موضوع تصويب و اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها هنوز هم بر دور محور حاشيه‌ها مي‌چرخد. قانوني كه بيش از يكسال از اجراي آن مي‌گذرد و حرف و حديث‌هاي زيادي را به دنبال داشته است. يك روز خبرها حاكي از رضايتمندي مردم از اجراي اين طرح است، روز ديگر موضوع نارضايتي مجلس از نحوه اجرا و فشارهاي مضاعفي كه بر دهك‌هاي مياني جامعه وارد مي‌شود و يك روز هم محمود احمدي‌نژاد خبر از احتمال افزايش مبلغ ماهيانه 45 هزار و 500 تومان به ازاي هر نفر مي‌دهد.

 

 

|   رضا صالحي‌پژوه |

 

در گفت‌وگو با نمايندگان مجلس و كارشناسان عنوان شد

 

اما قانون چيز ديگري مي‌گويد، قانون برحمايت نقدي و غيرنقدي تاكيد دارد، اما در بخشي از آن قيد «دولت مجاز است»، باعث شده تا پرداخت نقدي يارانه‌ها به تمامي اقشار جامعه به يك ميزان در اولويت قرار گيرد و مجلس نيز نتواند به اين موضوع اعتراض كند.

 

در صورتي كه افزايش پوشش بيمه‌اي، درمان و مسكن و اشتغال نيز از ديگر موارديست كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها به آن تاكيد شده است، اما نبودن واژه «دولت مكلف است» در قانون زمينه را براي شانه خالي كردن دولت از زير بار اجراي مسئوليت‌هاي زيربنايي از جمله مواردي كه عنوان شد فراهم مي‌سازد.

 

موضوعي كه در اوج زمان تصميم‌گيري براي مشخص و شفاف شدن ابعاد قانون توسط احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي مطرح، ولي شتابزدگي برخي از نمايندگان و مسئولان در اجرا و غيرشفاف بودن بخش‌هايي از قانون مانع اجرايي شدن صحيح اين موضوع شد.

 

آن روزها توكلي معتقد بود يارانه نقدي تنها بايد به دهك‌هاي اول و دوم جامعه پرداخت شود  و ديگر دهك‌هاي جامعه از طريق پرداخت يارانه به صنايع و بيمه‌ها و... از اين موضوع بهره‌مند گردند. اما اكنون 80 درصد از درآمد هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت‌هاي نقدي اختصاص دارد و محمود احمدي‌نژاد نيز معتقد است كه پرداخت اين مبلغ به نوعي حمايت از توليد‌كننده است.

 

 

تعجب از افزايش قيمت يارانه‌ها

حميدرضا فولادگر، نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي و رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در اين زمينه مي‌گويد: تحليل‌هاي آماري كه توسط دولت صورت مي‌گيرد تحليل‌هاي درستي نيست، چرا كه حدود 90 درصد مردم از همان ابتدايي كه يارانه‌ها به حسابشان واريز مي‌شود آن را دريافت و هزينه مي‌كنند كه اين موضوع باعث افزايش تورم نيز ‌مي‌شود.

 

پرداخت يارانه‌ها بايد بر اساس ميزان درآمد باشد، ولي اكنون اين مبلغ به همه يكسان پرداخت مي‌شود به‌طوري كه دولت را مجبور كرده تا از برخي افراد كه بيش‌ترشان در دهك‌هاي نهم و دهم قرار دارند خواهش كند تا از دريافت يارانه انصراف دهند كه اين موضوع نيز بعيد است عملي شود. رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي مي‌افزايد:

 

هيچ فردي نمي‌تواند شهروندان را مجبور به انصراف كند و شهروندان بايد موضوع انصراف از دريافت يارانه را داوطلبانه در خواست كنند. فولادگر در نقد اجراي اشتباه قانون هدفمندي يارانه‌ها اظهار مي‌دارد: اين نحوه اجرا باعث شده تا در برخي از خانواده‌ها كه جمعيتشان زياد است و مصرف كمي هم دارند ميل به بيكاري زياد شود.

 

يارانه نقدي تنها حكم مُسكن را دارد و نمي‌تواند هزينه‌هاي بسياري از اقشار جامعه را تامين كند كه به همين دليل مجلس به دنبال شفاف‌تر كردن سرفصل‌ها ورئوس اين قانون براي اجراي بهتر آن است. او مي‌افزايد: اين قانون با اهداف خوبي تعريف شد و اگر به اهداف خود برسد قانون خوبي است، ولي مشكل اصلي در اجراي قانون است كه باعث شده بيش‌ترين فشار برروي دهك‌هاي متوسط جامعه وارد شود.

 

فولادگر همچنين احتمال افزايش قيمت نقدي يارانه‌ها را تا پايان سال غيرممكن خوانده و اظهار مي‌دارد: تا پايان سال 90 دولت هيچ منبعي براي افزايش يارانه‌ها ندارد و اگر بتواند همين وضع را حفظ كند كار بزرگي انجام داده است. رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد:

 

بيان اين موضوع كه مبلغ يارانه‌ها افزايش مي‌يابد براي نمايندگان مجلس جاي تعجب دارد و افزايش اين مبلغ سال آينده نيز بستگي به بررسي ويژه سرفصل‌هاي مربوط به آن دارد. ابتدا يك مشي تساهل و تسامح به صورت محفلي در زمينه ارزش‌ها ايجاد شد، ولي چون اين محفل در دستگاه اجرايي كشور شكل گرفت خيلي زود وارد عرصه‌هاي سياسي و اقتصادي شد كه اين موضوع باعث بروز سهل‌انگاري‌هاي اقتصادي نيز شد.

