصله بسيار مخرب بوده و ناپايداري جهاني را به دنبال خواهد داشت كه شايد مهاجران محيط زيستي از اين جمله باشند كه پديده‌اي نوظهور در اين عرصه است.

 

وي تاكيد كرد: در اين راستا توجه به شبكه ابتكاري سئول درباره رشد سبز و ابتكار پل سبز آستانه و پروژه‌هاي تحت اجراي كشورها كمك شاياني به پر كردن شكافهاي موجود بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته خواهد كرد.

 

حركت به سمت توسعه سالم و پايدار

محمد جواد محمدي‌زاده در ادامه با اشاره به اين‌كه مجمع آسيايي بوآئو پس از 11 سال و متعاقب برگزاري اجلاسهاي سالانه از نخستين دهه قرن بيست و يكم، به يك مجمع اقتصادي برجسته و تاثيرگذار تبديل شده است، گفت: موضوع اصلي مجمع سال جاري تحت عنوان آسيا در جهان متغير «حركت به سمت توسعه سالم و پايدار» مستلزم ارزيابي دقيق و در عين حال نگرشي واقع گرايانه است.

 

وي افزود: در اين زمينه بايد بين دو مفهوم«رشد اقتصادي» و «توسعه اقتصادي» تمايز قايل شد.  به گفته محمدي‌زاده رشد اقتصادي، مفهومي كمي و توسعه اقتصادي، مفهومي كيفي است.

 

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خاطرنشان كرد: قاره آسيا به عنوان مهد تمدن‌هاي بشري و بزرگ‌ترين قاره جهان از حيث وسعت و جمعيت و برخوردار از ويژگي‌هاي منحصر به فرد طبيعي، ن‍‍ژادي، قومي و مذهبي، واجد اهميت ژئوپليتيكي و استراتژيكي فراوان است.  نماينده جمهوري اسلامي ايران در اين اجلاس تصريح كرد:

 

قاره كهن، واجد استعدادها و تواناييهاي خدادادي نظير منابع انرژي، مواد كاني و تنوع خاك و اقليم است كه مي‌تواند منشأ اثر و تحول مضاعف در عرصه بين‌المللي باشد. رشد بالاي بخش‌هاي صنعت و خدمات طي دهه‌هاي اخير موجب شده كه اين قاره رفته رفته جايگاه شايسته‌اي را در اقتصاد جهاني به دست آورد.

 

محمدي‌زاده اين امر را نشانگر پايداري مدل‌هاي اقتصادي به كار گرفته شده در آسيا عنوان كرد و افزود: بايد در جهت تقويت و ارتقاي جايگاه آنها در روند تنظيم مناسبات جديد به كار گرفته شود. به‌ويژه اين‌كه بعد از بحران مالي جهاني اخير، حضور آسيا در اقتصاد جهاني گسترش چشمگيرتري داشته و اين قاره كمك زيادي به بهبود وضع بحران‌زده اقتصادي كرده است.

 

محمدي‌زاده خاطرنشان كرد: از نظر جمهوري اسلامي ايران آسيا بايد در شكل دهي و ساماندهي مناسبات جديد اقتصادي و مالي جهاني نقشي بسزا و شايسته داشته باشد و مجمع آسيايي بوآئو مي‌تواند در اين راستا نقش اساسي و كليدي داشته باشد. رئيس سازمان حفاظت محيط زيست تاكيد كرد: در همين راستا، جمهوري اسلامي ايران با داشتن منابع غني مادي و معنوي، آمادگي دارد تا به‌طور فعال در جهت ايجاد نظام عادلانه اقتصادي و مالي بين‌المللي با تمام تـوان خود با جامعه جهاني همكاري كند.

 

افزايش اشتغال واقعي و پايدار

محمدي‌زاده با اشاره به نامگذاري سال جديد ايراني به نام سال توليد ملي نامگذاري شده و مجموعه سياست‌گذاري در بخش كلان در جهت اعمال سياست‌هاي اقتصادي با رويكرد استفاده از ظرفيتهاي توليد در كشور و افزايش اشتغال واقعي و پايدار تنظيم شده است اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران داراي ظرفيت‌هاي كلان اقتصادي بسياري در بخش‌هاي مختلف صنعتي و كشاورزي است كه هنوز مورد بهره‌برداري قرار نگرفته است.

 

محمدي‌زاده افزود: وجود ظرفيت‌هاي متعدد بالقوه جهت بهره‌برداري از قبيل سوخت‌هاي فسيلي، ذخاير معدني مختلف نيروي انساني كارآزموده و نهايتا ايجاد پروسه‌اي منطقي براي تقويت صنايع مختلف با هدف افزايش توليد سرلوحه تصميم‌گيري‌هاي مديران ارشد كشور قرار دارد.  معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست در پايان گفت:

 

بر اين اساس با بستر فراهم شده جهت توليد با استفاده از ظرفيت‌هاي فراوان در داخل كشور، فرصت مناسبي براي سرمايه‌گذاران خارجي بوده تا با انتقال دانش فني و سرمايه‌هاي خود، از اين رهگذر به صادرات مجدد كالاهاي توليد شده در اين كشور بپردازند. او ادامه داد: كه قوانين مصوب توسط دولت در جهت تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و تسريع روند پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي در كشور از جمله اقدامات انجام پذيرفته در جهت حمايت از اين‌گونه فعاليت‌ها در كشور است.

 

 

< قبلی		بعدی >