«ملت ما»: موضوع پيوند اعضا در مبتلايان به مرگ مغزي و مباحث فقهي حقوقي پيرامون آن از جمله مباحث جديد و حساس بوده كه نيازمند تبيين صحيح است. هدف عمده پيوند اعضا، نجات جان بيماران نيازمند، از مرگ يا رهايي آنان از درد و رنج بوده و لذا برداشتن عضو از بدن افراد زنده يا مرده بدين منظور امري كاملاً معقول است.

 

با توجه به جديد بودن اين موضوع در حوزه فقهي، نصّ صريح خاصي مبني بر جواز(اباحه) يا نبودن جواز برداشت عضو از جسم انسان جهت معالجه ديگري وجود ندارد و همين امر موجب شده است كه فقها نسبت به مسئله پيوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان، مواضع متفاوتي اتخاذ كنند.

از سال 1950 ميلادي، وقتي كه پزشكان مغز و اعصاب متوجه غير قابل برگشت بودن بيماران مبتلا به مرگ مغزي شدند، مباحث مهمي در عرصه حقوق و اخلاق پزشكي به وجود آمد. مهم‌ترين جايگاه اين مباحث در توانايي استفاده از اعضاي مختلف بيمار مبتلا به مرگ مغزي جهت زنده ماندن افراد نيازمند به اعضاي پيوندي بود. شايد در نگاه اول اين مسئله به صورت يك موضوع تخصصي در عرصه علوم پزشكي به نظر ‌آيد اما با تامل در وسعت اين حوزه مي‌توان به ابعاد اخلاقي، فقهي، حقوقي و سياسي آن پي برد.

 

در دين اسلام نجات جان انسان‌ها از اهميت بالايي برخوردار بوده و داراي ثواب دنيوي و اخروي زيادي است. در تعاليم اسلامي آمده كه پاداش و كيفر اعمال دنيوي انسان به روح او وارد مي‌شود نه به جسمش؛ بنابراين آنچه از انسان مهم است، روح اوست نه جسم و كالبدش. همين استدلال باعث شده است كه فقها و علماي ديني نسبت به مسئله پيوند اعضا از جهت تصرف در بدن زندگان و مردگان موضع‌گيري‌هاي متفاوتي داشته باشند.

 

تشخيص مرگ مغزي

از ابتداي حيات بشري، عملكرد منحصر به فرد مغز مورد توجه بوده و ترس از اعلام زودرس مرگ، پزشكان را بر آن داشته تا دقت و حساسيت مضاعفي در تشخيص مرگ مغزي داشته باشند. براي تشخيص مرگ مغزي به دنبال توجه متخصصان اروپايي به حالت‌هاي اغماي خاص ناشي از آسيب‌هاي غير قابل برگشت مغزي در دهه 1950 ميلادي، معيارهاي «هاروارد» در سال 1968؛ معيارهاي «مينه سوتا» در سال 1971 و معيارهاي كميته متخصصان تشخيص مرگ موسسه ملي بيماري‌هاي عصبي و تشنج امريكا در سال 1981 تدوين شد.

 

در كشور ما نيز پس از تصويب قانون پيوند اعضا در سال 1379 پروتكل تعيين مرگ مغزي در شش بند و سه تبصره تدوين شد تا با توجه به پيشرفت‌هايي كه درباره پيوند اعضا صورت گرفته است، بتوان از اعضاي بدن افراد دچار مرگ مغزي در جهت بهبود و نجات جان ديگران يا ارتقاي كيفيت زندگي و طول عمر آنان استفاده كرده و همچنين به‌طور مستقيم و غيرمستقيم در ميزان هزينه‌هاي درماني صرفه جويي كرد.

 

مرگ مغزي از ديدگاه فقها

مرگ مغزي با مشخصات و تعابير كنوني در متون ديني و فقهي مصداق و موارد روشني ندارد و در كلام فقهاي عظام فقط از عناويني چون موت مشتبه يا حيات غير مستقر سخن به ميان آمده است. در صورت احتساب مرگ مغزي به عنوان موت مشتبه(غريق، مصعوق، مبطون، مهدوم، مدخن) رأي مشهور آن است كه تا بروز و ظهور علايم موت قطعي وجوب صبر براي يقين به مرگ فرد وجود دارد تا از تعاون مسلمين براي كمك به قتل انسان پرهيز شود.

 

درباره احتساب مرگ مغزي به عنوان حيات غيرمستقر با توجه به ظرايف مربوط به آن جاي تامل بيش‌تري وجود دارد زيرا مطابق تعابير مشهور حيات غير مستقر وضعي در حد فاصل حيات عرفي با مرگ واقعي است كه شايد انطباق بيش‌تري را با وضع افراد دچار مرگ مغزي نشان مي‌دهد و فقها نيز بعضي از احكام مردگان و بعضي از احكام زندگان را بر اين افراد جاري مي‌دانند.

 

در يك نتيجه‌گيري كلي و با مطالعه معيارهاي حيات مستقر و غير مستقر و مقايسه آن با علايم مرگ مغزي، چنين به دست مي‌آيد كه تفاوتي ماهوي ميان آنها وجود دارد؛ از آن جهت كه در حيات ناپايدار قابليت بدن براي تعلق روح از بين رفته، ولي در مرگ مغزي با وجود از كار افتادگي قشر و ساقه مغز به دليل گردش خون و تنفس به دو صورت طبيعي و مصنوعي، اين قابليت باقي است. تفاوت ميان اين دو واقعه خود منشأ تفاوت در آثار فقهي و حقوقي است.

 

زيرا كسي كه دچار مرگ مغزي شده از حيث احكام ارث، وصيت، دين، زوجيت و جنايت ملحق به افراد زنده است؛ در حالي كه شخص داراي حيات غيرمستقر ممكن است به عقيده برخي از فقها در اين‌گونه احكام در حكم مرده تلقي شود. علماي ديني و فقهاي عظام بر مبناي عرف عام، مرگ مغزي را به عنوان مرگ عرفي محسوب نكرده و در اين مورد، عرف خاص يعني عرف اطباي اعلام‌كننده مرگ مغزي به عنوان مرحله‌اي قابل قبول براي برداشت عضو از بيماران دچار مرگ مغزي مورد تصديق عرف قرار نمي‌گيرد.

 

ديدگاه فقه و حقوق اسلامي

دين مبين اسلام، اهميت فوق‌العاده‌اي براي نجات انسان‌ها قائل است تا آنجا كه به فرموده قرآن كريم، هرگاه كسي باعث بقاي نفسي شود، مانند آن است كه باعث نجات جان تمام انسان‌ها شده است و ثواب چنين كاري براي اوست. مستفاد آيه شريفه آن است كه حمايت از نفوس از بزرگ‌ترين عبادات است. مرحوم علامه طباطبايي در ذيل آية فوق مي‌فرمايند«هركه يكي را زنده نگه دارد، چنان است كه همة مردم را زنده داشته است و اين موضوع دريچه‌اي را به روي مسئله پيوند اعضاي انسان مي‌گشايد».

 

در اين باب، دو اصل مهم اسلامي وجود دارد كه بسيار راهگشاست:

۱)اصل اهم و مهم. اين اصل به ما مي‌گويد: هنگامي كه ميان دو هدف مختلف اسلامي و انساني تعارضي واقع شود، بايد مهم‌تر را برگزينيد و غيرمهم را فداي مهم‌تر كنيد.

۲) حفظ حرمت مرده مسلمان واجب و مهم است و حفظ جان مسلمانان واجب مهم‌تر.

 

 

بعدی >