 

اشتباه در بيان جزئيات قانون

كارشناسان معتقدند نه‌تنها نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه بيش‌تر افراد جامعه نيز ضمن تاييد لزوم اجراي صحيح قانون، از اجراي اشتباه اين قانون گلايه مند هستند، اما به دليل وضع خاص كشور در زمان اجراي هدفمندي يارانه‌ها، موضوع به‌طور صحيح اطلاع‌رساني نشد. مجيد موحدي، كارشناس ارتباطات و رسانه در اين زمينه به «ملت ما» مي‌گويد:

 

تبليغاتي كه در زمان آغاز اجراي قانون و پس از آن توسط رسانه ملي صورت گرفت به نوعي تبليغات هدفمند و يك‌طرفه‌اي بود كه تنها باعث اقناع موضعي جامعه مي‌شد، در حالي كه موضوع هدفمندي يارانه‌ها به لحاظ رسانه‌اي از فراگيري بالايي برخوردار بود و باتوجه به اين‌كه مردم خيلي زود از نزديك با زواياي آن برخورد مي‌كردند، بهتر بود تا از شيوه اقناعي استفاده نمي‌شد.

 

او مي‌افزايد: همين الان نيز سياست صدا و سيما در اين زمينه اشتباه است، به‌طوري كه وقتي سخن از اجراي هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود به سراغ اقشار كم درآمد، كم مصرف، روستايي و پرجمعيت مي‌روند و از آنان نظرسنجي مي‌كنند و آنان نيز از اين موضوع اظهار رضايت مي‌كنند، در حالي كه اگر از تمامي اقشار جامعه نظرسنجي شود ميزان رضايتمندي دقيق آنان از طرح مشخص شده و كاربري تصميم‌گيران نيز آسان‌تر مي‌شود، چرا كه براساس واقعيات تصميم مي‌گيرند.

 

براي مشخص شدن وضع كنوني قانون هدفمندي يارانه‌ها، دستگاه‌هاي ارتباطي و وسايل ارتباط جمعي بايد حساب اصل قانون را از اجراي آن تفكيك كنند تا مردم در اثر اجراي اشتباه نسبت به اصل موضوع بدبين نشوند. موحدي اظهار مي‌دارد: يكي ديگر از آفات اجراي اين قانون وسعت منابع خبري در اين زمينه است كه به علت تازگي و فراگيري خبر آن را درصدر اخبار رسانه‌ها قرار مي‌دهد به‌طوري كه رسانه‌ها بدون تحليل و بررسي هر نوع خبر از زبان هر منبعي را بيان مي‌كنند و باعث بروز شايعه در جامعه مي‌شوند.

 

سيدناصر موسوي لارگاني، عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ‌و نماينده فلاورجان نيز ضمن تاييد اين موضوع مي‌گويد: طرح هدفمندكردن يارانه‌ها يكي از طرح‌هاي مهم و حساس كشور است و بايد سال‌ها قبل براي تحقق اين امر اقدام مي‌شد، ولي متاسفانه آن‌گونه كه بايد و شايد، اين قانون عملياتي نشد و همين اجراي غلط باعث شد كه يك سري مشكلات به وجود بيايد كه اين مشكلات به‌ويژه در بحث پرداخت نقدي يارانه‌ها چشمگيرتر باشد.

 

او تصريح مي‌كند: اكنون درآمد ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها پاسخگوي يارانه نقدي مردم نيست و به بخش توليد و صنعت و كشاورزي نيز كمك نمي‌كنند، در حالي كه عده زيادي از اين سفره استفاده مي‌كنند اما در بحث هدفمند شدن يارانه‌ها قرار بر اين بود كه دولت ديگر يارانه را در آن حجمي كه پرداخت مي‌كرد، ندهد، بلكه قرار بود درآمدي نيز كسب كند. آنچه كه اكنون از طريق هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آيد كل آن به مردم پرداخت شده و يك مقداري از درآمدهاي دولت نيز برداشت مي‌شود.

 

اين در حالي است كه نمايندگان مدافع سياست‌هاي دولت در مجلس شوراي اسلامي نظري مخالف اين دارند، كاظم دلخوش، نماينده مردم صومعه‌سرا در اين زمينه مي‌گويد: اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تا اين زمان اگر چه با چالش‌هايي مواجه بوده است، اما تا به امروز دولت در اين زمينه موفقيت‌هاي مناسبي داشته و بي‌ترديد نبايد اظهارنظر قاطعي در اين خصوص كرد.

 

او با تاكيد بر اين‌كه عدالت هدف اصلي قانون هدفمندي يارانه‌ها است، مي‌افزايد: در ماده ۱۰ قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكيد شده است كه توزيع يارانه بايد در جامعه با الگوي‌هاي خاصي باشد و تمامي اقشار و دهك‌هاي جامعه نبايد از يارانه يكسان برخوردار باشند و اين عدالت واقعي است. قرار بود آيين‌نامه نوشته شود و بر اساس آيين‌نامه مشخص شود كه دولت شناسايي افراد پردرآمد را چه طور انجام دهند

 

كه اين آيين نامه تا به امروز تدوين نشده است اما دولت در حال حاضر نيز اطلاعات در حد كفايتي از دهك‌هاي جامعه و درآمد خانوارها در اختيار دارد. دلخوش با تاكيد بر اين‌كه كارمندان و كشاورزان بايد يارانه دريافت كنند، مي‌گويد: در حال حاضر نيز همه افراد جامعه يارانه در يافت نمي‌كنند و بسياري از خانوارهاي پردرآمد از ابتدا خود از دريافت يارانه انصراف دادند و از اين نظر چند گام در اجراي قانون هدفمندي جلو هستيم.

< قبلی		بعدی >